البرلماني الزايدي يدعي وجود خطأ مادي في قرار المحكمة الدستورية القاضي بتجريده من صفته النيابية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
بعد ساعات قليلة من إصدار المحكمة الدستورية قرارا بتجريده من مقعده بدائرة بنسليمان، سارع الزايدي بتقديم طعن في هذا الحكم، في محاولة أخيرة منه لاستعادة مقعده بمجلس النواب.
وكانت المحكمة الدستورية قد بررت قرارها بكون البرلماني الزايدي، قد عزل من عضوية مجلس جماعة الشراط ابتدائيا واستئنافيا، وأن القرار الاستئنافي لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بُلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023، وهو الأمر الذي نفاه الزايدي في اتصال مع “اليوم 24″، كاشفا أنه لم يبلغ بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف إلا الخميس 04 يناير 2024.
وعلى إثر ذلك تقدم الزايدي، بعريضة طعن ضد القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، الرامي إلى تجريده من مقعده.
وكانت المحكمة الدستورية، قضت الأربعاء 3 يناير، بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بنسليمان، الذي كان يشغله الزايدي البرلماني عن حزب الكتاب.
وقال الزايدي، في رسالة وجهها للرئيس الأول للمحكمة الدستورية بالرباط، “يشرفني أن أحيطكم علما بأنني فوجئت بالقرار 24/222 في الملف عدد 23/270 الصادر بتاريخ 03/01/2024 عن المحكمة الدستورية بالرباط، والقاضي بتجريدي من صفة عضو بمجلس النواب مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر”.
وأوضح الزايدي، في رسالته التي تقدم بها الخميس، أنه لم يبلغ بالقرار الاستئنافي إلا يوم 04/01/2024، متقدما إلى رئيس المحكمة الدستورية بنسخة من طي التبليغ ونسخة العريضة بالطعن بالنقض”.
وقال الزايدي، “إن القرار المذكور لم يصبح بعد نهائيا بدليل عدم التبليغ إلا بالتاريخ المذكور”.
وأضاف الزايدي: “تبعا لمراقبتكم الدقيقة والصارمة في تطبيق قواعد القانون والمسطرة، ووفقا للمواد الدستورية، ألتمس منكم التفضل بإصلاح الخطأ المادي واتخاذ المتعين”.
وشدد الزايدي في تصريح للموقع، على وجود خطأ جسيم، تضمنه القرار القاضي بتجريده من مقعده البرلماني، قائلا: “لقد ظلمت، وأنا الآن أمارس حقي المشروع في الطعن، مستغربا من وجود ملفات أخرى لمنتخبين لم يتم تبليغهم بأي قرار يقضي بعزلهم من مهامهم الانتدابية، أو بتجريدهم من مقاعدهم البرلمانية، متسائلا: “من له المصلحة في تحريك مسطرة ضده لتجرده من مهامه الانتخابية!”.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية المحكمة الدستورية سعيد الزيدي طعنالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية المحكمة الدستورية طعن المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83):
إذ نصت المادة (8):"يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون."
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات."
كما نصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية."
كما نصت المادة (17): "تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون."
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
و أضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".
و قال نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما نصت المادة (29): "تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم."
كما نصت المادة (80): "يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري."
و تابع كما نصت المادة (81): "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم."
كما نصت المادة (83): "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة."
و أضاف أبو شقة أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها:
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي.
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر.
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.
توفير الإنترنت بأسعار مخفضة للأسر الفقيرة لدعم فرص التعليم والعمل عن بُعد.
إدخال الذكاء الاصطناعي في برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم للمستحقين فقط.
والهدف من ذلك هو فتح آفاق جديدة للعمل بعيدًا عن الوظائف التقليدية، وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد.
رابعًا: إصلاح سياسات التشغيل وتوفير فرص عمل مستدامة، من خلال:
تعديل قوانين العمل لضمان حقوق العمال وتحفيز الشركات على التوظيف.
إطلاق مشاريع قومية كثيفة العمالة تستوعب الفئات الأكثر احتياجًا.
تحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات ضريبية لمن يوظف نسبة من الفئات المستحقة للدعم.
إنشاء مناطق صناعية جديدة توفر وظائف لأصحاب المهارات المتوسطة والبسيطة.
والهدف من ذلك هو دمج الفئات المهمشة في سوق العمل بشكل عادل ومستدام.
خامسًا: التحول من الدعم النقدي إلى الدعم الإنتاجي:
تقديم الدعم النقدي المشروط بحيث يحصل المستفيد على مساعدات فقط إذا التحق ببرنامج تدريبي أو تعليمي.
تحويل جزء من الدعم إلى استثمارات صغيرة تساعد الأفراد في إنشاء مشروعاتهم.
ربط الدعم بفرص العمل بحيث يتم تقليل المساعدات تدريجيًا مع تحسن الدخل.
والهدف من ذلك هو منع الاعتماد المستمر على المساعدات وتحفيز الأفراد على تحقيق الاستقلال المالي.
سادسًا: الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني:
تحفيز الشركات الكبرى على تبني مبادرات تمكين اقتصادي للفئات المحتاجة.
إطلاق شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتدريب وتوظيف الشباب.
تشجيع الجمعيات الأهلية على تقديم دعم تدريبي وريادي للفقراء.
والهدف من ذلك هو بناء منظومة متكاملة يشارك فيها الجميع لتحقيق الحماية الاجتماعية المستدامة.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة