2024-11-13@17:45:47 GMT
إجمالي نتائج البحث: 35
«قرار المحکمة الدستوریة»:
قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.وأضاف «درويش»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى أن الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 جاءوا متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق العدالة الناجزة والمتأخرة في مسألة تحديد القيمة الإيجارية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا نص ليس على عدم دستورية المادتين 1 و2 ولكن على الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.وأضاف "درويش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى أكون الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 جاءوا متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق...
ثمّن المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر خلال جلسة اليوم السبت، بشأن قانون الايجار القديم والذي طالبت فيه بتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية سواء المستأجر أو مالك الوحدة مع اعطاء مجلس النواب مهلة لنهاية دور الانعقاد الحالى لإصدار تعديل جديد .وأوضح "قورة" في تصريحات صحفية أن حزب الوفد سيجري حواراً مجتمعياً مع ممثلي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين للخروج بمقترحات سيقدمها الحزب لمجلس النواب من خلال هيئته البرلمانية خلال الفترة المقبلة .وطالب المهندس ياسر قورة بأهمية تشكيل لجنة مصغره داخل مجلس النواب لصياغة مشروع قانون مع وضع حقوق طرفي المعادلة في الاعتبار سواء كان المستأجر أو مالك الوحدة .وشدّد عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا...
أزمة قانون الإيجار القديم ذات أهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من المواطنين بين ملاك ومستأجرين منذ عقود طويلة، بسبب القيمة الإيجارية الثابتة لشقق الإيجار القديم، لذا جاء حكم المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار كان منصفًا وعادلًا، حسب ما أوضح العديد من الخبراء، لكن متى يطبق قانون الإيجار القديم؟. دراسة حكم الدستورية العليا أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إنّ اللجنة ستتناول حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم بشكل من التفصيل لبحثه ودراسته بشكل جدي، وعقب الانتهاء من ذلك ستتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لحل الأزمة. تنظيم العلاقة في قانون الإيجار القديم وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ اللجنة أصدرت عددا من التوصيات بشأن قانون الإيجار القديم لتنظم العلاقة...
أكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، حيث كلف مكتب المجلس لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.وأشار البيان إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.ونوه مجلس النواب بأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر. حكم المحكمة الدستورية العلياوأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما...
زنقة 20 | الرباط أصدرت المحكمة الدستورية مؤخرا قرارا ، أكدت فيه أنه لايوجد ما يمنع متصرفي وزارة الداخلية (الذين ليسوا من حملة السلاح) من الترشح للانتخابات التشريعية أو أن يكونوا ناخبين. و رفضت المحكمة الدستورية الطلب الذي تقدم به محمد السلاوني بصفته مرشحًا، للتصريح بانعدام أهلية محمد كنديل لشغل المنصب الشاغر بمجلس النواب الذي كان يشغله عبد السلام البقالي عمدة فاس، بسبب كونه موظفًا بوزارة الداخلية. وتقدم السلاوني بعريضة طعن إلى المحكمة الدستورية، طالبا فيها التصريح بانعدام أهلية محمد كنديل لشغل المنصب الشاغر الذي كان يشغله عبد السلام البقالي، مع دعوة الطاعن، الذي يرد اسمه في المرتبة الرابعة في لائحة الترشيح المعنية، لشغل هذا المقعد. ووفقًا لقرار المحكمة الدستورية، فإن الطاعن دفع بكون المطعون في أهليته يشغل مهام متصرف ممتاز...
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار وزير العمل، محمد جبران، رقم (177) لسنة 2024، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية، جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في مايو الماضي. وأضاف أن القرار قضى بعدم دستورية القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع الحصيلة التي يجنب جزء منها لإدارة المنشآت السياحية والفندقية. وأشار الجمل، إلى أن الاتحاد حريص على فتح حوار مع أصحاب الأعمال من أجل الاتفاق بشأن إيجاد آلية لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية السياحة والعمل.
