قضية التمويل الأجنبي..وزارة العدل المصرية تعلن انتهاء التحقيقات مع 75 منظمة دون إدانات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة العدل المصرية، الثلاثاء، انتهاء التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية لتمويل الأجنبي" مع 75 منظمة، وأكدت صدور أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، مما يترتب عليه إلغاء أوامر المنع من السفر التي صدرت في وقت سابق.
ونقلت صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك، في بيان، عن قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، قوله إن "عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة منها، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)".
وأضاف القاضي في البيان أنه "بالنسبة للمنظمات الباقية، فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جار التحقيق بشأنها".
وأوضح البيان أنه "يترتب على صدور أوامر الحفظ، إلغاء كافة قرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول، أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات".
وقالت الوزارة في بيانها: "تتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة، حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون".
وكانت محكمة مصرية أصدرت في 20 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، حكما ببراءة 43 متهما، من بينهم أمريكيون وأوروبيون، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التمويل الأجنبي".
وصدرت أحكام بإدانة المتهمين، وهم من مصر والولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية، في عام 2013، لكن محكمة النقض المصرية، قبلت الطعون المقدمة منهم، وأمرت بإعادة المحاكمة.
وفي أغسطس/آب عام 2021، كان المستشار على مختار قاضي التحقيق المنتدب لمباشرة التحقيقات بقضية "التمويل الأجنبي"، أصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 جمعيات وكيانات بالمجتمع المدني لعدم كفاية الأدلة.
مصرالقضاء المصرينشر الثلاثاء، 22 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: القضاء المصري التمویل الأجنبی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تحذّر من عدم التعاون مع سياسات ترامب حول الهجرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لوّحت وزارة العدل الأمريكية بملاحقة مسؤولين محليين وسلطات ولايات إذا لم يتعاونوا مع سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتّصلة بملف الهجرة والتي تتضمن التعهّد بترحيل ملايين من المهاجرين غير النظاميين.
وجاء في مذكّرة لإميل بوف، مساعد وزير العدل بالإنابة، أن "القانون الفدرالي يمنع السلطات المحلية وسلطات الولايات من مقاومة أو عرقلة وبالتالي عدم الامتثال لأوامر قانونية تتّصل بالهجرة"، مشيرا إلى بند في الدستور بهذا الشأن.
وتابع بوف في المذكرة الصادرة ليل الثلاثاء أن "وزارة العدل ستحقّق في حوادث تتّصل بسلوكيات كهذه بغية إطلاق ملاحقات محتملة".
وأعلن ترامب فرض قيود جديدة صارمة على الهجرة واللجوء في الولايات المتحدة بعد ساعات على توليه منصبه الإثنين، بما في ذلك خطة لإرسال قوات إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ووضع حد للحق بالجنسية للمولودين على أراضي الولايات المتحدة.
وكان ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابية لولايته الرئاسية الثانية إجراء أكبر عملية ترحيل جماعي لمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة.
وقال بوف إن مجموعة عمل أنشئت مؤخرا حول المدن الملاذات ستحدّد "ماهية قوانين الولاية والقوانين المحلية والسياسات والأنشطة غير المتوافقة مع مبادرات السلطة التنفيذية المتّصلة بالهجرة، وعند الاقتضاء اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في مثل هذه القوانين".
في الولايات المتحدة، تفرض ما يُسمى "المدن الملاذات" في ولايات ذات سلطات محلية ديموقراطية قيودا على التعاون مع سلطات الهجرة الفدرالية.
وقال بوف إن "القوانين والإجراءات التي تهدد بعرقلة مبادرات السلطة التنفيذية للهجرة، بما في ذلك حظر الكشف عن معلومات للسلطات الفدرالية المشاركة في أنشطة إنفاذ قوانين الهجرة، تشكّل تهديدا للسلامة العامة والأمن القومي".
وأعطى بوف الذي كان وكيل دفاع عن ترامب قبل تعيينه في وزارة العدل، توجيهات لفرق العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي بالمشاركة "في تنفيذ مبادرات الرئيس ترامب المتعلقة بالهجرة".
وشدّد على وجوب أن يعمد مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالات أخرى إلى "مراجعة ملفاتهم لتحديد المعلومات و/أو البيانات البيومترية المتعلقة بمتواجدين بشكل غير نظامي في الولايات المتحدة من غير المواطنين"، وتسليمها إلى وزارة الأمن الداخلي لتسهيل عمليات الترحيل.