محامي حقوقي مصري يكشف أسباب تأخر إعلان غلق قضية التمويل الأجنبي وضرورة رد اعتبار المتهمين فيها
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تحدث المحامي الحقوقي المصري طارق العوضي ومدير مركز دعم دولة القانون عن إغلاق ملف قضية التمويل الأجنبي بعد استمرار التحقيق فيها لمدة 13 عاما بعد أن تناوب عليها عدد من قضاة التحقيق.
وقال العوضي إن "القضية تناوب عليها عدد من قضاة التحقيق، ومطلوب من كل قاض تم ندبه أن يطلع على كافة أوراق القضية حتى يبدأ في تكوين قناعة ضد المنظمات الموجودة في القضية".
وأكد العوضي أن "هذه الأسباب كانت وراء تأخر إعلان غلق قضية التمويل الأجنبي واستمرارها بالمحاكم لمدة 13 عاما"، مشيرا إلى أن "كل قاض ينتدب للتحقيق في القضية، كان عليه الإطلاع على كافة الأدلة في قضية متهم فيها العشرات من المنظمات الأهلية وبالتالي قراءة الآلاف من الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية".
وأوضح العوضي أن "قرار غلق قضية التمويل الأجنبي، وكذا قرار إخلاء سبيل صحفيي الجزيرة صباح أمس، يعكس رغبة الدولة المصرية في فتح المجال العام، أو ما يسمى بالانفراجة السياسية".
إقرأ المزيد
وأردف المحامي الحقوقي أن "قرار إغلاق قضية التمويل الأجنبي، لم يكن قرارا مفاجئا، بل تم غلقها تدريجيا على مراحل منذ نحو 5 سنوات"، مؤكدا أن "الأمر يستوجب رد الاعتبار لهؤلاء المتهمين في القضية".
وكان المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أصدر أمرا "بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز هشام مبارك للقانون، ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة".
وأشار قاضي التحقيق، إلى "أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه 80 أمرا، تشمل أكثر من مائة وثمانين مشكوا في حقهم".
كما لفت قاضي التحقيق إلى أنه جار استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات، في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية القاهرة قضاء قضیة التمویل الأجنبی فی القضیة
إقرأ أيضاً:
جنايات المنصورة تستأنف محاكمة المتهمين في قضية مقتل شخص علي يد عمه ونجله لخلاف علي سور
تنظر الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات المنصورة اليوم الإثنين محاكمة مسن أنهى حياة ابن شقيقه في الدقهلية، بعدما سدد له طعنة نافذة في صدره من سلاح أبيض «سكين»، بسبب خلاف على سور مشترك بين منزليهما وبناء حجرة بالمكان، بقرية البشنينى التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، وذلك بعد تأجيلها أمس لانتداب محامي
وكان المستشار فخرى انور المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية قد أحال كلا من فضل حامد عبد المقصود محمد "محبوس' 68 عاما وأحمد فضل حامد عبد المقصود محمد "هارب " وحاتم فضل حامد عبد المقصود محمد "محبوس" 43 عاما والمتهمين في القضية رقم 16643 لسنة 2024 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 5641 لسنة 2024 كلى جنوب المنصورة لأنهم بتاريخ 20-6-2024 بدائرة مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية قتلوا المجني عليه محمود عبد اللطيف حامد عبد المقصود - عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة البيضاء محل الاتهام الثاني وما ان ظفروا به حتى سدد له الأول طعنة استقرت بالصدر محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
و حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره، قاصدين من ذلك ازهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازا واحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء سكين - حديدة - خشبة).
وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من المستشفى المركزى، بوصول شخص يدعى محمود عبداللطيف، 40 عامًا، مقيم بقرية البشنينى، مصابًا بجرح طعنى ولفظ أنفاسه الأخيرة، ادعاء تعد من آخر.
وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وعمه ويدعى ف.ح، 66 عامًا، بسبب خلاف على سور يفصل بين منزليهما وبناء حجرة بالمكان، وتعدى المتهم على نجل شقيقه بسلاح أبيض، وأحدث إصابته التي أودت بحياته.
وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا