برلمانية: حفظ قضايا التمويل الأجنبي من النتائج المثمرة للحوار الوطني
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أشادت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالبيان الصادر عن وزارة العدل والتي كشفت من خلاله مستجدات قضية التمويل الأجنبي والقرب من انتهاء التحقيقات مع 75 منظمة من أصل 85 والتي يُطلق عليها إعلاميا " القضية 173".
وأشارت "الجمال" في بيان اليوم إلي أن تصريح قاضي التحقيق المنتدب حديثًا من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، بأنه تم الانتهاء من التحقيق لـ75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، يعد من النتائج الإيجابية والمثمرة والسريعة للحوار الوطني الذى دعا إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وشددت "الجمال" أن البيان الصادر من وزارة العدل، يظهر للجميع اهتمام الدولة المصرية بفتح المجال العام وإطلاق الحريات والنهوض بملف حقوق الإنسان والذي يرسخ لبناء الجمهورية الجديدة،
وأوضحت أن حفظ التحقيقات في هذه القضايا والتحقيق بشفافية وموضوعية مما يؤكد حرص مصر على الالتزام بالنواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
يشار إلى أن قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة، في قضية التمويل الأجنبي،قد صرح بأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ٧٥ منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ).
وتابع القاضي في بيان صادر من وزارة العدل، أنه بالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جار التحقيق بشأنها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة أسماء الجمال حفظ قضايا التمويل الأجنبي التمویل الأجنبی
إقرأ أيضاً:
ترامب يُقيل مسؤولين بوزارة العدل
واشنطن (رويترز)
أخبار ذات صلةذكر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر مطلعة، أمس، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقالت اثنين على الأقل من كبار المسؤولين في وزارة العدل، من بينهم ليز أوير، مديرة مكتب محامي العفو المسؤولة عن التعامل مع طلبات العفو الرئاسي.
وعملت أوير مديرةً للمكتب منذ عام 2022. وتمت إقالتها «بأثر فوري»، وفقاً لمذكرة نشرتها على موقع «لينكد إن» تستشهد بسلطة ترامب التنفيذية بموجب دستور الولايات المتحدة. وكان مكتب أوير السابق معنياً بمراجعة طلبات العفو المقدمة من المدانين بجرائم اتحادية وتقديم توصيات إلى البيت الأبيض حول الأشخاص الذين ينبغي للرئيس العفو عنهم.
وأفاد مصدر مطلع بأن وزارة العدل أقالت أيضاً بوباك تالبيان، مدير مكتب سياسة المعلومات المسؤول عن التعامل مع طلبات السجلات العامة بموجب قانون حرية المعلومات الأميركي. وتشكل هذه الإجراءات أحدث مثال على قيام إدارة ترامب بإقالة مسؤولين متمرسين في وزارة العدل، والذين عادة ما يستمرون في مناصبهم خلال مختلف الإدارات الرئاسية.