قضية التمويل الأجنبي..وزارة العدل المصرية تعلن انتهاء التحقيقات مع 75 منظمة دون إدانات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة العدل المصرية، الثلاثاء، انتهاء التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية لتمويل الأجنبي" مع 75 منظمة، وأكدت صدور أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، مما يترتب عليه إلغاء أوامر المنع من السفر التي صدرت في وقت سابق.
ونقلت صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك، في بيان، عن قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، قوله إن "عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة منها، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)".
وأضاف القاضي في البيان أنه "بالنسبة للمنظمات الباقية، فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جار التحقيق بشأنها".
وأوضح البيان أنه "يترتب على صدور أوامر الحفظ، إلغاء كافة قرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول، أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات".
وقالت الوزارة في بيانها: "تتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة، حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون".
وكانت محكمة مصرية أصدرت في 20 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، حكما ببراءة 43 متهما، من بينهم أمريكيون وأوروبيون، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التمويل الأجنبي".
وصدرت أحكام بإدانة المتهمين، وهم من مصر والولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية، في عام 2013، لكن محكمة النقض المصرية، قبلت الطعون المقدمة منهم، وأمرت بإعادة المحاكمة.
وفي أغسطس/آب عام 2021، كان المستشار على مختار قاضي التحقيق المنتدب لمباشرة التحقيقات بقضية "التمويل الأجنبي"، أصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 جمعيات وكيانات بالمجتمع المدني لعدم كفاية الأدلة.
مصرالقضاء المصرينشر الثلاثاء، 22 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: القضاء المصري التمویل الأجنبی
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تحسم أمرها في دعوى السودان ضد الإمارات
قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح قوات شبه عسكرية.
ولم يصدر تعليق رسمي بعد من الإمارات التي قالت خلال الشهر الجاري إنها ستعمل على إقناع المحكمة برفض دعوى السودان وإن القضية تفتقر إلى “أي أساس قانوني أو واقعي”.
ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أميركيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.
وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات من قبائل عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور، والتي وثقتها رويترز بالتفصيل.
واعتبرت الولايات المتحدة تلك الهجمات إبادة جماعية في يناير.
وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير طارئة تأمر الإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية في دارفور.
وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل.
وتستغرق القضايا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع نظر القضية.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات