قرار جديد لقاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل المركز المصرى لحقوق السكن، ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.
وأوضح قاضي التحقيق، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بأول وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه سبعة وسبعون أمراً يشمل ما يقرب من مائة وثمانون مشكو فى حقهم.
وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرار هام التحقيق قضية التمويل الأجنبي
إقرأ أيضاً:
بسبب خزانتي ملابس.. نزاع بين أشخاص ينتهي في المحكمة
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام مجموعة أشخاص بدفع 10 آلاف درهم لرجل، بعدما سرقوا خزانتي ملابس تعود له.
وفي تفاصيل القضية، أقام رجل دعوى طالب فيها بإلزام مجموعة أشخاص بدفع 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به، مشيراً إلى أن المدعى عليهم سرقوا منه خزانتين تحتويان على ملابس بعد الاعتداء عليه بالضرب والسب.وقدم المدعى عليهم مذكرة جوابية طالبوا فيها برفض الدعوى، وجاء في معرض دفاعهم أنهم تربطهم بالمدعي علاقة استثمار، وأن المدعي وفر لهم شقة وسددوا أجرتها 2000 درهم، ولم تكن مجهزة بفرش عندما سكنوها، وأن خزانتي الملابس تعود لهم.
وأُدين المدعى عليهم جزائياً بتهمة سرقة خزانتي الملابس من المدعي ما تسبب بضرر مادي ومعنوي له.
وأمرت المحكمة بتحميل المدانين برسوم ومصاريف الدعوى.