بعد حفظ التحقيق في قضية التمويل الأجنبي.. مهران: الرئيس السيسي أسس دولة سيادة القانون
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أشاد النائب الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، ببيان وزارة العدل المتضمن قرار قاضي التحقيق حفظ التحقيق مع 75 منظمة حقوقية في قضية التمويل الأجنبي
واكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ان القرار يفتح صفحة جديدة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى ويكرس مفهوم استقلالية هذه المنظمات بعد الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لها واحتفائه بها بتخصيص العام الماضي للمجتمع المدني
وأضاف ان القرار يأتي بعد ان أصيب الحوار المدني بتعديل قانون الجمعيات الأهلية ومنحها حرية أوسع في عملها التنموي بصورته الشاملة .
وأكد مهران ، أن الحكومة ترغب بأن يكون المجتمع المدني شريك أساسي في الأعمال التنموية والمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها علي مستوي مصر والتي تعزز حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في حياة كريمة لجمع المصريين وتقوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وأضاف ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أسس لدولة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتكريس العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة للمجتمع .
وأوضح رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ أن المناخ الحالي يساعد منظمات المجتمع المدني بمختلف أنشطتها على القيام بدورها وفق للدستور والقانون في تعزيز التنمية الشاملة.
كان قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي قد أعلن أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، صدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جار التحقيق بشأنها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب على مهران الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
أعربت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن بالغ قلقها واستنكارها لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى تصعيد الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، الأحد، إن هذا التحرك الإسرائيلي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويعكس إصرار الاحتلال على المضي في سياسة التهجير القسري التي تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين.
وأكدت أن مثل هذه الخطوات الأحادية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة الحصار والعدوان المستمر.
استنكار برلماني لإنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيينوأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية أخلاقية وقانونية تجاه حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا المخطط الخطير الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة بأكملها.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحل الوحيد هو التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، ودائما مصر وقيادتها السياسية هي الداعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.