أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني استغرقت ساعات طويلة بمشاركة عشرات المتحدثين دون أن يقاطع أحد في شيء قاله، كما أن مدد الكلام متساوية تقريبا، وبالتالي، فإن قواعد المساواة وتكافؤ الفرص موجودة.

ضياء رشوان: الحوار الوطني عملية جادة (شاهد) ضياء رشوان: تنويع دوائر علاقات مصر الدولية يؤمن مصالحها الاستراتيجية

 

وقال "رشوان" خلال تصريحاتها عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن المشاركين في الحوار الوطني تعودوا على استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصياتهم ومقترحاتهم بمجرد رفعها له مباشرة.

 

وتابع  أن رئيس الجمهورية هو صاحب الدعوة والمبادرة إلى عقد الحوار، قائلا:"دعيت فى إفطار الأسرة المصرية مع مئات من الناس، ولم يكن في ذهن أحد منا أن شيئا ما سيتم طرحه، ولكن عندما نظرت إلى الموائد وعلى مائدتي شخصيا وجدت وجوها بارزة من المعارضة المصرية، وكان من بينهم معارضا خارج مصر، وأيقنت أن شيئا ما يحدث".

 

وأكد رشوان أنه لم يكن يعلم شيئا عن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد جلسات الحوار الوطني، مضيفا: "تأكدت من جدية هذه الدعوة، وأنها وبعد انتهاء خطاب الرئيس السيسي مباشرة فى 26 أبريل وفي نفس مكان احتفال الإفطار عُقد أول اجتماع يتعلق بالحوار الوطني لمدة 3 ساعات بين أطراف متعددة، أى أن أول اجتماع جرى عقده قبل أن نغادر القاعة، وكان على مستوى محترم جدا من الصراحة والوضوح".

 

الحوار الوطني يثمن انتهاء العدل من التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي


 

وفي سياق آخر، ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني البيان الصادر من وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب إسدال الستار عليها.

 

وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني أنه مثل هذه الاجراءات تصب يقيناً في صالح الأجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطني والأجواء المصاحبة له، ويرسخ  بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

 

وأصدرت وزارة العدل بيانا منذ قليل، أعلن فيه قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمعروف باسم القضية 173، والذي تضمن الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ضياء رشوان الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسى الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر

بعد سلسلة من النقاشات المثمرة والجهود المخلصة، اختتم الحوار الوطني الذي جمع بين مختلف فئات المجتمع المصري مرحلته الأولى، التي أسفرت عن مجموعة من التوصيات الجوهرية، تعكس تطلعات الشعب نحو تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إذ تم التوصل إلى 136 توصية تم توزيعها على ثلاثة محاور رئيسية: المحور المجتمعي، المحور السياسي، والمحور الاقتصادي.

وبدأت بعض توصيات الحوار الوطني في أخذ طريقها نحو التنفيذ، مثل إصدار قوانين جديدة من بينها قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الشروع في التنسيق لإطلاق رخص البنوك الرقمية التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعكس هذه المخرجات التزام مصر بالتطوير المستدام والشامل عبر تفعيل سياسات متوازنة تخدم الأجيال القادمة وتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

مخرجات المرحلة الأولى

ـ أنتجت المرحلة الأولى للحوار الوطني 136 توصية، مقسمة إلى 65 توصية داخل قضايا المحور المجتمعي، و37 توصية للموضوعات السياسية، فضلا عن 34 توصية للقضايا الاقتصادية.

أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور السياسي

ـ سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.

ـ ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية.

ـ ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير، تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق المحلية.

- تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، بهدف تعزيز التعاون العلمي.

- وضع ضوابط تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل، مع ضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.

- إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، الذي يساهم في تنظيم العمل التعاوني في مصر.

أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور الاقتصادي

ـ سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة.

ـ تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر صرف.

ـ سرعة حل المعوقات لكارت الفلاح.

ـ إنشاء «هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل جهة معني» منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات.

أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعي

ـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.

أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعي

ـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.

ـ وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة.

ـ تدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من اللاصيفية خلال مرحلة التعليم الابتدائي.

ـ التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة.

توصيات دخلت حيز التنفيذ في برنامج الحكومة

- إصدار قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة.

ـ تعيين وزير للاستثمار.

ـ توسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل وإضافة فئات جديدة. 

ـ تعديل قانون الإيجارات الذي صدر منذ 35 عامًا وإضافة النواب.

ـ العمل على وضع إطار متكامل لدعم المزارعين والالتزام بالممارسات الزراعية.

ـ تعزيز الأنشطة الفنية التي تستوجب شراكة وطنية تفاعلية بين وزارتي التربية والتعليم والثقافة.

ـ زيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.

ـ الإسراع في إصدار قانون التأمين الموحد.

ـ وضع إطار استراتيجي للحفاظ على الموارد المائية ذات الأفق التفاعلي وخطة متدرجة لتحقيق ذلك.

ـ توحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة، عن طريق دمج وتحليل مصادر البيانات والمعلومات في وحدة واحدة حتى يتسنى وضع برامج الحماية المناسبة واتخاذ القرار المناسب.

ـ النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.

ـ ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال لسهولة التعامل معها.

ـ الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

ـ جاري التنسيق حاليًا مع البنك المركزي بشأن إمكانية إيجاد آليه مناسبة لتقديم رخصة البنوك الرقمية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ـ إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة؛ حيث تضم خطة تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024ـ 2027 إنشاء صندوق فرعي من الصندوق السيادي للاستثمار في الشركات الناشئة، كما أنه جاري التنسيق حاليا مع الصندوق السيادي المصري لموافاتنا بتصور ورؤية متكاملة حول كيفية إنشاء الصندوق.

ـ النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي تحقق معدلات الأمان لها.

مقالات مشابهة

  • اللواء ابراهيم: الحوار الوطني الآلية الوحيدة لحماية سيادتنا وشعبنا ومؤسساتنا
  • الجولاني يدعو فاروق الشرع إلى مؤتمر الحوار الوطني
  • الحوار الوطني يناقش التطورات الإقليمية (تفاصيل)
  • الحوار الوطني: دعم الأمن القومي ومناقشة قضية الدعم على رأس الأولويات
  • دفاع المجني عليه في قضية ممرض المنيا يطالب بإضافة تهمة المتاجرة بالأعضاء البشرية للمتهمين
  • تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تهريب النقد الأجنبي لـ 11 فبراير
  • كريم السادات: كلمة الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة رسالة حاسمة لتعزيز الوعي الوطني
  • برلماني: كلمة الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة رسالة حاسمة لتعزيز الوعي الوطني
  • الجولاني يلتقي فاروق الشرع ويدعوه إلى مؤتمر الحوار الوطني
  • حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر