السفيرة مشيرة خطاب: نرحب بالتطورات الإيجابية في قضية التمويل الأجنبي الـ75
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أشادت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالبيان الصادر عن وزارة العدل والذي أعلن فيه قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمعروف باسم «القضية 173»، والذي تضمن الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85.
المجلس القومي لحقوق الإنسانوقالت السفيرة مشيرة خطاب في تصريحاتها لـ«الوطن» إن العالم يرى أن مصر دولة كبيرة ومحورية، ويمكنها فعل المزيد وأقول لهم هناك أمل، وبخصوص التطور المهم لقضية منظمات حقوق الإنسان القضية 173، والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي، فإننا نرحب بالتطورات الايجابية نحو غلق القضية، وإلغاء المنع من السفر لعدد 75 منظمة من أصل 85/ وحل سائر الإشكاليات المتعلقة بالقضية.
وأضافت: «علينا أن ننفذ رؤية الرئيس ومتابعة الخطوات التي يقطعها في هذا الملف».
قضايا التمويل الأجنبيوكانت وزارة العدل نشرت عبر موقعها الرسمي تصريح لقاضي التحقيق المنتدب حديثا من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، جرى الانتهاء من التحقيق لعدد 75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جار التحقيق بشأنها
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان قضايا التمويل الأجنبي وزارة العدل حقوق الإنسان التمویل الأجنبی
إقرأ أيضاً:
«الوطني الفلسطيني» يدعو المجتمع الدولي للتعامل بشكل عملي مع القرارات الأممية التي تدعم القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار الفلسطيني، الذي يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
وقال «فتوح» - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أمس الأربعاء - "إن هذا القرار انتصار لعدالة القضية الفلسطينية، ويعكس تأييد المجتمع الدولي للحق الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، ويدعو إسرائيل إلى الالتزام الكامل بمسؤولياتها القانونية التي تفرضها المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويؤكد على ضرورة إنهاء جميع أشكال الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال عن الاراضي الفلسطينية المحتلة وتعويض المتضررين وعودة النازحين إلى اماكن إقاماتهم وتفكيك المستوطنات باعتبارها غير قانونية وخرق للقانون الدولي واتفاقيات جنيف" مؤكدا أن استمرار هذا الزخم الدولي، هو خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.
كما جدد دعوته للمجتمع الدولي أن يتم التعامل بشكل عملي مع القرارات الاممية التي تدعم القضية الفلسطينية، داعيا إلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها المستمرة للقانون الدولي، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل المبني على قرارات الشرعية الدولية.
في السياق، رحب أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ، بتصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمام مجلس الشورى السعودي، والتي أكد فيها أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الشيخ - في تصريحات أوردتها (وفا) - "أعبر عن امتناني باسم القيادة الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس على مواقف الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا في ظل الدعم اللا محدود الذي شكّل حاضنة للقضية الفلسطينية وداعما رئيسا لها".