محامي حقوقي مصري يكشف أسباب تأخر إعلان غلق قضية التمويل الأجنبي وضرورة رد اعتبار المتهمين فيها
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تحدث المحامي الحقوقي المصري طارق العوضي ومدير مركز دعم دولة القانون عن إغلاق ملف قضية التمويل الأجنبي بعد استمرار التحقيق فيها لمدة 13 عاما بعد أن تناوب عليها عدد من قضاة التحقيق.
وقال العوضي إن "القضية تناوب عليها عدد من قضاة التحقيق، ومطلوب من كل قاض تم ندبه أن يطلع على كافة أوراق القضية حتى يبدأ في تكوين قناعة ضد المنظمات الموجودة في القضية".
وأكد العوضي أن "هذه الأسباب كانت وراء تأخر إعلان غلق قضية التمويل الأجنبي واستمرارها بالمحاكم لمدة 13 عاما"، مشيرا إلى أن "كل قاض ينتدب للتحقيق في القضية، كان عليه الإطلاع على كافة الأدلة في قضية متهم فيها العشرات من المنظمات الأهلية وبالتالي قراءة الآلاف من الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية".
وأوضح العوضي أن "قرار غلق قضية التمويل الأجنبي، وكذا قرار إخلاء سبيل صحفيي الجزيرة صباح أمس، يعكس رغبة الدولة المصرية في فتح المجال العام، أو ما يسمى بالانفراجة السياسية".
إقرأ المزيد
وأردف المحامي الحقوقي أن "قرار إغلاق قضية التمويل الأجنبي، لم يكن قرارا مفاجئا، بل تم غلقها تدريجيا على مراحل منذ نحو 5 سنوات"، مؤكدا أن "الأمر يستوجب رد الاعتبار لهؤلاء المتهمين في القضية".
وكان المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أصدر أمرا "بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز هشام مبارك للقانون، ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة".
وأشار قاضي التحقيق، إلى "أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه 80 أمرا، تشمل أكثر من مائة وثمانين مشكوا في حقهم".
كما لفت قاضي التحقيق إلى أنه جار استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات، في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية القاهرة قضاء قضیة التمویل الأجنبی فی القضیة
إقرأ أيضاً:
مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير العدل، اليوم الاربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لوزارة العدل، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
و نشرت الوزارة أبرز المحاور والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون:
1) تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:
وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.
تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.
ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
2) حماية الضحايا والأحداث:
إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.
3) تطوير آليات مكافحة الجريمة:
استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.
تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
4) تحديث الإجراءات القضائية:
توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.
تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين