بعد حفظ التحقيق في قضية التمويل الأجنبي.. مهران: الرئيس السيسي أسس دولة سيادة القانون
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أشاد النائب الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، ببيان وزارة العدل المتضمن قرار قاضي التحقيق حفظ التحقيق مع 75 منظمة حقوقية في قضية التمويل الأجنبي
واكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ان القرار يفتح صفحة جديدة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى ويكرس مفهوم استقلالية هذه المنظمات بعد الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لها واحتفائه بها بتخصيص العام الماضي للمجتمع المدني
وأضاف ان القرار يأتي بعد ان أصيب الحوار المدني بتعديل قانون الجمعيات الأهلية ومنحها حرية أوسع في عملها التنموي بصورته الشاملة .
وأكد مهران ، أن الحكومة ترغب بأن يكون المجتمع المدني شريك أساسي في الأعمال التنموية والمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها علي مستوي مصر والتي تعزز حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في حياة كريمة لجمع المصريين وتقوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وأضاف ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أسس لدولة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتكريس العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة للمجتمع .
وأوضح رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ أن المناخ الحالي يساعد منظمات المجتمع المدني بمختلف أنشطتها على القيام بدورها وفق للدستور والقانون في تعزيز التنمية الشاملة.
كان قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي قد أعلن أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، صدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جار التحقيق بشأنها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب على مهران الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
رئيس «إسكان النواب»: 30 مليون عامل في مصر بينهم 25 مليونا بالقطاع الخاص
أكّد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّ قانون العمل احد القوانين المحفزة للاستثمار وهذا القانون ليس لحماية العامل فقط بل لتحقيق توازن بين العمال وأصحاب العمل.
وأشار الفيومي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات، إلى أن مصر بها 30 مليون عامل بينهم 25 مليون يعملون بالقطاع الخاص، لذلك لابد من زيادة مشاركته في الاستثمارات.
بدورتها، أكّدت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار قانون العمل الجديد، مشيرة إلى أنَّ مشروع قانون العمل الجديد حريص على الاهتمام بملف التدريب للعمال، فضلا عن إلغاء استمارة 6 والتي كانت تقضي بفصل العامل.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ مشروع قانون منح العديد من الحقوق والواجبات للعامل من أجل تشجيع العمل في القطاع الخاص.
فيما قال النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب إن القانون خطوة جادة لمواجهة الفساد في مؤسسات الدولة المختصة مشيرا الى انه إذا لم يأت مشروع القانون بجديد إلا بالقضاء على استمارة 6 لكفى بها ميزة، مشيرا إلى أنه يتضمن حقوقا المرأة في تنظيم عملها.
وقالت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب إنَّ 22 سنة ليس بأمر ووقت هين لإصدار تشريع جديد يمس الملايين من المواطنين، خاصة أن القانون جاء يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر على مدار السنوات الماضي.
ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته، إلا أنه وضع سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل، حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
وتضمن المشروع نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف