مصر تغلق قضية التمويل الأجنبي لـ75 منظمة من أصل 85
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أغلقت السلطات المصرية ملف القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي"، بحق 75 منظمة مجتمع مدني وحقوقي من أصل 85 منظمة
في الاتهامات الموجهة إليهم بتلقي تمويل أجنبي غير قانوني والتدخل في الشؤون السياسية للبلاد.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية)، فقد أعلنت وزارة العدل المصرية أن هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة أصدرت أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ) لـ75 منظمة.
وفيما يتعلق بالمنظمات العشر الباقية، أوضحت الوكالة أن بعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جاري التحقيق بشأنها.
ويترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.
وأكدت وزارة العدل، أنها تتابع عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة؛ حرصًا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وبينما تقول السلطات المصرية إن القضاء المصري "مستقل"، وتنفي أي اتهام له بأنه "مسيس" يرى مراقبون في المقابل أن قرارات وزارة العدل الجديدة، تعد مؤشرا واضحا على تراجع قوة نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورضوخا للضغوط الأجنبية في القضية التي يعود تاريخها لعام 2011.
فبعد أشهر من ثورة 25 يناير/ كانون ثان واجه العشرات من الحقوقيين ومنظمات المجتمعين المدني والحقوقي، وبينهم مواطنون من جنسيات أمريكية وأوروبية، اتهامات بتلقي تمويلات من جهات أجنبية دون ترخيص في القضية.
ورغم صدور قرارات قضائية بمنع سفر المتهمين في هذه القضية، التي دارت أحداثها إبان حكم المجلس العسكري بعد تنحي الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، فوجئ الجميع بسفر المتهمين الأجانب في القضية وعودتهم إلى بلادهم.
وفي حينها كشفت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن قضية المنظمات كانت منذ بدايتها "مُسيسة" ولا دخل للقضاء المصري بها، فالمجلس العسكري كان يلقي بتهمة فشله في إدارة المرحلة الانتقالية في مصر على الأطراف الخارجية.
اقرأ أيضاً
بعد جمال عيد.. مصر تستدعي الحقوقي حسام بهجت للتحقيق بقضية التمويل الأجنبي
وأضافت الشبكة أن "واشنطن مارست الضغط على الحكومة المصرية من خلال التهديد بقطع المعونة العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى المعونة الاقتصادية البالغة 250 مليون دولار".
وفي إحدى كتبه، قال الصحفي المقرب من النظام في مصر، "مصطفى بكري"، إن إلغاء قرارات منع السفر بحق المتهمين الأجانب في القضية جاء وسط أجواء حملة دولية ضد حبس النشطاء بمصر، وضغوط بتهديدات اقتصادية.
وقبل أسابيع، أصدرت ما يقرب من عشرين منظمة حقوقية، رسالة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحث واشنطن على حجب 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر ، قائلة إن القاهرة فشلت في تلبية معايير حقوق الإنسان التي حددتها الولايات المتحدة .
وحثت الرسالة، الموجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الإدارة الأمريكية على حجب 320 مليون دولار بالكامل من التمويل العسكري الأجنبي (FMF)، بدلاً من المبلغ الجزئي الذي حجبته واشنطن في السنوات السابقة.
كما أرسل 11 من أعضاء مجلس الشيوخ برسالة مماثلة، يطالبون فيها بوقف مساعدات FMF لمصر، وجاء في الرسالة التي قادها السناتور كريس مورفي، أنه “على مدار العام الماضي، استمر سجل حقوق الإنسان في مصر في التدهور، على الرغم من مزاعم الحكومة المصرية بعكس ذلك.
وفي سبتمبر/أيلول 2021، حجبت الولايات المتحدة 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، وقالت إدارة بايدن إنها لن تفرج عن الأموال إلا إذا نفذت حكومة السيسي مجموعة من مطالب حقوق الإنسان.
ووفق مراقبون فإن السيسي ظل يقاوم ربط قضية التمويل الأجنبي والقضايا الحقوقية بالمعونة الأمريكية، لكن يتراجع فى الوقت الحالي نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تضرب مصر وتقوض نظامها حاليا، إذ أن حلها مرتبط بالحصول على دعم خارجي غربي أو خليجي.
يذكر أن مصر تعد ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية بعد إسرائيل.
اقرأ أيضاً
8 منظمات حقوقية تدعو السلطات المصرية لإغلاق قضية التمويل الأجنبي
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التمويل الأجنبي مصر عبدالفتاح السيسي القضاء المصري الأزمة الاقتصادية المصرية قضیة التمویل الأجنبی ملیون دولار فی القضیة
إقرأ أيضاً:
الذهب يحقق 6% مكاسب أسبوعية مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية وتحولات الفائدة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن حققت الأوقية أفضل ارتفاع أسبوعي لها منذ مارس 2023، إذ كان الارتفاع الحاد مدفوعًا بارتفاع الطلب على الملاذ الآمن والتوترات الجيوسياسية والتحولات في توقعات أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3775 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية بالبورصة العالمية تعاملات الأسبوع عند 2716 دولارًا، لتسجل ارتفاعًا قدره 153 دولارًا، وبنسبة 6 % خلال الأسبوع.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4314 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3236 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2517 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30200 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 27 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3738 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3765 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 44 دولارًا حيث افتتحت التعاملات عند 2672 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2716 دولارًا.
أوضح، إمبابي، ان أسعار الذهب بالبورصة العالمية، عوضت خسائرها التي تكبدتها خلال الأسبوع الماضي، بعد أن تعرضت لخسارة أسبوعية بلغت 4.5 %، وهي الأكبر منذ يونيو 2021.
أضاف، أن تصاعد التوترات الجيوسياسية، والتوسع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، وحالة عدم اليقين في حرب الشرق الأوسط، أسهم في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
كان تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا عاملاً رئيسيًا في ارتفاع الطلب على الذهب، حيث حفزت الضربات الصاروخية والمخاوف من التصعيد النووي المحتمل اهتمام المستثمرين بالذهب، الذي كان لفترة طويلة تحوطًا مفضلًا خلال فترات عدم اليقين، ولاحظ المحللون أن الذهب والدولار الأمريكي تقدما في وقت واحد - وهو حدث نادر ويسلط الضوء على شدة تدفقات الملاذ الآمن خلال الأسبوع.
في حين منحت الولايات المتحدة مؤخرًا أوكرانيا الإذن بإطلاق صواريخ أمريكية الصنع على روسيا، مما أضاف بُعدًا جديدًا للصراع.
وتوقع إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب لمستويات جديدة، إذ ما اشتعل الصراع بين روسيا وأوكرانيا ودخول الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما مع استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب، والبيانات الاقتصادية الداعمة لخفض أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن تغير توقعات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي عزز من صعود الذهب، وذلك بفعل التصريحات الحذرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي عززت من ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة.
في حين أشارت بيانات مطالبات البطالة القوية إلى قوة سوق العمل، ما أدى إلى تباطؤ مكاسب الدولار الأمريكي، و سمح للذهب بالحفاظ على ارتفاعه.
وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات العالمية الأمريكية ستاندرز اند بوزر لشهر نوفمبر نموًا، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 57.0 ومؤشر مديري المشتريات المركب إلى 55.3، وكلاهما متجاوز الشهر السابق، وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من 48.5 إلى 48.8، بما يتماشى مع التوقعات.
وتحسن مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيجان من 70.5 إلى 71.8 في نوفمبر لكنه جاء أقل من التوقعات، وفي الوقت نفسه، تراجعت توقعات التضخم لمدة عام واحد قليلاً من 2.7% إلى 2.6%.
وتشهد الأسواق الأمريكية عطلة عيد الشكر يوم الخميس المقبل، بجانب مبيعات الجمعة السوداء، كما تترقب الأسواق تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، والتي إذا دعم خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، فقد يكتسب الذهب زخمًا جديدًا.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”