19 منظمة تدعو مصر لإغلاق قضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
دعت 19 منظمة السلطات المصرية إلى إغلاق قضية "التمويل الأجنبي" التي بحق منظمات للمجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان، وفقا لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" ومقرها بواشنطن (DAWN).
وقالت المنظمة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، إنها و18 منظمة أخرى نشرت رسالة الثلاثاء تدعو فيها السلطات المصرية إلى "إغلاق قضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني (رقم 173 لعام 2011) بشكل شامل ووقف استهدافها لمنظمات المجتمع المدني المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وفي 22 أغسطس/آب 2023، قالت وزارة العدل المصرية، عبر بيان، إنها أسقطت الدعوى الجنائية ضد 75 من المنظمات التي تم التحقيق معها في القضية، مع استمرار التحقيقف مع عشر منظمات أخرى.
واعتبرت المنظمة، التي لم تتطرق إلى أسماء بقية المنظمات الموقعة على الرسالة، أن هذا الإعلان "لا يشير إلى أي تغيير في وضع القضية منذ 2021، عندما أصدرت الحكومة نفس الإعلان بشأن إغلاق التحقيق ضد نفس المنظمات التنموية والخيرية البالغ عددها 75 منظمة".
وتابعت أنه "حاليا، لا يزال أكثر من 20 مدافعا عن حقوق الإنسان، ينتمون إلى المنظمات الأكثر انتقادا لسجل حقوق الإنسان في مصر، يخضعون لإجراءات عقابية مفروضة من خلال القضية، وبينها تجميد الأصول وحظر السفر".
اقرأ أيضاً
مصر تغلق قضية التمويل الأجنبي لـ75 منظمة من أصل 85.. هل رضخت لبايدن؟
مسألة سياسية
وفي يونيو/حزيران 2013، أُدين 43 عاملا في منظمة غير حكومية دولية، بينهم مواطنون أمريكيون، بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات، لكن لاحقا تمت تبرئتهم في إعادة محاكمتهم عام 2018، "بعد ضغوط من الولايات المتحدة"، كما أضافت المنظمة.
وأردفت أنه "في 2016، تم توسيع القضية لتشمل منظمات المجتمع المدني المصرية، وبعدها جرى منع أكثر من 30 مدافعا مصريا عن حقوق الإنسان من السفر".
وزادت بأنه "بعد سبع سنوات، وعلى الرغم من إغلاق الحكومة القضية ضد بعض المنظمات المصرية، فإن غالبية الممنوعين من السفر عام 2016 ما زالوا على قائمة الممنوعين، وبينهم بعض مَن أُغلقت التحقيقات معهم".
كما أن "أصول بعض مَن لم يعودوا مدرجين في قائمة الممنوعين من السفر لا تزال مجمدة، ولا يتأثر وضعهم بالبيان الأخير لوزارة العدل، الذي يسعى إلى تخفيف الانتقادات الدولية لسجل حقوق الإنسان في مصر"، وفقا للمنظمة.
واعتبرت أن "إغلاق القضية هو مسألة إرادة سياسية، كما يتضح من تبرئة 43 من موظفي المنظمات الدولية في إعادة محاكمة عام 2018. وإذا كانت السلطات المصرية تنوي حقا إنهاء القيود المفروضة على المجتمع المدني المستقل، فيجب عليها إغلاق القضية على الفور وبشكل شامل".
وشددت أيضا على ضرورة "جعل قانون الجمعيات الأهلية متوافقا مع المعايير الدولية، والتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان عبر التشريعات الصارمة الأخرى، وإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، وبينهم إبراهيم متولي وأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات".
اقرأ أيضاً
8 منظمات حقوقية تدعو السلطات المصرية لإغلاق قضية التمويل الأجنبي
المصدر | الديمقراطية الآن للعالم العربي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر قضية التمويل الأجنبي منظمات حقوق الإنسان قضیة التمویل الأجنبی السلطات المصریة عن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القضاء المصري يجدد حبس مدافعين عن حقوق الإنسان دون حضورهم أو محاميهم
أصدر قاض بمحكمة جنايات القاهرة في مصر، الثلاثاء، قراراً بتجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسرياً، وكذلك المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، لمدة 45 يوماً على ذمة قضيتين وقرارين منفصلين.
وتم تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي والمحامية هدى عبد المنعم بشكل إجرائي روتيني دون حضورهما، إذ جرت الإجراءات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" دون إجراء تحقيقات جديدة أو السماح لهما بلقاء هيئة الدفاع الخاصة بهما.
وتم تمديد حبس متولي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، حيث يُتهم "بتأسيس جماعة محظورة"، وذلك خلال عملية ترحيله من وإلى السجن لجلسات التجديد.
طلب فريق الدفاع إخلاء سبيل موكله، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية تتعمد التنكيل به عبر "تدويره" في ثلاث قضايا بنفس الاتهامات، بهدف إبقائه في السجن رغم صدور قرارات بإخلاء سبيله في قضايا سابقة.
وأكد الدفاع أن السلطات تعيد تكرار التهم ذاتها لإبقائه رهن الاحتجاز دون سند قانوني أو اتهامات حقيقية.
وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا المحامي إبراهيم متولي و18 آخرين إلى المحاكمة الجنائية بعد سبع سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 أمن دولة عليا، بتهم تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشار فريق الدفاع إلى أن موكله قد تجاوزت فترة اعتقاله ست سنوات، وأنه يتم "تدويره" بين قضايا مختلفة منذ عام 2017، مما يجعله محبوساً بشكل غير قانوني، في ظل النصوص القانونية المصرية التي تحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بسنتين.
وذكر الدفاع أن "الاتهامات الموجهة إلى موكله تعتمد فقط على تحريات أمنية، وتفتقر إلى أي دليل يثبت الإدانة"، مشيرًا إلى أن نيابة أمن الدولة والمحكمة لم تسمح له بتصوير ملف القضية أو الاطلاع على الاتهامات أو تقرير الأمن الذي يحبس بمقتضاه.
كما تم تجديد حبس المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم الثلاثاء، في القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، حيث تواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وأعربت حملة "الحرية لهدى عبد المنعم" و19 منظمة حقوقية عن إدانتهم لاستمرار الاحتجاز التعسفي للمدافعة عن حقوق الإنسان، الذي تجاوزت مدته ست سنوات، بالإضافة إلى إعادة توجيه الاتهامات الموجهة إليها بعد انتهاء الحكم السابق الصادر ضدها بناءً على اتهامات مماثلة. وطالبوا بالإفراج الفوري عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية أثناء فترة احتجازها.
واعتُقلت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوماً دون السماح لها بالتواصل مع محاميها أو أفراد عائلتها، ليتبين لاحقًا أنها كانت محتجزة في مقر أمني بالعباسية.
ومنذ ذلك الحين، واجهت أسرتها ومحاموها قيودًا متكررة على الزيارة، كما تجاهلت إدارة السجن طلبات الدفاع للاطلاع على تقاريرها الطبية. ورغم تشخيصها بالعديد من الأمراض، بما في ذلك جلطة في القدم اليسرى، توقف في الكلية اليسرى، ارتجاع في الكلية اليمنى، أزمة قلبية، واختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطى، إلا أنها لم تتلقَ الرعاية الصحية اللازمة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار