برلمانية: بيان وزارة العدل بشأن التمويل الأجنبي يرسخ لبناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ثمنت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، البيان الصادر عن وزارة العدل والتي كشفت من خلاله مستجدات قضية التمويل الأجنبي والقرب من انتهاء التحقيقات مع 75 منظمة من أصل 85 والتي يُطلق عليها إعلاميا «القضية 173».
وأكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن البيان الصادر من وزارة العدل يؤكد على الاهتمام البالغ بملف حقوق الإنسان والذي يرسخ لبناء الجمهورية الجديدة، فضلا عن حرص الدولة الدائم على النهوض بملف حقوق الإنسان من خلال الخطوات الجادة والحقيقة والتي تُنفذ على أرض الواقع في العديد من المجالات.
وأوضحت أن الرئيس السيسي يولي اهتماما بالغا بدور بالعمل المدني باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية من أجل تحقيق رؤية مصر 2030، وما يُثبت ذلك على أرض الواقع هو تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الفئات الأكثر احتياجا كافة ربوع الدولة المصرية، والعمل بشكل منظم من خلال قاعدة البيانات المملوكة لشركاء التحالف من أجل وصول الدعم لمستحقيه على عكس ما كان يحدث في السابق.
وتابعت: «بيان وزارة العدل في قضية التمويل الأجنبي هام للغاية وذلك لأننا كُنا نُعاني في ظل وجود جماعة الإخوان الإرهابية من كثرة التمويلات المشبوهة لدعم أعضاء الجماعة ماليا، كما أنني أٌقدر إطلاع الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي لتوعية المواطنين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة لجنة حقوق الإنسان التمویل الأجنبی حقوق الإنسان وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بوضع صناديق شكاوى داخل القاعات السجنية
بغداد اليوم -
وجه وزير العدل، خالد شواني، بوضع صناديق شكاوى داخل القاعات السجنية في كافة الاقسام الاصلاحية .
يأتي هذا التوجيه بهدف تمكين النزلاء من تقديم طلباتهم وشكاواهم او اية حالات انتهاك قد تحصل لحقوقهم بصورة مباشرة وبسرية تامة للوزير دون اية قيود او تداعيات او ضغوطات قد تمارس عليهم وهذه الصناديق ستوفر قناة امنة للنزيل لابلاغ عن اية حالات انتهاك او قصور في الاداء قد تحصل وتمس حقوق النزلاء .
يذكر ان هذه الصناديق ستكون تحت إشراف حصري لمكتب معالي الوزير، حيث سيتم فتحها بانتظام من قبل لجنة من مكتب سيادته للاطلاع على محتوياتها ومعالجة القضايا المطروحة.
وقد أكد معالي الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان، معبراً عن التزامه الشخصي بمتابعة هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل فوري.
قسم الاعلام والاتصال الحكومي
٢٩حزيران٢٠٢٤