19 منظمة تدعو مصر لإغلاق قضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
دعت 19 منظمة السلطات المصرية إلى إغلاق قضية "التمويل الأجنبي" التي بحق منظمات للمجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان، وفقا لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" ومقرها بواشنطن (DAWN).
وقالت المنظمة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، إنها و18 منظمة أخرى نشرت رسالة الثلاثاء تدعو فيها السلطات المصرية إلى "إغلاق قضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني (رقم 173 لعام 2011) بشكل شامل ووقف استهدافها لمنظمات المجتمع المدني المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وفي 22 أغسطس/آب 2023، قالت وزارة العدل المصرية، عبر بيان، إنها أسقطت الدعوى الجنائية ضد 75 من المنظمات التي تم التحقيق معها في القضية، مع استمرار التحقيقف مع عشر منظمات أخرى.
واعتبرت المنظمة، التي لم تتطرق إلى أسماء بقية المنظمات الموقعة على الرسالة، أن هذا الإعلان "لا يشير إلى أي تغيير في وضع القضية منذ 2021، عندما أصدرت الحكومة نفس الإعلان بشأن إغلاق التحقيق ضد نفس المنظمات التنموية والخيرية البالغ عددها 75 منظمة".
وتابعت أنه "حاليا، لا يزال أكثر من 20 مدافعا عن حقوق الإنسان، ينتمون إلى المنظمات الأكثر انتقادا لسجل حقوق الإنسان في مصر، يخضعون لإجراءات عقابية مفروضة من خلال القضية، وبينها تجميد الأصول وحظر السفر".
اقرأ أيضاً
مصر تغلق قضية التمويل الأجنبي لـ75 منظمة من أصل 85.. هل رضخت لبايدن؟
مسألة سياسية
وفي يونيو/حزيران 2013، أُدين 43 عاملا في منظمة غير حكومية دولية، بينهم مواطنون أمريكيون، بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات، لكن لاحقا تمت تبرئتهم في إعادة محاكمتهم عام 2018، "بعد ضغوط من الولايات المتحدة"، كما أضافت المنظمة.
وأردفت أنه "في 2016، تم توسيع القضية لتشمل منظمات المجتمع المدني المصرية، وبعدها جرى منع أكثر من 30 مدافعا مصريا عن حقوق الإنسان من السفر".
وزادت بأنه "بعد سبع سنوات، وعلى الرغم من إغلاق الحكومة القضية ضد بعض المنظمات المصرية، فإن غالبية الممنوعين من السفر عام 2016 ما زالوا على قائمة الممنوعين، وبينهم بعض مَن أُغلقت التحقيقات معهم".
كما أن "أصول بعض مَن لم يعودوا مدرجين في قائمة الممنوعين من السفر لا تزال مجمدة، ولا يتأثر وضعهم بالبيان الأخير لوزارة العدل، الذي يسعى إلى تخفيف الانتقادات الدولية لسجل حقوق الإنسان في مصر"، وفقا للمنظمة.
واعتبرت أن "إغلاق القضية هو مسألة إرادة سياسية، كما يتضح من تبرئة 43 من موظفي المنظمات الدولية في إعادة محاكمة عام 2018. وإذا كانت السلطات المصرية تنوي حقا إنهاء القيود المفروضة على المجتمع المدني المستقل، فيجب عليها إغلاق القضية على الفور وبشكل شامل".
وشددت أيضا على ضرورة "جعل قانون الجمعيات الأهلية متوافقا مع المعايير الدولية، والتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان عبر التشريعات الصارمة الأخرى، وإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، وبينهم إبراهيم متولي وأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات".
اقرأ أيضاً
8 منظمات حقوقية تدعو السلطات المصرية لإغلاق قضية التمويل الأجنبي
المصدر | الديمقراطية الآن للعالم العربي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر قضية التمويل الأجنبي منظمات حقوق الإنسان قضیة التمویل الأجنبی السلطات المصریة عن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو السكان إلى الإبلاغ عن الانتهاكات في مناطق الصراع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعب الكونغولي ومنظمات المجتمع المدني إلى الإبلاغ عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الصراع.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - في بيان اوردت وكالة الانباء الكونغولية مقتطفات منه -،عن قلقها إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في شرق البلاد، وخاصة في شمال وجنوب كيفو. وتشير بأصابع الاتهام إلى عدوان حركة "23 مارس المتمردة"، الذي تسبب في تدفق أعداد كبيرة من النازحين داخليا، فضلا عن وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
واعربت اللجنة عن اسفها لتسجيل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل حركة 23 مارس. وتقدمت بتعازيها لأسر جنود حفظ السلام وعناصر بعثة مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) الذين لقوا مصرعهم خلال عمليات لحماية المدنيين. وتقدمت أيضًا بتعازيها لأسر الضحايا المدنيين، وكذلك اسر ضحايا القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد تسبب قصف المواقع المأهولة بالسكان في مينوفا وساكي وجوما في خسائر كبيرة في الأرواح، لا سيما بين النساء والأطفال.
ودعا ديدو كيمبومبو، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية "السكان ومنظمات المجتمع المدني إلى إبلاغ مكاتب اللجنة التمثيلية عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الصراع".
كما ادانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الهجوم بالقنابل على مستشفى شاريتيه ماتيرنيل في جوما، والذي أدى إلى مصرع العديد من الأطفال حديثي الولادة، مشيرة الى ان مثل هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما حثت المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حازمة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات في شمال وجنوب كيفو. وطالبت أيضًا بفتح ممر إنساني لمساعدة المتضررين.
وبحسب أحدث التقديرات، فإن الصراع المستمر في شمال وجنوب كيفو تسبب في نزوح أكثر من 400 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، مما أدى إلى تشبع مواقع النزوح في جوما.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي