برلماني: حفظ قضايا التمويل الأجنبي قرار جريء يحسب للدولة المصرية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
اعتبر النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، قرار قاضي التحقيق إغلاق وحفظ الدعوى الجنائية في القضية المعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي لنحو 75 منظمة مدنية، خطوة مهمة وحقيقية لتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحياة العامة وفتح المجال العام، والرد بقوة على الأكاذيب التي تثار في الخارج تجاه عمل المنظمات المدنية في مصر.
وأشار عبده أبو عايشة في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن قضية التمويل الأجنبي لعشرات المنظمات والمعروفة بالقضية 173 كانت قد شغلت الرأي العام طويلا على مدى سنوات وإنهائها اليوم بادرة طيبة من جانب الدولة وانطلاق نحوالجمهورية الجديدة.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، ببيان وزارة العدل حول قرار قاضى التحقيق، فى قضية التمويل الأجنبى بحفظ التحقيق مع 75 منظمة، وإلغاء كل قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول، أو التحفظ على الأموال الصادرة فى هذه التحقيقات.
واختتم بالقول إنه قرار جريء يحسب للدولة المصرية، وبداية لفتح المجال العام الذي تسعى الدولة والقيادة السياسية على تحقيقه من خلال الحوار الوطني، مشددا: أن حفظ التحقيقات في هذه القضايا، يؤكد حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حفظ قضايا التمويل الأجنبي ملف حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقم القومي للعقار يضع حدا لعشوائية التوثيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "الرقم القومي الموحد للعقار" يمثل تحويلها تشريعيا نوعيا طال انتظاره في سبيل حماية الثروة العقارية، كذلك يُجسد توجه الدولة نحو ضبط المنظومة العقارية، وتعزيز الحوكمة في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.
وقال "فرج"، إن القانون الجديد يسد واحدة من أكبر الثغرات التي عانت منها الدولة لعقود، وهي غياب هوية موحدة لكل عقار على مستوى الجمهورية، والتي أدت إلى تكرار الملكيات وتضارب البيانات وتعقيد الإجراءات، وهو ما عرقل جهود التطوير، وزاد من معدلات النزاعات القضائية المرتبطة بالعقارات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن منح كل عقار رقما قوميا ثابتا يُعد خطوة ضرورية لتنظيم السوق العقاري، وضمان الشفافية في التصرف فيه، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن، مضيفا أن هذا التحديث التشريعي سيُسهم في توفير بيئة قانونية واقتصادية آمنة، تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع الحيوي دون تخوف من التعقيدات الإجرائية أو التلاعب في المستندات.
وأشار إلى أن قاعدة البيانات العقارية الموحدة ستمنح الدولة القدرة على تقييم الأصول العقارية بشكل علمي، وتحديد قيمتها السوقية، ما يسهم في تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق موارد مالية للدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُحد من التهرب الضريبي وتُسهل على الجهات المختصة حصر الأملاك العامة والخاصة.
وأوضح "فرج"، أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في دمج التحول الرقمي بالحوكمة العقارية، حيث سيسهل ربط العقارات بجميع المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وغاز، وهو ما يدعم التوسع العمراني المُخطط ويمنع التعديات ويُغلق الباب أمام البناء العشوائي.
وشدد النائب فرج فتحي، على ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار هذا القانون، مع وضع آليات تنفيذ فعالة، وتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التكامل في تطبيقه، مؤكدًا أن مشروع الرقم القومي للعقار لن يكون مجرد أداة لضبط الملكيات، بل سيكون قاعدة انطلاق نحو منظومة أكثر عدالة وشفافية واستدامة، تعكس طموحات الجمهورية الجديدة في بناء دولة مؤسسات قوية تمتلك بيانات دقيقة تساعدها على التخطيط الأمثل للمستقبل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية