وزارة العدل: حريصون على تقديم كافة الدعم لتنفيذ قرارات قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أصدر مساعد وزير العدل المصري للإعلام محمود الشريف، بيانا حول قضية التمويل الأجنبي التي تعود إلى عام 2011 وشغلت الرأي العام في مصر.
وقال مساعد وزير العدل المصري إن وزارة العدل حريصة على تقديم كافة وسائل الدعم والمساعدة لتنفيذ قرارات قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، حتى يمكن إنجاز التحقيقات فيها والانتهاء منها وفقا للقانون، وأن الحكومة وجهت ببذل كافة الجهود اللازمة لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الملف.
وصرح قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة في القضية الثلاثاء، بأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ 75 منظمة منها، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جاري التحقيق بشأنها.
وذكرت وزارة العدل في بيان لها أنه يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات. وذكرت أنها تتابع عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصًا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وترجع قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.
وفي تطور لاحق صدر قرار رئيس الوزراء رقم 104 لسنة 2021، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والذي تضمن مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.
وكانت السلطات المصرية وفي فبراير من العام 2012 قد أحالت 43 متهما بينهم 19 أميركيا و5 صربيين وألمانيان و3 عرب، لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون واستعمالها في أنشطة محظورة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 27 متهما بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل متهم ألف جنيه، وغلق جميع مقرات وأفرع بعض هذه المنظمات ومصادرة أموالها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
التوقيع على مشروع تعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تم اليوم الإثنين, بالجزائرالعاصمة, التوقيع على مشروع تعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, يهدف إلى دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات في مرحلته الثانية, الممتدة من بين سنتي 2025 و 2029, حسب بيان للوزارة.
وأوضح نفس المصدر أن هذا التوقيع, يأتي “تنفيذا لمشروع التعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي +PNUD+ حول دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات والذي تم التوقيع على المرحلة الأولى منه, بتاريخ 13 نوفمبر 2023, وهو ما يعكس إرادة وزارة العدل في تشجيع التغييرات الهيكلية التي تهدف إلى ترقية المسار المهني للقاضيات, ومعالجة التحديات الفردية التي تواجهه”.
للإشارة, حضرجلسة التوقيع “الأمين العام لوزارة العدل محمد رقاز والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, ناتاشا فانراين , وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية, والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية” وفق البيان.