صحافة العرب:
2024-12-23@03:53:41 GMT

قرار جديد للبرلمان الكويتي يخص الانتخابات

تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT

قرار جديد للبرلمان الكويتي يخص الانتخابات

شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قرار جديد للبرلمان الكويتي يخص الانتخابات، أقر مجلس الأمة الكويتي البرلمان ، اليوم الأربعاء، تعديلا تشريعيا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها ويلزمها بالبت في .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرار جديد للبرلمان الكويتي يخص الانتخابات ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قرار جديد للبرلمان الكويتي يخص الانتخابات
أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اليوم الأربعاء، تعديلا تشريعيا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها ويلزمها بالبت في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة. وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن "التشريع الذي تم إقراره في مداولتين، وبتوافق حكومي نيابي، حصل على موافقة 57 نائبا واعتراض نائب واحد من 58".

وحدد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية عشرة أيام فقط لمن يرغب في الطعن على مرسوم حل البرلمان أو مرسوم الدعوة للانتخابات، كما ألزم المحكمة الدستورية بالبت في هذه الطعون خلال عشرة أيام أخرى.

كما منع التعديل أيضا المحكمة الدستورية من النظر في مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بعد إعلان نتيجتها.

وحتى يصبح قانونا ساريا، يحتاج التعديل إلى موافقة أمير البلاد أو نائبه، أو على الأقل عدم اعتراضه خلال المدة الدستورية المحددة بثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليه من مجلس الأمة.

وأضاف أن التعديل يسهم في تحصين مجلس الأمة بعد الانتخابات واستقرار المراكز القانونية من خلال تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس لارتباطهم الوثيق بالعملية الانتخابية.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قرار جديد للبرلمان الكويتي يخص الانتخابات وتم نقلها من السومرية نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة الدستوریة مجلس الأمة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية

الثورة نت|

التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.

ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.

وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.

ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.

وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.

وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.

وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.

مقالات مشابهة

  • رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
  • أوحيدة: ضغوطات سلطة الأمر الواقع الموجودة في طرابلس سبب تأخير الانتخابات
  • في إطار متابعتها الدورية وضمن مسؤولياتها الدستورية والقانونية ..
  • وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
  • معزب ينتقد مخرجات بوزنيقة: تجاوزت القضايا الأساسية للعملية الانتخابية
  • الدردير: القندوسي لاعب مرسوم رسم على الزمالك
  • حكومة الإطار ترسل للبرلمان التعديل الرابع لقانون الانتخابات لتكريس الحكم الإيراني في العراق
  • ‏المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعلن فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته
  • عقيلة صالح: ندعم كل مبادرة تحقق إرادة الشعب الليبي بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية
  • المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تدرس خياراتها بعد فشل تسليم وثائق المحاكمة إلى الرئيس يون