أودع حزب التحالف الوطني الجمهوري اليوم طعن لدى المحكمة الدستورية ضد قرار رفض ملف ترشح بلقاسم ساحلي لرئاسيات 7 سبتمبر 2024. وأوضح بلقاسم ساحلي في بيان إعلامي نشره عبر حسابه في الفيسبوك أنه على إثر قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمتضمن رفض ملف مرشّح تكتل الاستقرار والإصلاح بلقاسم ساحلي، وعملا بأحكام المادة 252 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم اليوم الجمعة تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية في الآجال التي يحددها القانون. وقدم الطعن المرشح البروفيسور بلقاسم ساحلي مرفوقا بالدكتور أسير طيبي منسق تكتل الاستقرار و الإصلاح. ووفقا لبيان أمس “يتحفظ الحزب عن إبداء موقفه أوالتعليق على قرار رفض ملف مرشحه، إلى غاية استنفاد إجراءات الطعن وفصل المحكمة الدستورية في الطعن”. وأضف البيان أن بلقاسم ساحلي استوفى مُرشح تكتل الاستقرار...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع. القرار ليس تنظيمياً وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن القرار المطعون فيه - وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة - لا يُعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عمله. القرار لا يتضمَّن أي قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد وأضافت أن القرار لا يتضمَّن أي قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك - شركة مساهمة مصرية - بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى - في نطاق أغراضها - إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العملأضافت: ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف المدعي عن العمل قرارًا إداريًا، لصدوره في...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك – شركة مساهمة مصرية – بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى – في نطاق أغراضها – إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل، ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف المدعي عن العمل قرارًا إداريًا، لصدوره...
28 فبراير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: نشرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، تفاصيل قرارها بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان. وذكر المحكمة في بيان ورد لـ المسلة، انه تجد المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادربالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية / 2023) المؤرخ 21 / 2 / 2024: – ان المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تضمنت وجوب تحقيق المساواة بين العراقيين دون تمييز لأي سبب كان ، وان تطبيق ذلك يجب ان يكون بشكل فعلي وليس نظري من اجل خلق انتماء وطني صحيح لدى جميع ابناء الشعب العراقي .وان ذلك يقتضي معاملة جميع الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وجميع منتسبي دوائر الدولة مدنيين وعسكريين في اقليم كردستان معاملة واحدة مع اقرانهم لدى الجهات والمؤسسات التابعة للحكومة...
#سواليف أصدرت #المحكمة_الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة الأولى من نظام #الإقرارات_الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم 59 لسنة 2015 والتي تنص على (ويعمل به اعتبارا من الأول من كانون الثاني لسنة 2015)، واعتبار هذا الحكم نافذا من تاريخ صدوره. وأصدرت المحكمة قراراها خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، ويبين القرار أن المادة الأولى من النظام المطعون فيه رقم 59 لسنة 2015 نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 26 أيار من العام 2015 تنص على أنه: (يسمى هذا النظام: نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015، ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني سنة 2015 )، رغم...
أعلنت المحكمة الدستورية السنغالية أمس الخميس إبطالها قرار بتأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير/شباط الجاري، إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عقود. وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من فبراير/شباط الجاري، وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة 10 أشهر وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له، بحسب محاضر اجتماعات المجلس الدستوري السنغالي ووثيقة قضائية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد صحتها مصدر من داخل المحكمة. وقدّم مرشحون رئاسيون ومشرعون من المعارضة عددا من الطعون القانونية على مشروع القانون البرلماني الأسبوع الماضي، وهو مشروع قانون يمدد -أيضا- ولاية الرئيس وصفه منتقدون بأنه يصل لدرجة "الانقلاب المؤسسي". كما ألغت المحكمة الدستورية مرسوم الرئيس سال الذي...
أعلنت المحكمة الدستورية السنغالية، الخميس، إبطالها قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير إلى 15 ديسمبر، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عقود.ووفق وكالة الأنباء الفرنسية فقد قضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من فبراير وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة أشهر وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له، بحسب وثيقة قضائية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأكد صحتها مصدر من داخل المحكمة.كما ألغت المحكمة الدستورية مرسوم الرئيس سال الذي عدّل الجدول الزمني للانتخابات قبل ثلاثة أسابيع فقط من موعدها المقرر.وأثار التأجيل احتجاجات من المعارضة والمجتمع المدني وتنديدات بـ"انقلاب دستوري".ونظمت تظاهرات قُتل خلالها ثلاثة أشخاص واعتقل العشرات.
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.المحكمة الدستوريةاستعرضت المحكمة في حكمها التطور التشريعي للنص المحال، الذي عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.وأضافت صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، الذي قررت مادته الثانية على استمرار الغرف الصناعية القائمة إلى حين إعادة إصدار قرارات...
أخبارنا المغربية ــــ الرباطوجّه يونس عزيز، محام سعيد الزيدي، برلماني ورئيس سابق لجماعة الشراط في إقليم بنسليمان، (وجّه) عريضة من أجل الطعن بالنقض فيما يخص قرار عزله من البرلمان.وقال الزيدي، وفق المصدر نفسه اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه، إن قرار تجريده من مجلس النواب "خطأ مادي"، ملتمسا إصلاح هذا الخطأ الصادر أول أمس الأربعاء 3 يناير الجاري.كما زاد البرلماني المعزول أنه لم يبلغ بقرار محكمة الاستئناف الإدارية، القاضي بعزله من عضوية جماعة الشراط، إلا أمس الخميس؛ أي يوم بعد صدور قرار تجريده من مقعده بمجلس النواب.وبالتالي، تشرح عريضة الزيدي، فإن قرار المحكمة الإدارية في الرباط لم يكتسب صيغته النهائية، لافتا إلى أن القرار لم يصبح نهائيا، لاسيما وأنه لم يتوصل بقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ولم يمارس بعد حقه في...
يناير 6, 2024آخر تحديث: يناير 6, 2024 د.بشار الحطابخبير قانوني إن المحكمة الاتحادية العليا قد اقرت العديد من المبادئ الدستورية في حيثيات حكمها رقم (٩/اتحادية/٢٠٢٣) الذي تضمن في مقدمتها حقها في فرض رقابتها على مدى شرعية الإجراءات القانونية التي يمارسها رئيس مجلس النواب اثناء ممارسة صلاحياته ومنها نظر الاستقالة التي يقدمها عضو مجلس النواب للتأكد من سير الإجراءات الجوهرية بطريقة سليمة، حيث يعد قرارها المذكور آنفاً سابقة جديدة من الممكن أن تقييد الحصانة النيابية وتفتح السبيل أمام القضاء لفرض المزيد من القيود في المجالات التي تراها المحكمة الاتحادية العليا ضرورية لحماية الإرادة الشعبية التي تمثلها الصفة النيابية.والسؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد هل تمتد رقابة القضاء الدستوري إلى مراجعة مشروعية المراحل التمهيدية أو الإعدادية التي تسبق اصدار القرارات والأوامر النيابية...
بعد ساعات قليلة من إصدار المحكمة الدستورية قرارا بتجريده من مقعده بدائرة بنسليمان، سارع الزايدي بتقديم طعن في هذا الحكم، في محاولة أخيرة منه لاستعادة مقعده بمجلس النواب. وكانت المحكمة الدستورية قد بررت قرارها بكون البرلماني الزايدي، قد عزل من عضوية مجلس جماعة الشراط ابتدائيا واستئنافيا، وأن القرار الاستئنافي لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بُلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023، وهو الأمر الذي نفاه الزايدي في اتصال مع “اليوم 24″، كاشفا أنه لم يبلغ بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف إلا الخميس 04 يناير 2024. وعلى إثر ذلك تقدم الزايدي، بعريضة طعن ضد القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، الرامي إلى تجريده من مقعده. وكانت المحكمة الدستورية، قضت الأربعاء 3 يناير، بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر...
قررت المحكمة الدستورية تجريد البرلمانيين، سعيد الزايدي، عن حزب التقدم والاشتراكية، وعبد القادر البوصيري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، من مقعديهما بمجلس النواب. وقضت المحكمة الدستورية بتجريد عبد القادر البوصيري من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس). كما قضت في قرار ثان، بتجريد سعيد الزايدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان” (إقليم بنسليمان). تجريد النائب عن فريق التقدم والاشتراكية، تم حسب حيثيات قرار المحكمة الدستورية الصادر اليوم، بعد استحضار المحكمة، قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 15/7212/2023 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد 2853/7107/2022 عـن...
أوضحت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق في بيان نشرته يوم الأحد، موجبات قرارها بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والمواد الدستورية التي استندت إليها. وقالت المحكمة في بيان ورد لـ RT نسخة منه، إن "مبادئ المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى 9 اتحادية 2023 (إنهاء عضوية الحلبوسي) كما يلي: "إن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له على تقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية وأحكام المواد (5، و6، و14، و16، و17، و20، و39، و50) من الدستور، يمثل انحرافا كبيرا في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال إرادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان". إقرأ المزيد رئيس البرلمان...
استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رئيسَ الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد. وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان “مناقشة تطورات الأوضاع السياسية”. واضاف البيان “كما بحث اللقاء حيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا ومدى انسجامه مع المواد الدستورية”.
استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، الممثلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت. وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان “مناقشة تطورات الأوضاع السياسية، وحيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا ومدى انسجامه مع المواد الدستورية”.
أنقرة (زمان التركية) – يستمر اعتقال جان عطيلي، البرلماني عن حزب العمال في المعتقل، رغم تأكيد المحكمة الدستورية في تركيا قبل نحو أسبوع على انتهاك حقوقه في الانتخاب والحرية والأمن. وحصل القرار على تأييد 9 من أعضاء المحكمة ومعارضة أربعة أعضاء. وكان من المنتظر إخلاء سبيل عطيلي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه، غير أن الدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول تجاهلت قرار المحكمة الدستورية ولم تخلي سبيل عطيلي، وأحالت ملف القضية إلى الدائرة الثالثة للمحكمة العليا. من جانبهم أكد المحامون المطلعون على القضية أن قرار المحكمة لم يتم إدراجه ضمن شبكة المعلومات للمنظومة القضائية وتم اتخاذه دون إبلاغ المحامين. وفي هذا الإطار أصدر حزب العمال التركي بينا أفاد خلاله أن الدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول...
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 383 لسنة 2023 بتعيين المستشار هشام على زكي سكر في وظيفة رئيس بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا، وتعيين المستشار دكتور محمد محمد خيري طه في وظيفة مستشار بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 383 لسنة 2023؛ بتعيين المستشار هشام علي سكر في وظيفة رئيس بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.كما تم تعيين المستشار الدكتور محمد خيري طه النجار، في وظيفة مستشار بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.نُشر القرار في الجريدة الرسمية.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 383 لسنة 2023، بتعيين المستشار هشام علي سكر في وظيفة رئيس بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.كما تم تعيين المستشار الدكتور محمد خيري طه النجار في وظيفة مستشار بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.نشر القرار في الجريدة الرسمية.اقرأ أيضاًنشاط الرئيس السيسي أمس يتصدر اهتمامات وعناوين صحف القاهرةالرئيس السيسي يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا المصريين المتوفين في ليبياالرئيس السيسي يشهد اصطفاف معدات الدعم والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا
أنقرة (زمان التركية)ــ أدانت المحكمة الدستورية في تركيا قرار السلطات بشان ترحيل لاجئ سوري، وقالت إنه تم انتهاك “الحق في الحياة” لـ لاجئ تم ترحيله من البلاد بعد إجباره على توقيع “استمارة طلب العودة الطوعية”، وألغت قرار ترحيله. وبحسب قرار المحكمة الدستورية، كان اللاجئ السوري عبد الكريم حمود، أحد أطراف عراك اندلع حيث يعيش في شانلي أورفا، ولم يشتك الطرفان من بعضهما البعض، لكن تم اعتقال طالب اللجوء حمود وتم ترحيله من شانلي أورفا، من قبل إدارة الهجرة في مقاطعة شانلي أورفا، باعتبار أنه “يشكل خطرا على النظام العام أو الأمن أو الصحة العامة”، وفي هذا السياق، تم إجبار اللاجئ السوري على التوقيع على “استمارة طلب العودة الطوعية”. إلغاء ترحيل لاجئ سوري وتضمنت استمارة طلب العودة الطوعية بتاريخ 18 تموز...
اجلت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (24 / بند د ) الصادر بقرار وزير الماليه رقم 1522 لسنه 2003 من النظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة لجلسة 3 أكتوبر.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية جديدة والمقامة من نادر فؤاد سليمان البلتاجي ضد وزير المالية وآخرين.وتتضمن المادة 24 من لائحة صندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة.وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ما عدا عمليات التجميل والأسنان.وفى سياق أخر صرح المستشار أيمن محفوظ محامي بالنقد أن القانون رغب في انهاء تلك الظاهره المدمره...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 365 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها".وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في حراسة منقول يملكه.وتابعت: لا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه، إذ يظل على ملكية حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله أو بيع المنقول استئداءً لحقوق الدائن، وهو التزام قصد منه صون ملكية المدين...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قرار جديد للبرلمان الكويتي يخص الانتخابات، أقر مجلس الأمة الكويتي البرلمان ، اليوم الأربعاء، تعديلا تشريعيا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها ويلزمها بالبت في .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرار جديد للبرلمان الكويتي يخص الانتخابات ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. قرار جديد للبرلمان الكويتي يخص الانتخابات أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اليوم الأربعاء، تعديلا تشريعيا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها ويلزمها بالبت في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة. وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن "التشريع الذي تم إقراره في مداولتين، وبتوافق حكومي نيابي، حصل على موافقة 57 نائبا واعتراض نائب واحد من 58".وحدد التعديل...
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن عريفة قرار إنشاء المحكمة الدستورية كأن لم يكن، قال عضو مجلس النواب، محمد عريفة نرى استمرار المجلس الأعلى للقضاء في التعامل مع الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعد إلغاء رئيس المجلس عقيلة .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عريفة: قرار إنشاء المحكمة الدستورية كأن لم يكن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. عريفة: قرار إنشاء المحكمة الدستورية كأن لم يكن قال عضو مجلس النواب، محمد عريفة: نرى استمرار المجلس الأعلى للقضاء في التعامل مع الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعد إلغاء رئيس المجلس عقيلة صالح مخرجات جلسة النائب الثاني مصباح دومة. وأشار عريفة في تصريح صحفي إلى أن قرار عقيلة إلغاء مخرجات جلسة...
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن عريفة إلغاء مخرجات جلسة 26 يونيو يعني أن قرار إنشاء المحكمة الدستورية كأنه لم يكن، الوطن متابعات قال عضو مجلس النواب، محمد عريفة إن استمر المجلس الأعلى للقضاء في التعامل مع الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعد .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عريفة: إلغاء مخرجات جلسة 26 يونيو يعني أن قرار إنشاء المحكمة الدستورية كأنه لم يكن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. عريفة: إلغاء مخرجات جلسة 26 يونيو يعني أن قرار إنشاء... الوطن| متابعات قال عضو مجلس النواب، محمد عريفة إن استمر المجلس الأعلى للقضاء في التعامل مع الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعد إلغاء عقيلة مخرجات جلسة دومة. وأضاف في تصريحات...
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن الحكومة تعيد النظر في مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية بعد قرار المحكمة الدستورية، زنقة 20 الرباط قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تعيد النظر في مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية بعد قرار المحكمة الدستورية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الحكومة تعيد النظر في مشروع قانون الدفع بعدم... زنقة 20 | الرباط قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن صيغتين من القانون التنظيمي لعدم دستورية القوانين تمت إحالتها على المحكمة الدستورية. و...
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة