توفيق أوضاع 75 منظمة .. بيان مهم للحوار الوطني بشأن قضية التمويل الأجنبي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني البيان الصادر من وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب إسدال الستار عليها.
وذكر مجلس امناء الحوار الوطني في بيان صادر عنه قبل قليل، أنه مثل هذه الإجراءات تصب يقيناً في صالح الاجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطني والأجواء المصاحبة له، ويرسخ بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.
وكشف قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، عن أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة تم الانتهاء من التحقيق لـ 75 وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ).
وتابع القاضي في بيان صادر من وزارة العدل، أنه بالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جار التحقيق بشأنها.
وتجدر الإشارة إلى أن "على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أكبر قضية من نوعها.. محكمة أممية تحاكم قضايا التغير المناخي
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «أكبر قضية من نوعها.. محكمة أممية تحاكم قضايا التغير المناخي».
وأفاد التقرير: «وسط تحديات بيئية غير مسبوقة، تنظر محكمة العدل الدولية في قضية قد تكون الأهم في تاريخها متمثلة في تحديد ما يتوجب على الدول فعله قانونيا لمكافحة التغيرات المناخية، جلسات الاستماع الممتدة على مدار أسبوعين تأتي بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي طلبت رأيا استشاريا حول التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ».
وأضاف: «وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من نداءات عاجلة أطلقتها الدول الجزرية الصغيرة التي تواجه وجوديا بسبب ارتفاع مستويات البحار على مدى العقد الماضي، إذ شهد العالم ارتفاع بمعدل 4.3 سم عالميا مع معدلات أعلى في المحيط الهادئ، وارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 1.3 درجة مئوية منذ العصور الصناعية».
الإجراءات القانونيةوتابع التقرير: «ورغم أن رأي المحكمة لن يكون ملزما قانونيا إلا أنه يحمل أهمية رمزية وقانونية كبيرة، إذ يمكن لهذا القرار أن يفتح المجال لمزيد من الإجراءات القانونية ضد الدول الغنية المسببة للتلوث وأن يعزز الدعوات لتحمل المسؤولية تجاه البلدان الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية».
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري