برلمانية: بيان وزارة العدل بشأن التمويل الأجنبي يرسخ لبناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ثمنت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، البيان الصادر عن وزارة العدل والتي كشفت من خلاله مستجدات قضية التمويل الأجنبي والقرب من انتهاء التحقيقات مع 75 منظمة من أصل 85 والتي يُطلق عليها إعلاميا «القضية 173».
وأكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن البيان الصادر من وزارة العدل يؤكد على الاهتمام البالغ بملف حقوق الإنسان والذي يرسخ لبناء الجمهورية الجديدة، فضلا عن حرص الدولة الدائم على النهوض بملف حقوق الإنسان من خلال الخطوات الجادة والحقيقة والتي تُنفذ على أرض الواقع في العديد من المجالات.
وأوضحت أن الرئيس السيسي يولي اهتماما بالغا بدور بالعمل المدني باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية من أجل تحقيق رؤية مصر 2030، وما يُثبت ذلك على أرض الواقع هو تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الفئات الأكثر احتياجا كافة ربوع الدولة المصرية، والعمل بشكل منظم من خلال قاعدة البيانات المملوكة لشركاء التحالف من أجل وصول الدعم لمستحقيه على عكس ما كان يحدث في السابق.
وتابعت: «بيان وزارة العدل في قضية التمويل الأجنبي هام للغاية وذلك لأننا كُنا نُعاني في ظل وجود جماعة الإخوان الإرهابية من كثرة التمويلات المشبوهة لدعم أعضاء الجماعة ماليا، كما أنني أٌقدر إطلاع الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي لتوعية المواطنين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة لجنة حقوق الإنسان التمویل الأجنبی حقوق الإنسان وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة أجور العاملين بالدولة يحقق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز منظومة الحماية الإجتماعية، والتي تشمل زيادة الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا.
و أوضح « يحيي» في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن
زيادة المرتبات والمعاشات يوليو المقبل 2025، تؤكد سعي الدولة ومؤسساتها نحو توفير حياة آدمية للمواطنين، وذلك في إطار جهودها المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.
و أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها