مصر.. صدور أوامر قضائية بشأن قضية التمويل الأجنبي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلنت وزارة العدل المصرية، انتهاء التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية التمويل الأجنبي" مع 75 منظمة، وفق ما أفادت به مراسلة "الحرة"، الأربعاء.
وأكدت الوزارة صدور أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، مما يترتب عليه إلغاء أوامر المنع من السفر التي صدرت في وقت سابق.
ونقل بيان للوزارة عن قاضي التحقيق المنتدب حديثا من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، قوله إن "عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة منها، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ).
وأضاف القاضي في البيان أنه "بالنسبة للمنظمات الباقية، فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جار التحقيق بشأنها.
وأوضح البيان أنه "يترتب على صدور أوامر الحفظ، إلغاء كافة قرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول، أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات".
وقالت الوزارة في بيانها: "تتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة، حرصا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون".
وكان عام 2021 قد شهد حراكا كبيرا في القضية حيث أصدر قاضي التحقيق المنتدب آنذاك المستشار، علي مختار، قرارات متتالية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية شملت 75 كيانا، لعدم كفاية الأدلة أو لعدم وجود جريمة، وكان آخرها في أكتوبر من ذلك العام بالنسبة لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي، ومركز السلام للتنمية البشرية، وجمعية نظرة للدراسات النسوية.
ومن ضمن الكيانات العشرة التي مازالت ملفاتها لم تغلق: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف.
وصدر قرارات قاضي التحقيق المتتالية تلك بعد انتهاء التحقيقات والموازنة بين ما قدم من أدلة وقرائن قد تشير إلى ثبوت الاتهام والموازنة بينها وبين أدلة النفي، ونظرا لعدم تحقق اليقين الكامل على ثبوت الاتهام ومن ثم تقديم الأوراق للمحاكمة الجنائية، وهو ما تعين معه التقرير في الأوراق بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية.
وترتب على تلك القرارات رفع أسماء النشطاء المختصين بهذه الكيانات من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب من دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
يذكر أنه في 20 ديسمبر 2018، قضت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة عابدين، برئاسة المستشار، محمد علي الفقي، ببراءة جميع المتهمين بقضية "التمويل الأجنبي" لمنظمات المجتمع المدني التي تعود وقائعها إلى عام 2011، وذلك في إعادة محاكمة المتهمين في الشق الأجنبي من القضية، علما بأن الشق الخاص بالمنظمات المحلية هو الذي مازال قيد التحقيق
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التمویل الأجنبی قاضی التحقیق
إقرأ أيضاً:
العطيشان يروي قصة قضية الفساد الكبرى التي اكتشفها والده في ميناء رأس تنورة.. فيديو
الرياض
سرد محافظ الخفجي السابق خالد العطيشان، قصة قضية الفساد الكبرى التي اكتشفها والده الراحل تركي العطيشان في ميناء “رأس تنورة”.
وأوضح خالد العطيشان خلال حلوله ضيفا مع برنامج ” ليوان المديفر”: والدي كان يعمل مع الملك عبدالعزيز في الحراسات ، حيث شكل لجنة مكونة من 4 أشخاص بينهم الوالد ، لحل المشاكل في بعض المناطق وإرسال البرقيات لملك عبدالعزيز.
وأضاف: في هذا الوقت كان هناك مشكلة في ميناء رأس تنورة ، حيث فقدت الشركة شحنة كاملة من المواسير الضخمة التي كانت تستوردها أرامكو لإمدادات البترول ، قيمتها حوالي من 200 إلى 300 ألف دولار وفي ذلك الوقت كأن المبلغ 300 مليون.
واستطرد: فرفعوا برقية إلى الملك عبدالعزيز ، وأخبروه أن فيه سرقة و المتهمين فيها سعوديين، وهم كانوا مدنيين وكل المهندسين أمريكان ، فأمر الملك عبدالعزيز ، والدي ومن برفقته أن يذهبوا من حفر الباطن إلى رأس تنورة للتحقيق في القضية.
وتابع: كشف والدي ومن برفقته أن الذين سرقوا هم الأمريكان والسعوديين أبرياء ، وأن السفينة القادمة من أمريكا نزلت الشحنة في جزيرة بالبحر وأخذتها سفينة أخرى ويقومون ببيعها، لافتًا إلى أنهم قاموا بإرسال برقية للملك بكل ما تم اكتشافه.
وقال العطيشان: وأرسل الملك برقية أخرى لوالدي ومن معه ، أن يتأكدوا مما اكتشفوه ، فتأكدوا بالأسماء أن السرقات من الأمريكان والسعوديين أبرياء، مختتمًا: بعد هذه القضية قال الملك لوالدي: “يا تركي أقعد في رأس تنورة” ، وتم تعيينه أميرا لرأس تنورة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/X2Twitter.com_f1W-pbUUdZnRFPxb_720p.mp4
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال