وزارة العدل: حريصون على تقديم كافة الدعم لتنفيذ قرارات قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أصدر مساعد وزير العدل المصري للإعلام محمود الشريف، بيانا حول قضية التمويل الأجنبي التي تعود إلى عام 2011 وشغلت الرأي العام في مصر.
وقال مساعد وزير العدل المصري إن وزارة العدل حريصة على تقديم كافة وسائل الدعم والمساعدة لتنفيذ قرارات قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، حتى يمكن إنجاز التحقيقات فيها والانتهاء منها وفقا للقانون، وأن الحكومة وجهت ببذل كافة الجهود اللازمة لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الملف.
وصرح قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة في القضية الثلاثاء، بأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ 75 منظمة منها، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جاري التحقيق بشأنها.
وذكرت وزارة العدل في بيان لها أنه يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات. وذكرت أنها تتابع عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصًا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وترجع قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.
وفي تطور لاحق صدر قرار رئيس الوزراء رقم 104 لسنة 2021، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والذي تضمن مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.
وكانت السلطات المصرية وفي فبراير من العام 2012 قد أحالت 43 متهما بينهم 19 أميركيا و5 صربيين وألمانيان و3 عرب، لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون واستعمالها في أنشطة محظورة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 27 متهما بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل متهم ألف جنيه، وغلق جميع مقرات وأفرع بعض هذه المنظمات ومصادرة أموالها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
عضو الفريق الفلسطيني بـ«العدل الدولية»: نركز على مدى مشروعية قرارات إسرائيل بمنع عمل الأونروا
قالت عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية، السفيرة الدكتورة نميرة نجم، إن الفريق يركز على مدى مشروعية قرارات إسرائيل بمنع عمل «أونروا».
وأوضحت السفيرة نميرة نجم، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن قرار محكمة العدل الدولية بعدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى ظهور دعوات ضد الدول التي تمول الاحتلال بالسلاح والعتاد.
وأضافت، أن الفريق القانوني الفلسطيني قد وثق عدم دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرة إلى وجود شهادات توضح أثر عدم دخول المساعدات للقطاع.
وأكدت، أن المحكمة ستنظر في الوقائع التي تم تقديمها حول «أونروا»، لافتة إلى أن إسرائيل لديها قائمة بأسماء وجنسيات كل من يدخل الأراضي المحتلة، بما فيهم العاملون في «أونروا».
اقرأ أيضاًأحمد مالك: لم أعد مهتما بالمشاركة في الأعمال العالمية لموقفهم من القضية الفلسطينية
ممثل فلسطين أمام العدل الدولية: إسرائيل تنفذ حملة إبادة جماعية بحق أطفال غزة
لدواع أمنية.. وزير الداخلية يرفض تجنس فلسطيني
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص