محامي حقوقي مصري يكشف أسباب تأخر إعلان غلق قضية التمويل الأجنبي وضرورة رد اعتبار المتهمين فيها
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تحدث المحامي الحقوقي المصري طارق العوضي ومدير مركز دعم دولة القانون عن إغلاق ملف قضية التمويل الأجنبي بعد استمرار التحقيق فيها لمدة 13 عاما بعد أن تناوب عليها عدد من قضاة التحقيق.
وقال العوضي إن "القضية تناوب عليها عدد من قضاة التحقيق، ومطلوب من كل قاض تم ندبه أن يطلع على كافة أوراق القضية حتى يبدأ في تكوين قناعة ضد المنظمات الموجودة في القضية".
وأكد العوضي أن "هذه الأسباب كانت وراء تأخر إعلان غلق قضية التمويل الأجنبي واستمرارها بالمحاكم لمدة 13 عاما"، مشيرا إلى أن "كل قاض ينتدب للتحقيق في القضية، كان عليه الإطلاع على كافة الأدلة في قضية متهم فيها العشرات من المنظمات الأهلية وبالتالي قراءة الآلاف من الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية".
وأوضح العوضي أن "قرار غلق قضية التمويل الأجنبي، وكذا قرار إخلاء سبيل صحفيي الجزيرة صباح أمس، يعكس رغبة الدولة المصرية في فتح المجال العام، أو ما يسمى بالانفراجة السياسية".
إقرأ المزيد
وأردف المحامي الحقوقي أن "قرار إغلاق قضية التمويل الأجنبي، لم يكن قرارا مفاجئا، بل تم غلقها تدريجيا على مراحل منذ نحو 5 سنوات"، مؤكدا أن "الأمر يستوجب رد الاعتبار لهؤلاء المتهمين في القضية".
وكان المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أصدر أمرا "بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز هشام مبارك للقانون، ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة".
وأشار قاضي التحقيق، إلى "أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه 80 أمرا، تشمل أكثر من مائة وثمانين مشكوا في حقهم".
كما لفت قاضي التحقيق إلى أنه جار استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات، في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية القاهرة قضاء قضیة التمویل الأجنبی فی القضیة
إقرأ أيضاً:
"انعدام الثقة".. نتنياهو يكشف أسباب التخلي عن رئيس الشاباك
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه طلب إنهاء مهام جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) لانعدام الثقة بينهما.
وأوضح نتنياهو أنه: "نحن في أوج حرب حول وجودنا بحد ذاته وعلى سبع جبهات لكن في حرب وجودية كهذه يجب Hن يكون هناك ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك".
وتابع: "للأسف الوضع معاكس لا يوجد ثقة، لدي انعدام للثقة مستمر في رئيس الشاباك، كبر مع الوقت سبب انعدام الثقة المستمر هذا".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "قررت أن أجلب إلى الحكومة طلب إنهاء مهام رئيس الشاباك، وأريد ان أوضح ...كلي تقدير لرجال ونساء الشاباك فهم يقومون بواجب اخلاقي ومهم لأمننا جميعا".
وتابع: "كرئيس للوزراء أعلى من رئيس الشاباك وأثق من أن قرارا كهذا هام لتحسين الجهاز ولتحقيق أهداف الحرب ومنع الكارثة المقبلة".
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن الخلاف بين نتنياهو و رئيس الشاباك رونين بار، قد تصاعد على خلفية التحقيقات في هجوم حركة حماس يوم 7 أكتوبر 2023.
ووفقا للتقرير، فقد طلب نتنياهو في وقت سابق من بار تقديم استقالته، قائلا إن الحكومة "انتظرت تحقيقات جهاز الأمن الداخلي، والآن حان الوقت لتسليم المفاتيح"، وذلك خلال اجتماع عقد الخميس.
إلا أن رئيس الشاباك رفض الطلب، مشددا على أنه لن يترك منصبه إلا إذا أقاله نتنياهو بشكل رسمي، بحسب القناة 12.
وانتهى الاجتماع من دون التوصل إلى اتفاق بشأن تعيين رئيس جديد للجهاز.
وكانت القناة 12 قد أشارت في تقرير سابق إلى أن بار أبلغ المقربين منه بأنه لن يستقيل إلا بعد عودة جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، كما أكد التزامه بترك منصبه فور فتح تحقيق حكومي رسمي في هجوم حماس.
جهاز الشاباك بدأ تحقيقاته في الهجوم الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تجدد الدعوات لإجراء تحقيق حكومي رسمي حول الأحداث.
وتأتي هذه التطورات بعدما نسب إلى نتنياهو في بيان رسمي اتهامه رئيس الشاباك بارتكاب أخطاء استخباراتية جسيمة، إذ أشار إلى أن بار "أخطأ في قراءة الصورة الاستخباراتية وكان محاصرا بتصور مضلل" قبيل هجوم حماس، وفق ما نقلته صحيفة "جيروساليم بوست".
وأضاف البيان أن رئيس الشاباك أكد سابقا "بشكل لا لبس فيه أن حماس تسعى إلى تجنب المواجهة مع إسرائيل"، بل ورأى إمكانية تحقيق استقرار طويل الأمد في غزة إذا تم تقديم حوافز اقتصادية.
كما لفت إلى أن بار لم ير ضرورة لإيقاظ رئيس الوزراء ليلة وقوع الهجوم، وهو ما اعتبره البيان "قرارا خاطئا".
يذكر أن بار الذي ترأس فريق المفاوضات الإسرائيلي إلى جانب رئيس الموساد دافيد برنياع، كان يطالب بضرورة إبرام صفقة لتحرير الرهائن، وهذا إلى أن أُبعد الاثنان عن فريق التفاوض.
وفي تحقيق الشاباك حول السابع من أكتوبر، اعترف بار بفشله في التعامل مع الهجمات، متطرقا إلى الدور الذي لعبه المستوى السياسي في الإخفاق، وهو ما رد عليه مكتب نتنياهو باتهام الشاباك وبار بالفشل الذريع.
وزارة التجارة الأميركية تحظر "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية