16 صفحة.. المحكمة الاتحادية العراقية تنشر نص قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (وثيقة)
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أوضحت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق في بيان نشرته يوم الأحد، موجبات قرارها بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والمواد الدستورية التي استندت إليها.
وقالت المحكمة في بيان ورد لـ RT نسخة منه، إن "مبادئ المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى 9 اتحادية 2023 (إنهاء عضوية الحلبوسي) كما يلي: "إن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له على تقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية وأحكام المواد (5، و6، و14، و16، و17، و20، و39، و50) من الدستور، يمثل انحرافا كبيرا في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال إرادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان".
وأضافت أن "للمحكمة الاتحادية العليا الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها إذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استنادا لأحكام الدستور والقانون ولا سيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته ويقف في مقدمة تلك المخالفات الحنث باليمين الدستورية".
وأكدت في البيان أن "للمحكمة الاتحادية العليا سلطة تقديرية مطلقة في تقدير ذلك وفقا للوقائع والأدلة والتحقيقات التي يتم إجراؤها من قبلها".
وأفادت بأن "اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في البت بالطعن بصحة عضوية النائب والحكم الصادر بخصوص ذلك يكون منشئا لإنهاء العضوية لا كاشفا لذلك بخلاف اختصاصها للحكم بإنهاء عضوية النائب تطبيقا لأحكام المادة 12 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 الذي يكون كاشفا لحالة إنهاء العضوية التي ثبتت بحكم القانون وأن المدعى عليه رئيس مجلس النواب قام باستخدام طلبات استقالة مقدمة من المدعي بعد قيامه بالتحريف والتغيير عليها مما يوجب إنهاء عضويته".
وأكدت المحكمة أنه "لا يمكن الركون إلى أحكام المادة 52 من الدستور عند ثبوت ارتكاب عضو البرلمان مخالفات دستورية وقانونية ولا سيما الحنث باليمين المنصوص عليه بالمادة 50 من الدستور لعدم إمكانية استمرار عضويته في المجلس الأمر الذي يقتضي الحكم بانتهاء العضوية وإسقاطها".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت يوم الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.
وعقب صدور قرار المحكمة، وصف الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب القرار بـ"الغريب" وصرح بأن "هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية بغداد محمد الحلبوسي المحکمة الاتحادیة العلیا محمد الحلبوسی بإنهاء عضویة مجلس النواب إنهاء عضویة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُشيد بجهود اللجنة الطبية العليا
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، على مدار الربع الثالث من العام الحالي 2024، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على جهود اللجنة في تخفيف المعاناة عن الحالات التي تحتاج إلى تقديم الرعاية الطبية، مؤكدا أن ذلك من صميم عمل الحكومة، التي تحرص على الاستماع إلى شكاوى المواطنين واستغاثاتهم والتحرك العاجل والاستجابة لها، وفقا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وخلال تقريره، أشار الدكتور حسام المصري إلى أن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار أشهر الربع الثالث من العام الحالي تضمنت الاستجابة لعدد 4061 حالة تم رصدها عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المستشار الطبي أن تفاعُل اللجنة مع تلك الحالات تضمن إصدار 676 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الإجراءات الطبية لـ 141 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 153 قرارًا تخص عمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.
وأضاف رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أنه تم خلال الربع الثالث إصدار 106 قرارات من رئيس مجلس الوزراء تخص الحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لعدد 737 استغاثة تم رصدها والتعامل معها، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 276 حالة.
كما تم إجراء الكشف الطبي على 2970 مواطنا ضمن قوافل اللجنة، التي تم تنفيذها بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا