«مستقبل وطن»: إنهاء قضية «التمويل الأجنبي» خير رد على المشككين في دعم الدولة للحريات
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ثمن المستشار شعبان عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، البيان الصادر عن وزارة العدل والذي أعلن فيه قاضى التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمعروف باسم القضية 173، قائلا:" الدولة تدعم المجتمع المدنى ونتح عن ذلك طفرة في الملف الحقوقي، وهذا خير رد على المشكيين في موقف الدولة من دعم الحقوق والحريات
وأضاف أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، أن إنهاء قضية التمويل الأجنبي يأتي استكمالا لجهود الدولة في دعم الملف الحقوقي، وأن حفظ قضايا التمويل الأجنبي يعزز شراكة الدولة مع المجتمع المدني، مؤكدا أن الدولة خطت خطوات كبيرة على مدار الفترة الأخيرة فى ملف حقوق الإنسان.
وأكد عبد اللطيف، أن البيان يؤكد صدق نوايا الدولة في فتح المجال العام، خاصة أمام منظمات المجتمع المدني لتمارس نشاطها الدستوري والقانوني بحرية تامة، وأن الدولة تدعم منظمات المجتمع المدنى بقوة، وهذا ظهر من خلال الكثير من القرارات التي اتخذتها السنوات الأخيرة، سواء إعلان الرئيس عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية تؤمن بأن المجتمع المدني شريك أساسي لها في عملية التنمية ولا تعمل في معزل عنها بل تعمل معها يد بيد، وقد تجلى ذلك في تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مستقبل وطن حزب مستقبل وطن قضية التمويل الأجنبي التمویل الأجنبی المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يتابع ملف تقنين أراضي الدولة..ويكلف بتسريع معدلات إنهاء عقود المواطنين
عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعًا مع العميد محمود متولي مدير عام الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق والسيد عبد الرازق و محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس رئيس مركز ومدينة أبو كبير والعميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة بلبيس وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية ويسري راشد رئيس مركز ومدينة الابراهيمية وذلك لمتابعة موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة والدفع بمعدلات الإنجاز.
استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد علي أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة،كونه أحد الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة وكذلك معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى المحافظة ليكلف محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية بسرعة إنهاء العقود اللازمة لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون للحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في بمعدلات الأداء في هذا الملف الحيوي والهام
وفي نهاية الاجتماع شدد المحافظ علي سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الدولة حيال المواطنين غير الجادين.