هيئة الدفاع تنفي تهمة التمويل الأجنبي في قضية الغنوشي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
نفت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي تلقي الحركة تمويلا أجنبيا، واتهمت السلطة بممارسة ضغوط على القضاء بعد إصدار حكم بالسجن 3 سنوات للغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام.
وذكرت عضوة هيئة الدفاع زينب البراهمي -في مؤتمر صحفي أمس الاثنين- أن "البنك المركزي أكد عدم تلقي حركة النهضة أي تمويلات أجنبية وعدم تحويلها أي مبالغ للخارج".
فيما أكد عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي أن "حركة النهضة تعرف من عقود أنها مستهدفة، وتحرص على عدم ارتكاب أي خطأ تُسأل عنه قانونيا".
وقال الجماعي إن "الملف صنع على عجل لتصفية الخصوم السياسيين، وهو أنموذج لخرق الإجراءات وهضم حقوق الدفاع، ويمس المحكمة والقضاء في عهد ما بعد 25 يوليو"، في إشارة إلى التحول السياسي التي شهدته تونس بعد إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية.
من جانبه، قال المتحدث باسم النهضة عماد الخميري إن الحركة قدمت كشوفاتها إلى محكمة المحاسبات، ولا يوجد أي إثبات بشأن تلقيها أموالا من الخارج.
واعتبر الخميري أن "السلطة السياسية تنتهج سياسة استهداف المعارضين عوض البحث عن شروط الديمقراطية المفقودة"، مضيفا أن "الأحكام ضد الغنوشي تأتي بعد ضغوط وتهديدات كبيرة تعرضت لها السلطة القضائية".
تفاصيل الحكم
وقضت محكمة تونسية الخميس الماضي بالسجن 3 سنوات مع "النفاذ العاجل" بحق الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام القيادي في الحزب ووزير الخارجية الأسبق، في قضية تتعلق بـ"قبول حزب سياسي (النهضة) تبرعات مالية من جهة أجنبية".
كما قضت المحكمة بفرض غرامة مالية على الحزب قدرها نحو 3.6 ملايين دينار تونسي (نحو 1.1 مليون دولار).
وقضية ملاحقة الأحزاب السياسية بسبب التمويل الأجنبي تتعلق بوجود شبهات في تلقي جهات في البلاد تمويلا خارجيا لدعم حملاتها الدعائية في انتخابات 2019.
وبدأ القضاء التحقيق في القضية في يوليو/تموز 2021 ضد جهات شملت حركة النهضة وحزب "قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي" (غير حكومية).
وفي 17 أبريل/نيسان 2023 أوقف الأمن الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
ومنذ 11 فبراير/شباط 2023 نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، فيما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هیئة الدفاع حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية تصدر مذكرتي اعتقال ضد «نتنياهو» و«جالانت» بشأن جرائم الحرب في غزة
ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، بأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة.
يذكر أن، تقارير إعلامية أفادت، يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو، أن المحكمة الجنائية الدولية تؤجل إصدار مذكرتي اعتقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، ويوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، لمنح فرصة لمزيد من الآراء القانونية.
وأضافت التقارير الإعلامية، أن المحكمة الجنائية أمهلت الدول والجهات المعترضة حتى، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس 2024، لتسليم آرائها لمكتب المدعي العام، مشيرة إلى أن تلك القرارات جاءت بعدما تقدم أكثر من 60 دولة ومنظمة بطلب تأجيل صدور القرار، لعرض اعتراضاتها بشأن طلب الاعتقال.
وفي وقت سابق، أوضحت وكالة الأنباء البريطانية «رويترز»، أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، ويوآف جالانت وزير الدفاع بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بأن رئيس وزراء إسرائيل وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
اقرأ أيضاًالمحكمة الجنائية الدولية تؤجل إصدار قرار اعتقال «نتنياهو» ووزير الدفاع الإسرائيلي |تفاصيل
إعلام عبري: احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت
المرصد الأورومتوسطي: سلطة المحكمة الجنائية الدولية ليست معاقبة إسرائيل فقط بل ردعها عن تصرفاتها
موعد مباراة منتخب مصر للناشئين ضد ليبيا اليوم والقنوات الناقلة