أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل المركز المصرى لحقوق السكن، ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.

 

وأوضح قاضي التحقيق، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بأول وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه سبعة وسبعون أمراً يشمل ما يقرب من مائة وثمانون مشكو فى حقهم.

 وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قرار هام التحقيق قضية التمويل الأجنبي

إقرأ أيضاً:

ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة


شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 9 ملايين جنيه.

مقالات مشابهة

  • ماذا يحدث إذا فُقدت أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • الإطار يحسم أمره بـ3 قوائم انتخابية وعينه على الكتلة الأكبر
  • براءة 3 أشخاص من تهمة الإتجار في النقد الأجنبي
  • وقف سير الدعوى الجنائية المقامة من هاني شاكر ضد طارق الشناوي
  • ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بودريقة يواجه تهم النصب والتزوير خلال استماع مطول أمام قاضي التحقيق
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • أزمة التمويل تحرم آلاف اللاجئين بمصر من العلاج
  • قرار جديد من جهات التحقيق في قضية سوزي الأردنية