هيئة الدفاع تنفي تهمة التمويل الأجنبي في قضية الغنوشي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
نفت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي تلقي الحركة تمويلا أجنبيا، واتهمت السلطة بممارسة ضغوط على القضاء بعد إصدار حكم بالسجن 3 سنوات للغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام.
وذكرت عضوة هيئة الدفاع زينب البراهمي -في مؤتمر صحفي أمس الاثنين- أن "البنك المركزي أكد عدم تلقي حركة النهضة أي تمويلات أجنبية وعدم تحويلها أي مبالغ للخارج".
فيما أكد عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي أن "حركة النهضة تعرف من عقود أنها مستهدفة، وتحرص على عدم ارتكاب أي خطأ تُسأل عنه قانونيا".
وقال الجماعي إن "الملف صنع على عجل لتصفية الخصوم السياسيين، وهو أنموذج لخرق الإجراءات وهضم حقوق الدفاع، ويمس المحكمة والقضاء في عهد ما بعد 25 يوليو"، في إشارة إلى التحول السياسي التي شهدته تونس بعد إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية.
من جانبه، قال المتحدث باسم النهضة عماد الخميري إن الحركة قدمت كشوفاتها إلى محكمة المحاسبات، ولا يوجد أي إثبات بشأن تلقيها أموالا من الخارج.
واعتبر الخميري أن "السلطة السياسية تنتهج سياسة استهداف المعارضين عوض البحث عن شروط الديمقراطية المفقودة"، مضيفا أن "الأحكام ضد الغنوشي تأتي بعد ضغوط وتهديدات كبيرة تعرضت لها السلطة القضائية".
تفاصيل الحكم
وقضت محكمة تونسية الخميس الماضي بالسجن 3 سنوات مع "النفاذ العاجل" بحق الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام القيادي في الحزب ووزير الخارجية الأسبق، في قضية تتعلق بـ"قبول حزب سياسي (النهضة) تبرعات مالية من جهة أجنبية".
كما قضت المحكمة بفرض غرامة مالية على الحزب قدرها نحو 3.6 ملايين دينار تونسي (نحو 1.1 مليون دولار).
وقضية ملاحقة الأحزاب السياسية بسبب التمويل الأجنبي تتعلق بوجود شبهات في تلقي جهات في البلاد تمويلا خارجيا لدعم حملاتها الدعائية في انتخابات 2019.
وبدأ القضاء التحقيق في القضية في يوليو/تموز 2021 ضد جهات شملت حركة النهضة وحزب "قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي" (غير حكومية).
وفي 17 أبريل/نيسان 2023 أوقف الأمن الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
ومنذ 11 فبراير/شباط 2023 نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، فيما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هیئة الدفاع حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
وفد من مكتب وزير الدفاع يزور مقر هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية
زار وفد من مكتب سمو وزير الدفاع برئاسة خليفة راشد الهاملي مدير المكتب، الخميس الماضي، مقر هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في أبوظبي.
وكان في استقبال الوفد العميد حمد خليفة النيادي، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.
واطلع مدير مكتب سمو وزير الدفاع والوفد المرافق خلال الزيارة على آخر التطورات في برنامج الخدمة الوطنية، بما في ذلك الخطط المستقبلية لتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية، وآليات التدريب والتأهيل التي تواكب أفضل المعايير العالمية.
وتم تسليط الضوء على المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني وتطوير المهارات القيادية لدى الشباب المواطنين.
وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يضمن تحقيق أهداف البرنامج على المدى البعيد.
وتطرق النقاش إلى آليات تبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى دراسة إمكانية إطلاق مشاريع مشتركة تخدم رؤية القيادة الرشيدة في إعداد جيل واعٍ ومؤهل لخدمة الوطن.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مجلس شباب وزارة الدفاع وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك بهدف تمكين الشباب من تأدية دور فعال في خدمة الوطن، وتعزيز مشاركتهم في المبادرات الاستراتيجية التي تدعم رؤية الدولة في بناء كوادر وطنية قادرة على تحمل المسؤولية والمساهمة في تعزيز منظومة الدفاع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023