توفيق أوضاع 75 منظمة .. بيان مهم للحوار الوطني بشأن قضية التمويل الأجنبي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني البيان الصادر من وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب إسدال الستار عليها.
وذكر مجلس امناء الحوار الوطني في بيان صادر عنه قبل قليل، أنه مثل هذه الإجراءات تصب يقيناً في صالح الاجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطني والأجواء المصاحبة له، ويرسخ بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.
وكشف قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، عن أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة تم الانتهاء من التحقيق لـ 75 وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ).
وتابع القاضي في بيان صادر من وزارة العدل، أنه بالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جار التحقيق بشأنها.
وتجدر الإشارة إلى أن "على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وهبي يكشف تفاصيل خلاصات الحوار الاجتماعي لوزارة العدل مع النقابات
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، نتائج وخلاصات الحوار الاجتماعي الذي عقدته الوزارة مع مختلف التمثيليات النقابية القطاعية، بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط .
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول « نتائج وخلاصات الحوار الاجتماعي بقطاع العدل »، أن تنزيل المقتضيات الجديدة المنصوص عليها في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، سيتم من خلال إعداد مدونة السلوك الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط، مبرزا أنه تم إعداد مسودة لهذه المدونة سيتم عرضها على التمثيليات النقابية قصد إبداء ملاحظاتها قبل اعتمادها.
وأضاف وزير العدل أنه سيتم اعتماد التعديل الذي يهم تفعيل تاريخ 31 دجنبر لاحتساب الحصيص القانوني المتعلق بامتحانات الكفاءة المهنية ابتداء من سنة 2025، إلى جانب استفادة كتاب الضبط من التعويض عن الساعات الإضافية، لخصوصية العمل بالمحاكم، إذ تطول بعض الجلسات إلى منتصف الليل.
وفيما يتعلق بمآل تسوية وضعية مهندسي القطاع، قال وهبي، إن الوزارة تعمل على دراسة هذا الملف مع الجهات المعنية من أجل تسويته في أقرب الآجال.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر ذي صلة بـ »أوضاع موظفي هيئة كتابة الضبط »، تقدم به الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال وهبي أيضا، إن الوزارة أولت أهمية بالغة لفئة الموظفين المصنفين في السلالم الدنيا، وذلك بفتح آفاق للترقي الجديدة، وحذف درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) وإدماج الموظفين المرتبين فيها، في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة (السلم 6)، على غرار ما تم بالنسبة لباقي فئات الموظفين.
وستستفيد هذه الفئة، يوضح الوزير، من إمكانية الترقي، من خلال فتح امتحانات الكفاءة المهنية في وجه المترشحين المستوفين لأقدمية ست سنوات إلى غاية 31 دجنبر من السنة التي يجري خلالها الامتحان، بدل اعتماد تاريخ إجراء الامتحان.
كاشفا أيضا، عن إمكانية انتداب موظفين لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لسد خصاص طارئ مقابل تعويض 2000 درهم خارج الدائرة القضائية، و1000 درهم داخل الدائرة القضائية، بالإضافة إلى إقرار مكافأة عن المردودية من ضمن المقتضيات التحفيزية. وأشار إلى أنه سيتم كذلك، إدماج الأطر المشتركة بين الوزارات، التابعة لوزارة العدل، من متصرفين وتقنيين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين في درجات هيئة كتابة الضبط.
كلمات دلالية الحوار الاجتماعي النقابات تفاصيل خلاصات عبد اللطيف وهبي
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار