برلمانية: حفظ قضايا التمويل الأجنبي من النتائج المثمرة للحوار الوطني
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أشادت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالبيان الصادر عن وزارة العدل والتي كشفت من خلاله مستجدات قضية التمويل الأجنبي والقرب من انتهاء التحقيقات مع 75 منظمة من أصل 85 والتي يُطلق عليها إعلاميا " القضية 173".
وأشارت "الجمال" في بيان اليوم إلي أن تصريح قاضي التحقيق المنتدب حديثًا من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، بأنه تم الانتهاء من التحقيق لـ75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، يعد من النتائج الإيجابية والمثمرة والسريعة للحوار الوطني الذى دعا إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وشددت "الجمال" أن البيان الصادر من وزارة العدل، يظهر للجميع اهتمام الدولة المصرية بفتح المجال العام وإطلاق الحريات والنهوض بملف حقوق الإنسان والذي يرسخ لبناء الجمهورية الجديدة،
وأوضحت أن حفظ التحقيقات في هذه القضايا والتحقيق بشفافية وموضوعية مما يؤكد حرص مصر على الالتزام بالنواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
يشار إلى أن قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة، في قضية التمويل الأجنبي،قد صرح بأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ٧٥ منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ).
وتابع القاضي في بيان صادر من وزارة العدل، أنه بالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جار التحقيق بشأنها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة أسماء الجمال حفظ قضايا التمويل الأجنبي التمویل الأجنبی
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد