أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا  بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل خمس مراكز هم.

1-    مركز المبادرة للدراسات والاستشارات
2-    الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
3-    المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي"
4-    مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
5-    مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.

أوضح قاضي التحقيق-في بيان صحفي- أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرا شمل كافة المنظمات والكيانات والجمعيات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، وبذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التمويل الاجنبي استئناف القاهرة قاضي التحقيق محكمة استئناف القاهرة الممنوعين من السفر قضية التمويل الأجنبي التأهيل النفسي

إقرأ أيضاً:

عضو بالقومي لحقوق الإنسان: تجويع الفلسطينيين يعد انتهاكا خطيرا وجريمة حرب

 أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كامل، واستخدام هذه المساعدات كسلاح تجويع ضد الفلسطينيين العزل يعد "انتهاكًا خطيرًا وجريمة حرب". 

وأشار بسيوني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى اليوم الاثنين ، إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه القطاع من أزمات شديدة على صعيد الخدمات الأساسية، وهو ما يجعل هذا القرار "جريمة حرب جديدة" وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.

"سلاح التجويع" ضد الفلسطينيين

وأضاف بسيوني، أن "وقف المساعدات في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة يعد بمثابة استخدام سلاح التجويع ضد المدنيين، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية"، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل استمرارًا لسياسات الاحتلال الهادفة إلى الضغط على الفلسطينيين بشكل غير إنساني.

محاولة إسرائيل ممارسة ضغوط على الدول العربية والفلسطينيين

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن هذا القرار يعكس المسارات التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، والتي تهدف إلى ممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة على الهدنة، وكذلك على الفلسطينيين أنفسهم. 

وأضاف: "قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية الحالية تهدف إلى عرقلة تنفيذ الهدنة بمراحلها الثلاثة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعكس السياسة الإسرائيلية المعادية للسلام".

الحق في المحاكمة الدولية

وتطرق بسيوني ، في مداخلته إلى حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مثل جنوب أفريقيا، في متابعة القضايا ضد الاحتلال، مؤكدا أن هذه الدول يمكنها تقديم إسرائيل مرة أخرى للمحاكمة بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

 

وأكد بسيوني، في ختام مداخلته أنه من حق المجتمع الدولي وكل الدول المعنية بالقضية الفلسطينية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، وألا يتم السماح لهذه السياسات الاستيطانية والعقوبات الجماعية بالتواصل". 

وناشد المجتمع الدولي بالتحرك سريعًا للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الممارسات وحماية حقوق المدنيين الفلسطينيين في غزة.

مقالات مشابهة

  • 40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
  • الدار البيضاء: متابعة 4 أشخاص في حالة اعتقال وإحالة قاصر على قاضي الأحداث في قضية تشهير وابتزاز
  • عضو بالقومي لحقوق الإنسان: تجويع الفلسطينيين يعد انتهاكا خطيرا وجريمة حرب
  • الأمم المتحدة: «الحوثي» يعوق العمليات الإنسانية للشعب اليمني
  • وفد من البرلمان الأوروبي يطلع على جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان
  • منير بنصالح يغادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان
  • وفد من البرلمان الأوروبي يطّلع على جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم  سلسلة جلسات حوارية  توعوية
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم ورش توعوية بمدارس دمياط
  • مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين يكشف تفاصيل مروعة عن تعذيب الإعلاميين المعتقلين في إسرائيل