أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مستقبل الدول يقوم على الحوار وأن الجمهورية الجديدة ملك للجميع، قائلا: "الحوار يعني الإقرار بوجود اختلاف وتمايز بين النخب في البلد".

 

ضياء رشوان: الحوار الوطني عملية جادة (شاهد) الحوار الوطني يثمن انتهاء العدل من التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي

وتابع "رشوان" خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يهتم  بالمشككين نهائيا، ولكنه يهتم بفائدة الحوار للناس، وإدراكهم أن هذا الحوار ليس مكلمة.

 

وشدد على  ضرورة استمرار حالة الحوار لأنها تعني الاعتراف بالتعدد، وهو ما نصت عليه المادة الخامسة من الدستور ومواد أخرى في الدستور، معقبا: "السياسة في العالم فيها تفاوض ونحن ننتقل إلى هذه المرحلة، والقوى السياسية والاجتماعية والنقابية من حقها أن يكون لها مطالب عند قوى أخرى أو عند الدولة".

وواصل رشوان  أن هذا الضغط مسموح به في الدستور وهو أمر محمود في النظم السياسية حتى يتم استيعاب المطالب الجماهيرية ثم تنفيذها.

وأكمل أن  الرئيس السيسي أطلق الدعوة للحوار الوطني حتى تكون شرارة ينتج عنها شيئا دائما مرتبطا بالمخرجات: "الاستجابة الفورية لمقترحاتنا رسالة مفادها أن الحوار يحقق نتائج إيجابية".

 

واستطرد أنه لحظة إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة للحوار لم يكن هناك فى مصر أزمات اقتصادية أو غيرها.

 

 

وأشار إلى أن المشاركين في الحوار الوطني تعودوا على استجابة الرئيس السيسي لتوصياتهم ومقترحاتهم بمجرد رفعها له مباشرة، مستطردا:"دعيت في إفطار الأسرة المصرية مع مئات من الناس، ولم يكن في ذهن أحد منا أن شيئا ما سيتم طرحه، ولكن عندما نظرت إلى الموائد وعلى مائدتي شخصيا وجدت وجوها بارزة من المعارضة المصرية، وكان من بينهم معارض خارج مصر، وأيقنت أن شيئا ما يحدث".

الحوار الوطني يثمن انتهاء العدل من التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي


 

وفي سياق آخر، ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني البيان الصادر من وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب إسدال الستار عليها.

 

وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني أنه مثل هذه الاجراءات تصب يقيناً في صالح الأجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطني والأجواء المصاحبة له، ويرسخ  بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

 

وأصدرت وزارة العدل بيانا منذ قليل، أعلن فيه قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمعروف باسم القضية 173، والذي تضمن الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ضياء رشوان الحوار السياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني قضیة التمویل الأجنبی الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

القضاء يفتح مجددا قضية وفاة شاب دهسا بالوادي المتابع فيه 15 متهما

برمجت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 6 أوت المقبل ملف القضية. المتعلقة بحادثة وفاة شاب دهسا بسيارة الشرطة بالوادي المتابع فيها 15 متهما. لا يزال متهما واحدا بينهم في حالة فرار المدعو ” س.ب.س”.

وسيمثل المتهمون مجددا، بعد استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي الوطني. لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال لدى محكمة الدار البيضاء، التي بلغت أقصاها 5 سنوات حبسا نافذا.
بحيث نسب للمتهمين في إطار التحقيق، تهما ثقيلة ويتعلق الأمر بالمتهم الفار ” س.ب .س ” ، و ” ب.حسن”. ” ش.محمد”، ” م.عبد الرحمان”، ” ع . بدر الدين “،” ص. السعيد”، ” ج. فوزي”، ” ي، الصديق” و” ي. شعيب”. ” غ. الحسين “، س. رشيد”، ” ع.الساسي”،” غ. الحبيب”، ع. علي”، “و. نبيل”. بتهم ذات طابع جزائي تتعلق بجنحة إهانة هيئة نظامية، تكوين جمعية أشرار ، الترويج والنشر لاخبار مغرضة. من شأنها المساس بالنظام والأمن العام، جنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن، وضع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

“حيثيات القضية”

وحسب الملف الجزائي تعود وقائع القضية إلى رصد مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الوادي منشورا. يتضمن نشر أخبار كاذبة ومغلوطة
من شأنها الاضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
وهذا من خلال اتهام قوات الشرطة بأمن ولاية الوادي فرقة البحث و التحري بقتل المرحوم المسمى “جعفر بن الصغير “. عن طريق دهسه بسيارة تابعة للفرقة. و الذي تم نشره في الصفحة الالكترونية في الحساب الالكتروني للمتهم الموقوف “و.نبيل”

وتوصلت التحريات في القضية الى أن ما تم نشره وتداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، كلام خطير يمس بالمديرية العامة للأمن الوطني. عن طريق توجيه اصابع الاتهام لمسؤولين. بامن ولاية الوادي في دهس المرحوم “ج. بن الصغير “، على غرار نعت رجال الشرطة بصفات قبيحة، واخرى تمس بالجهاز برمته.

وفي إطار التحقيق دوما تم تسجيل محادثة مع متهم فار حاليا من العدالةالجزائرية”س. ب س”. الذي وجه فيها الاتهام الى جهاز العدالة” يتقدمهم النائب العام لدى مجلس قضاء الوادي ” المدعو ” م.ل” بتواطؤ احد المتهمين الموقوفين المدعو “ك”. باعتباره استلم رشوة لتستر على الملفات . بالإضافة الى تزويده بملفات تتعلق بمؤسسات الدولة الجزائرية وكذا أخبار كاذبة ومغلوطة. لاسيما الملفات المتعلقة بالعقار ، العدالة الأمن ، السلطات المحلية.

كما اتهم المتهم الفار مؤسسة الامن الوطني بالفساد، واتهامات اخرى خطيرة طالت أفراد الجيش الوطني ورئيس الحكومة. و كذا اتهام السعيد بن سديرة للجماعات الإقليمية لولاية الوادي.

كما تطرق الى جميع الملفات التي تخص مديرية أملاك الدولة في تلك المحادثة التي كشفت المستور في قضية الحال.

مقالات مشابهة

  • يسران المقطري يرد على بيان أمن عدن: ”بيان هزيل لا يثبت شيئاً”
  • «قانونية مستقبل وطن»: مهرجان العلمين الجديدة يجسد رؤية مصر المستقبلية للتنمية
  • قيادي بـ«مستقبل وطن»: العلمين الجديدة واحدة من أعظم إنجازات الدولة
  • الحوار «حول الثانوية العامة»
  • القضاء يفتح مجددا قضية وفاة شاب دهسا بالوادي المتابع فيه 15 متهما
  • تعرف على موعد افتتاح مركز شباب حدائق القبة والجمهورية الجديدة
  • صراع بين زوج وزوجته بسبب 90 ألف جنيه نفقة بمصر الجديدة.. التفاصيل
  • ضياء رشوان: رئيس الجمهورية ليس المسيح الذي يتحمل كل شيء
  • ضياء رشوان: مناقشة مسألة الدعم العيني والنقدي خلال جلسات الحوار الوطني
  • مدبولي: جادّون في تنفيذ الدعم النقدي إذا طالب به الحوار الوطني