«قضية التمويل الأجنبي».. حفظ التحقيق مع 75 منظمة وإلغاء المنع من السفر والتحفظ على الأموال
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
صرح قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ 75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أوامر حفظ، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها.
وتجدر الإشارة إلى أن يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.
وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة استئناف القاهرة قاضي التحقيق
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يوجه بمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية
وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات على الأسواق؛ لمتابعة صلاحية السلع وثبات الأسعار ومنع استغلال المواطنين ورفع الإشغالات والتعديات والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات البيئية والقانونية؛ حفاظا على الصحة العامة.
واستجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية، شنت إدارات حي أول العامرية بالاشتراك مع شرطة المرافق، حملة موسعة أسفرت عن تحرير 44 محضرا إشغال طريق، والتحفظ على 50 حالة إشغال و7 محاضر مخالفة عدم إعلان عن الأسعار و7 محاضر تموين و3 السلامة والصحة المهنية و23 محضرا رخص محلات و5 محضر وإنذارات لمخالفة قانون البيئة، وإعدام 5 كيلو معجنات منتهية الصلاحية، وتحصيل مبلغ ٨٢٠٠ جنيه مديونيات لشركة المياة بالاسكندرية ومبلغ 7447 جنيها لمطالبات لشركة الصرف صحي، والتحفظ على سيارة نقل محملة بمخلفات بلاستيك بما يخالف الاشتراطات البيئية المنصوص عليها لنقل المخلفات.
ونفذ حي ثان العامرية حملة؛ تم خلالها تحرير 3 إنذارات لإدارة منشآت بدون ترخيص، غلق محلين لإدارتهما بدون ترخيص، إصدار 11 إخطارا لمنشآت لتوفيق الأوضاع البيئية .
وأغلق حي غرب، 4 منشآت لمخالفة المواعيد المقررة للغلق وفرض غرامات فورية بقيمة 3 آلاف جنيه، والتحفظ على 22 حالة إشغال متنوع.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا