الحكم على راشد الغنوشي بثلاث سنوات سجنا في قضية التمويل الأجنبي لحركة النهضة

تونس - الوكالات

أفاد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، معز بن سالم، اليوم السبت، أنّ الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قضت بالسجن 3 سنوات في حقّ رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام.

وأوضح بن سالم لموزاييك، أنّ الدائرة أصدرت حكما ابتدائيا حضوريا في حق راشد الغنوشي وغيابيا في حق رفيق عبد السلام، وأنّ الحكم يقتضي النفاذ للعاجل.

من جهة ثانية، قضت الدائرة الجناحية نفسها بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتخطئة الغنوشي وعبد السلام بمعية الممثل القانوني لحزب حركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وذلك في ما يعرف بقضية التمويل الأجنبي لحزب حركة النهضة، أو ما يعرف إعلاميا بقضية ”اللوبيينغ”.

يُشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان قد تعهد في أكتوبر 2019 بالشكاية التي رفعها السياسي والوزير السابق محمد عبو ضدّ حركة النهضة، والتي اتهم خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل الانتخابات.

وفي عام 2021 تم تداول معطيات حول تعاقد حركة النهضة مع شركة دعاية مرة أخرى على إثر الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 يوليو 2021.

وكان محسن الدالي الناطق الرسمي السابق باسم المحكمة الابتدائية تونس، قد أفاد خلال تلك الفترة أن النيابة العمومية بصدد تجميع المعطيات بخصوص هذا العقد الذي تم بين وكالة عالمية للاتصال والعلاقات العامة وحزب حركة النهضة، لإصدار قرار في الغرض.

وأوضح أن النيابة العمومية بصدد القيام بالتحريات اللازمة لاتّخاذ قرار إمّا بفتح تحقيق جديد أو بضم المسألة إلى القضية الجارية المتعلقة بما يعرف بـ”عقود اللوبيينغ” في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، وفق موزاييك.

وكانت حركة النهضة قد نفت التهمة وأوضحت أنها لم توقع لا عن طريق ممثلها القانوني ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أيّ عقد مع أيّ مؤسسة في الخارج، مشيرة إلى أنها لم تقم بأيّ تحويلات مالية إلى الخارج ولم تتلق أيّ تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج.

وشدّدت الحركة على أنّها تتحمل فقط مسؤولية القرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها ولا تتحمل أيّ مسؤولية أخرى خارج ذلك، مع استنكار حملة التشويه التي تنتهجها بعض الأطراف مع احتفاظها بالحق في التتبع القضائي.

وبينت أنّها تخضع لإجراءات القانون التونسي، وحساباتها وعقودها تتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية