حقوقي عن قضية التمويل الأجنبي: خطوة مهمة في طريق تعزيز مناخ العمل العام
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ثمن محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان قرار قاضي التحقيق بإغلاق وحفظ الدعوى الجنائية في القضية المعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي، مضيفًا أنَّ هذه الخطوة المهمة هي إحدى أهم مراحل تعزيز المشاركة بالشأن العام، إذ أن هذا الملف كان له بالغ الأثر في توتر العلاقة بين منظمات المجتمع المدني وبين مؤسسات الدولة المختلفة.
وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «نتعشم أن يغلق هذا الملف نهائيا ً ونطوي هذه الصفحة، ونبدأ في كتابة فصل جديد من فصول الجمهورية الجديدة»، متابعًا أنَّ القرار الذي صدر من وزارة العدل في قضية التمويل الأجنبي يعتبر خطوة جديدة تخطوها الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، التي تسعى إلى إشراك الجميع في عملية البناء والتنمية.
المشاركة في عملية الإصلاحولفت «ممدوح»، إلى أنَّ الظروف الحالية التي تمر بها الدولة المصرية تحتم على الجميع المشاركة حتى تتمكن الدولة من العبور للجمهورية الجديدة بأمان، وتوجه بالشكل إلى كل من عمل على ملف قضية التمويل الأجنبي حتى تمكّنوا من الوصول إلى هذا الحد في تلك القضية، لافتًا إلى حالة الانفراجة الملحوظة خلال تلك الفترة، مؤكّدًا أنَّه في هذا الوقت لابد أن تشارك كل أطراف المجتمع في عملية الإصلاح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قضية التمويل الأجنبي حقوق الإنسان وزارة العدل المجلس القومي لحقوق الإنسان التمویل الأجنبی
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة