19 منظمة تدعو مصر لإغلاق قضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
دعت 19 منظمة السلطات المصرية إلى إغلاق قضية "التمويل الأجنبي" التي بحق منظمات للمجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان، وفقا لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" ومقرها بواشنطن (DAWN).
وقالت المنظمة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، إنها و18 منظمة أخرى نشرت رسالة الثلاثاء تدعو فيها السلطات المصرية إلى "إغلاق قضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني (رقم 173 لعام 2011) بشكل شامل ووقف استهدافها لمنظمات المجتمع المدني المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وفي 22 أغسطس/آب 2023، قالت وزارة العدل المصرية، عبر بيان، إنها أسقطت الدعوى الجنائية ضد 75 من المنظمات التي تم التحقيق معها في القضية، مع استمرار التحقيقف مع عشر منظمات أخرى.
واعتبرت المنظمة، التي لم تتطرق إلى أسماء بقية المنظمات الموقعة على الرسالة، أن هذا الإعلان "لا يشير إلى أي تغيير في وضع القضية منذ 2021، عندما أصدرت الحكومة نفس الإعلان بشأن إغلاق التحقيق ضد نفس المنظمات التنموية والخيرية البالغ عددها 75 منظمة".
وتابعت أنه "حاليا، لا يزال أكثر من 20 مدافعا عن حقوق الإنسان، ينتمون إلى المنظمات الأكثر انتقادا لسجل حقوق الإنسان في مصر، يخضعون لإجراءات عقابية مفروضة من خلال القضية، وبينها تجميد الأصول وحظر السفر".
اقرأ أيضاً
مصر تغلق قضية التمويل الأجنبي لـ75 منظمة من أصل 85.. هل رضخت لبايدن؟
مسألة سياسية
وفي يونيو/حزيران 2013، أُدين 43 عاملا في منظمة غير حكومية دولية، بينهم مواطنون أمريكيون، بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات، لكن لاحقا تمت تبرئتهم في إعادة محاكمتهم عام 2018، "بعد ضغوط من الولايات المتحدة"، كما أضافت المنظمة.
وأردفت أنه "في 2016، تم توسيع القضية لتشمل منظمات المجتمع المدني المصرية، وبعدها جرى منع أكثر من 30 مدافعا مصريا عن حقوق الإنسان من السفر".
وزادت بأنه "بعد سبع سنوات، وعلى الرغم من إغلاق الحكومة القضية ضد بعض المنظمات المصرية، فإن غالبية الممنوعين من السفر عام 2016 ما زالوا على قائمة الممنوعين، وبينهم بعض مَن أُغلقت التحقيقات معهم".
كما أن "أصول بعض مَن لم يعودوا مدرجين في قائمة الممنوعين من السفر لا تزال مجمدة، ولا يتأثر وضعهم بالبيان الأخير لوزارة العدل، الذي يسعى إلى تخفيف الانتقادات الدولية لسجل حقوق الإنسان في مصر"، وفقا للمنظمة.
واعتبرت أن "إغلاق القضية هو مسألة إرادة سياسية، كما يتضح من تبرئة 43 من موظفي المنظمات الدولية في إعادة محاكمة عام 2018. وإذا كانت السلطات المصرية تنوي حقا إنهاء القيود المفروضة على المجتمع المدني المستقل، فيجب عليها إغلاق القضية على الفور وبشكل شامل".
وشددت أيضا على ضرورة "جعل قانون الجمعيات الأهلية متوافقا مع المعايير الدولية، والتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان عبر التشريعات الصارمة الأخرى، وإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، وبينهم إبراهيم متولي وأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات".
اقرأ أيضاً
8 منظمات حقوقية تدعو السلطات المصرية لإغلاق قضية التمويل الأجنبي
المصدر | الديمقراطية الآن للعالم العربي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر قضية التمويل الأجنبي منظمات حقوق الإنسان قضیة التمویل الأجنبی السلطات المصریة عن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الدخيسي: إلتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية في المديرية العامة للأمن الوطني، أن “التزام المملكة المغربية بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار يُرفع أو خطاب يُلقى
بل هو نبض متجذر في أعماق الوطن، ورؤية حكيمة تستشرف المستقبل بثبات”.
وأضاف الدخيسي، في كلمة له بأشغال لقاء إقليمي حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس، إنه “اختيار أزلي وثيق العرى ترسخه إرادة سامية عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حين قال في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة “لقد جعلت المملكة المغربية من حماية حقوق الإنسان خياراً لا رجعة فيه، وذلك في إطار استراتيجية شاملة”، هذا الالتزام هو انعكاس لروح أمة تؤمن بأن الكرامة الإنسانية ليست مجرد حق يمنح، بل هي جوهر وجود الإنسان”.
وأوضح الدخيسي، أنه “تأكيداً لهذا النهج الثابت، تتجلى رؤى جلالته مرة أخرى في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بتاريخ 27 نونبر 2014، حيث أشار جلالته بكل حكمة ووضوح” واليوم، فإن المغرب يوطد هذا الاختيار الذي لا رجعة فيه لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها … قمنا في بداية هذا الأسبوع بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب … بهدف إحداث آلية وطنية في غضون الأشهر القادمة. وهكذا ، سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلداً التي تتوفر على آلية من هذا القبيل “.
وأبرز الدخيسي أنه “بهذا الإعلان التاريخي، يعكس المغرب طموحه العميق لتعزيز بنيته المؤسسية، ولتظل كلماته وأفعاله شاهداً على التزامه المستمر بحرية الإنسان وحقوقه في كل زمان ومكان”.
وفي سعيها الدؤوب لمناهضة التعذيب ، يؤكد الدخيسي “تُظهر المملكة المغربية وجهها الإنساني، وجه ينير درب العدالة بتعاون صادق مع المنظومة الأممية، ويعكس وفاء للعهود والمواثيق الدولية”، مشددا على أن “المملكة لاتكتفي بالانضمام إلى هذه الصكوك، بل تجعل منها منارة تُضيء بها مساراتها القانونية، وتجعل من أروقتها منبراً ينادي بالحق، ويرفع لواء الكرامة في وجه الظلم”.
وفي هذا السياق، يشير الدخيسي، انخرط المغرب منذ توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب في 21 يونيو 1993 في مسيرة متجددة نحو ترسيخ قيم الحرية والكرامة، حيث حرص على ملائمة مع المبادئ الكونية، لتجعل من الحق في الحياة والسلامة الجسدية ركنا أصيلا في بنيانها الدستوري”.
وشدد الدخيسي على أن “دستور 2011 قد جاء ليعزز هذه المكتسبات ، وليؤكد إلتزام الدولة بمناهضة التعذيب وتجريم كل أشكال المعاملة القاسية أو المهينة”.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير