برلمانية: بيان وزارة العدل بشأن التمويل الأجنبي يرسخ لبناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ثمنت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، البيان الصادر عن وزارة العدل والتي كشفت من خلاله مستجدات قضية التمويل الأجنبي والقرب من انتهاء التحقيقات مع 75 منظمة من أصل 85 والتي يُطلق عليها إعلاميا «القضية 173».
وأكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن البيان الصادر من وزارة العدل يؤكد على الاهتمام البالغ بملف حقوق الإنسان والذي يرسخ لبناء الجمهورية الجديدة، فضلا عن حرص الدولة الدائم على النهوض بملف حقوق الإنسان من خلال الخطوات الجادة والحقيقة والتي تُنفذ على أرض الواقع في العديد من المجالات.
وأوضحت أن الرئيس السيسي يولي اهتماما بالغا بدور بالعمل المدني باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية من أجل تحقيق رؤية مصر 2030، وما يُثبت ذلك على أرض الواقع هو تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الفئات الأكثر احتياجا كافة ربوع الدولة المصرية، والعمل بشكل منظم من خلال قاعدة البيانات المملوكة لشركاء التحالف من أجل وصول الدعم لمستحقيه على عكس ما كان يحدث في السابق.
وتابعت: «بيان وزارة العدل في قضية التمويل الأجنبي هام للغاية وذلك لأننا كُنا نُعاني في ظل وجود جماعة الإخوان الإرهابية من كثرة التمويلات المشبوهة لدعم أعضاء الجماعة ماليا، كما أنني أٌقدر إطلاع الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي لتوعية المواطنين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة لجنة حقوق الإنسان التمویل الأجنبی حقوق الإنسان وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
خلافات التمويل تسيطر على انطلاق مؤتمر التنوع البيولوجي بروما
تنطلق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في روما اليوم الثلاثاء، في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق، وذلك بعد 4 أشهر من الفشل بسبب الخلافات بشأن التمويل، وسط تأكيدات أن أكثر من نصف دول العالم ليست ملتزمة بحماية أراضيها وبحارها.
وكان المؤتمر الأممي للتنوع البيولوجي (كوب 16) -الذي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمدينة كالي في كولومبيا- انتهى دون اتفاق بعد نزاعات بشأن التمويل وتنفيذ القرارات السابقة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2علماء المناخ يجتمعون بالصين وغياب الولايات المتحدة يثير القلقlist 2 of 2فوز المحافظين في ألمانيا يهدد التزاماتها المناخية المحلية والدوليةend of listوأمام نحو 150 دولة مشاركة في المؤتمر 3 أيام للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل حماية التنوع البيولوجي الذي يؤدي دورا مهما في تنظيم المناخ.
ومن المخطط أن تبحث الدول المجتمعة كيفية جمع 200 مليار دولار سنويا للمساعدة في الحفاظ على التنوع البيولوجي العالمي مع تراجع الولايات المتحدة، وفق وكالة رويترز.
اختلافات للتمويلوكانت نقطة الخلاف الرئيسية في مؤتمر كالي هي كيفية توزيع الدعم المالي لدول الجنوب، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق تاريخي في عام 2022 لوقف خسارة التنوع البيولوجي بحلول عام 2030.
ونص الاتفاق حينها على حماية ما يقارب ثلث الكوكب من أجل التنوع البيولوجي بحلول نهاية العقد، وهو الهدف المعروف باسم "30 بحلول 30".
إعلانوفي حين اتفق المشاركون على إنشاء صندوق لجمع الأموال سمي "صندوق كالي" فشلوا في التوصل إلى صيغة اتفاق على من يجب أن يدفع وكيف ينبغي إدارة الأموال.
ولم تتوصل المباحثات حينها إلى إقناع الدول الثرية في أوروبا بدفع الأموال لمساعدة الدول الأكثر فقرا.
وتعتبر الدول الفقيرة أن البلدان والشركات التي تساهم أكثر في فقدان التنوع البيولوجي في الشمال العالمي هي التي يجب أن تدفع الجزء الأكبر، في حين تريد الدول الغنية أن تدفع الدول متوسطة الدخل المزيد لحماية البيئة.
ورغم أن الولايات المتحدة ليست طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي فإن خيارات إدارة الرئيس دونالد ترامب البيئية الأخيرة قد يكون لها تأثير على استعداد البلدان للتعهد بالأموال ودعم السياسات الصديقة للتنوع البيولوجي.
عدم التزاموعلى صعيد متصل، أظهر تحليل جديد أجراه موقع "كاربون بريف" وصحيفة غارديان أن أكثر من نصف الدول التي تعهدت عام 2022 بالالتزام بحماية التنوع البيولوجي ليست لديها خطط لفعل ذلك.
ومن بين 137 دولة قدمت خططها لم تدرج 70 دولة (51%) مقترحات لحماية 30% من أراضيها وبحرها، ولم توضح 10 دول ما إذا كانت ستفعل ذلك أم لا، كما لم تقدم 61 دولة أخرى أي خطة بعد لتحقيق الأهداف، وفق صحيفة غارديان.
ويطالب العلماء بحماية أجزاء الكوكب ذات التنوع البيولوجي الأكبر حتى يكون معيار 30% فعالا في إبطاء فقدان الطبيعة، والذي من شأنه تقليل آثار تغير المناخ.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين