حقوقي عن قضية التمويل الأجنبي: خطوة مهمة في طريق تعزيز مناخ العمل العام
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ثمن محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان قرار قاضي التحقيق بإغلاق وحفظ الدعوى الجنائية في القضية المعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي، مضيفًا أنَّ هذه الخطوة المهمة هي إحدى أهم مراحل تعزيز المشاركة بالشأن العام، إذ أن هذا الملف كان له بالغ الأثر في توتر العلاقة بين منظمات المجتمع المدني وبين مؤسسات الدولة المختلفة.
وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «نتعشم أن يغلق هذا الملف نهائيا ً ونطوي هذه الصفحة، ونبدأ في كتابة فصل جديد من فصول الجمهورية الجديدة»، متابعًا أنَّ القرار الذي صدر من وزارة العدل في قضية التمويل الأجنبي يعتبر خطوة جديدة تخطوها الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، التي تسعى إلى إشراك الجميع في عملية البناء والتنمية.
المشاركة في عملية الإصلاحولفت «ممدوح»، إلى أنَّ الظروف الحالية التي تمر بها الدولة المصرية تحتم على الجميع المشاركة حتى تتمكن الدولة من العبور للجمهورية الجديدة بأمان، وتوجه بالشكل إلى كل من عمل على ملف قضية التمويل الأجنبي حتى تمكّنوا من الوصول إلى هذا الحد في تلك القضية، لافتًا إلى حالة الانفراجة الملحوظة خلال تلك الفترة، مؤكّدًا أنَّه في هذا الوقت لابد أن تشارك كل أطراف المجتمع في عملية الإصلاح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قضية التمويل الأجنبي حقوق الإنسان وزارة العدل المجلس القومي لحقوق الإنسان التمویل الأجنبی
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. إصدار حكم نهائيّ في قضية «بوعلام صنصال»
صدر اليوم الخميس، الحكم في قضية الكاتب “الفرنسي-جزائري”، بوعلام صنصال، وذلك بعد التماس النيابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية.
وحسب ما ذكرت صحيفة “الخبر”، “قررت محكمة “الدار البيضاء” في الجزائر، فرض عقوبة 5 سنوات سجن نافذة وغرامة قدرها 500 ألف دينار (حوالي 4000 دولار) ضد الكاتب الملاحق بتهم عدة على غرار “المساس بالوحدة الوطنية”، بعد تصريحات أدلى بها لوسيلة إعلامية فرنسية من اليمين المتطرف “Frontières” زعم فيها أن “جزءا كبيرا من منطقة الغرب الجزائري هي أراض مغربية”، بالإضافة إلى “إهانة هيئة نظامية والقيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني”.
ووفق الصحيفة، “خلال جلسة المحكمة التي جرت الأسبوع الماضي، أقر “بوعلام صنصال” أمام القضاء الجزائري بحيازته ملفات وفيديوهات تمس النظام العام وأمن الجزائر، لكنه تذرع بأنها كانت “في إطار حرية التعبير عن الرأي لا أكثر”.
وبحسب الصحيفة، “واجه القاضي “بوعلام صنصال” تهم “إهانة الجيش والمؤسسات الحكومية”، إذ كانت الرسائل المتبادلة بينه وبين السفير الفرنسي التي تضمنت إهانة للجيش الجزائري محط تركيز كبير، حيث اعترف “صنصال” بوجود تلك المراسلات، لكنه حاول تبريرها قائلا إن “السفيرين الفرنسيين كانا بمثابة صديقين”.
هذا “وتشهد العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترا متزايدا في الفترة الأخيرة، بسبب قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ”التحريض على العنف” و”المساس بالنظام العام””.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات