تركيا.. المحكمة الدستورية تلغي قرار ترحيل لاجئ سوري
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية)ــ أدانت المحكمة الدستورية في تركيا قرار السلطات بشان ترحيل لاجئ سوري، وقالت إنه تم انتهاك “الحق في الحياة” لـ لاجئ تم ترحيله من البلاد بعد إجباره على توقيع “استمارة طلب العودة الطوعية”، وألغت قرار ترحيله.
وبحسب قرار المحكمة الدستورية، كان اللاجئ السوري عبد الكريم حمود، أحد أطراف عراك اندلع حيث يعيش في شانلي أورفا، ولم يشتك الطرفان من بعضهما البعض، لكن تم اعتقال طالب اللجوء حمود وتم ترحيله من شانلي أورفا، من قبل إدارة الهجرة في مقاطعة شانلي أورفا، باعتبار أنه “يشكل خطرا على النظام العام أو الأمن أو الصحة العامة”، وفي هذا السياق، تم إجبار اللاجئ السوري على التوقيع على “استمارة طلب العودة الطوعية”.
إلغاء ترحيل لاجئ سوري
وتضمنت استمارة طلب العودة الطوعية بتاريخ 18 تموز 2019، المعدة باللغتين التركية والعربية، ما يلي: “بناءً على طلبي للعودة الطوعية، أبلغتني السلطات بالتفصيل عن الوضع العام والوضع الأمني في بلدي الأصلي، وأعلم أن الحماية التي توفرها لي الجمهورية التركية تنتهي بعودتي الطوعية، وأؤكد قراري بالعودة إلى الجمهورية العربية السورية طوعاً”.
ورفع اللاجئ السوري دعوى قضائية ضد هذا القرار ومع ذلك تم ترحيله إلى سوريا عبر معبر جيلفيجوزو الحدودي في السوداء في نفس اليوم، دون انتظار نتائج القضية.
واتخذت المحكمة الإدارية قرارها بعد تنفيذ قرار الإبعاد، ووجدت المحكمة الدستورية أن قرار ترحيل طالب اللجوء غير قانوني وألغته، وجاء في القرار أنه لا توجد شكوى ضد السوري المتورط في العراك، وأنه لم يتم فتح أي تحقيق بتهمة الإرهاب ضده، وقالت المحكمة الدستورية أيضا أن هناك انتهاكا لحقوق اللاجئ السولاري.
وقررت المحكمة الدستورية، أن السوري حمود،يستحق مبلغ 50 ألف ليرة تركية كتعويضات غير مالية.
استمارة طلب العودة الطوعية
وفي تعليل القرار، تم التذكير بأنه تم إرسال مقدم الطلب إلى بلاده بناء على استمارة طلب العودة الطوعية، دون انتظار نتيجة الدعوى المتعلقة بإلغاء قرار الترحيل الصادر بحقه، وقال قرار المحكمة الدستورية “كان هناك خطر في ترحيله إلى بلده الأصلي، وهو خطر حقيقي.. وفي هذه الحالة، ينبغي التأكيد على ما إذا كان مقدم الطلب قد تم إبلاغه بشكل كاف قبل العودة، التي يُزعم أنها طوعية، أي ما إذا كانت هذه العودة بوعي أم لا.
وأوضح القرار أنه يجب أن يكون هناك دليل قوي للغاية يقول إن مقدم الطلب عاد بوعي وطواعية، ومع ذلك، ذُكر أن محامي مقدم الطلب لم يتم إبلاغه عندما تم التوقيع على استمارة العودة الطوعية، ولم يكن أي ممثل لمنظمة غير حكومية دولية أو وطنية حاضراً، وقالت المحكمة الدستورية: “لم يتم إثبات بشكل مقنع أنه قدم تنازلاً عن وعي بشأن إقامته”.
Tags: المحكمة ا لدستورية التركيةترحيل لاجئ سوريتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ترحيل لاجئ سوري تركيا المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
قرار الكنيست يضر بـ5.9 مليون لاجئ.. ماذا بعد إلغاء إسرائيل تراخيص «الأونروا»؟
شدد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، لـ«الأسبوع» على أنه «لا جهة أخرى قادرة على أن تحل محل الوكالة، في ضوء قدراتها اللوجستية ومواردها البشرية وتاريخها وخبراتها، وأن الأونروا مستمرة في عملها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة بناءً على التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه في حال رغب أي طرف في تعديل هذا التفويض، يجب عليه التواصل مع الأمم المتحدة».
جاء ذلك ردًّا من عدنان أبو حسنة، على سؤالنا بخصوص الوضع القانوني بعد قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطة الوكالة، وسط تأكيدات منه بأن «إسرائيل لم تخطر الأونروا بموعد تطبيق أي قرارات جديدة تتعلق بخطط عملها، ومن ثم فإن الوكالة ستواصل عملها رغم العقبات حتى يتم التوصل إلى حل جذري وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، رغم أن الأجواء في القطاع أصبحت خطيرة للغاية، عقب العمليات العسكرية التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023».
حظر البرلمان الإسرائيلي رسميًا، في 29 أكتوبر 2024، أنشطة الأونروا «داخل إسرائيل» ما يلغي اتفاقية معمول بها منذ عام 1967، رغم معارضة الأمم المتحدة، وتحذير السلطة الفلسطينية من أن الحظر يستهدف إنهاء قضية اللاجئين، ويهدد عملياتها حيث توفر الوكالة خدمات أساسية لنحو 5.9 مليون لاجئ، في 58 مخيمًا في الداخل الفلسطيني والجوار، في التعليم والرعاية الصحية وأنشطة إغاثية أخرى.
شريان حياة للفلسطينيين
يصف عدنان أبو حسنة دور الوكالة بأنه «شريان الحياة للفلسطينيين" الذين يستفيدون من خدماتها. الأونروا تعتمد على طاقم ثابت يتكون من 13 ألف موظف، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف بعقود مؤقتة، إلى جانب مئات المؤسسات والمدارس التي تنشط داخل قطاع غزة. قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023، كانت الوكالة تقدم المساعدات لنحو 75% من سكان القطاع من اللاجئين».
ينبه عدنان أبو حسنة إلى أن «الوضع أصبح أكثر تعقيدًا، حيث تشمل هذه المساعدات جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. هناك انهيار في البنية التحتية بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي والصحة العامة. المواد الغذائية التي تدخل غزة تغطي فقط 10% من احتياجات السكان، فيما أصبحت المياه غير صالحة للشرب، مما ساهم في ارتفاع معدلات الأمراض بين مئات الآلاف من الفلسطينيين».
لكن قرار الحظر الإسرائيلي سيؤدي، في البداية، إلى وقف عمليات الوكالة في القدس الشرقية، ويعقد مهمتها في الضفة الغربية وقطاع غزة لانعدام التنسيق، مستقبلاً، بين الحكومة الإسرائيلية والوكالة التي تأسست في يونيو 1949، وباتت تواجه ضغوطاً كبيرة بعد اتهام إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في «أعمال إرهابية» لكن تحقيق دولي مستقل كذّب هذه الاتهامات.
يلفت عدنان أبو حسنة النظر إلى أن «الأونروا تدير مراكز متعددة تتنقل بين رفح وخانيونس ودير البلح وفقًا لتطورات الأوضاع، حيث تتواجد العيادات، والفرق الطبية المتنقلة ومراكز توزيع الغذاء في شمال وجنوب القطاع، ونجحت الوكالة في تنفيذ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بمشاركة 1200 من كوادرها الصحية. دور المنظمات الأخرى مثل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية يقتصر على تقديم الاستشارات، وتوفير المواد واللقاحات، بينما تضطلع الأونروا بالتنفيذ الفعلي على الأرض».
قصف الإغاثة الإنسانية
وللوقوف على أبعاد القرار الإسرائيلي، تواصلت «الأسبوع» مع مديرة مكتب الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، إيناس حمدان، التي تعترف بأن «العمل في تقديم الإغاثة الإنسانية خلال العام الماضي كان مليئًا بالتحديات والعراقيل نتيجة للأوضاع الصعبة التي فرضتها الحرب، وأن الوكالة فقدت بسببها 233 موظفًا وموظفة، بعضهم قضوا خلال تأدية مهامهم الإنسانية، وهو انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي. تعرضت 190 منشأة تابعة للأونروا، بما في ذلك مراكز الإيواء والتوزيع والمرافق الصحية، للقصف، جزء منها تعرض للقصف المتكرر».
تطرقت، إيناس حمدان، لـ«الحملة المنظمة التي تستهدف تشويه سمعة الوكالة وتعطيل خدماتها. الحملة تضمنت اتهامات لبعض موظفي الأونروا، ثم تُوجت بقرار للكنيست الإسرائيلي بحظر عملها في قطاع غزة. القرار يعتبر سابقة خطيرة، وإذا تم تطبيق هذا القرار، ستترتب عليه عواقب وخيمة على جهود الإغاثة في القطاع الذي يعتمد سكانه بشكل أساسي على الدعم الإنساني المقدم من الأونروا».
أشارت إلى أن «أهم التحديات التي تواجه الأونروا حاليًا تتمثل في القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية، حيث تمنع السلطات إدخال الإمدادات الغذائية والطبية بشكل كافٍ، إذ يسمح فقط بدخول عدد قليل من الشاحنات يوميًا عبر معبر كرم أبو سالم، وهو ما لا يتناسب مع الحاجة اليومية لقطاع غزة التي تتطلب ما بين 500 إلى 600 شاحنة محملة بالمستلزمات الضرورية».
تقول إيناس حمدان: «الأونروا تركز جهودها على تقديم خدمات متعددة تشمل التعليم، الصحة، الدعم الغذائي، وأحيانًا النقدي، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية وإدارة الموارد البيئية مثل تشغيل المياه والآبار وإزالة النفايات الصلبة وإدارة المخيمات. مع تصاعد وتيرة الحرب، توقفت الخدمات التعليمية تمامًا. تحولت المدارس إلى مراكز إيواء، ولم يتم استئناف التعليم حتى الآن، مما ترك حوالي 660 ألف طالب وطالبة، نصفهم من مدارس الأونروا، خارج النظام التعليمي».
تشير إيناس حمدان إلى أنه «بدلاً من التعليم الرسمي، بدأت الوكالة بتنظيم أنشطة ترفيهية وتعليمية غير رسمية للأطفال في 45 مركز إيواء منذ أغسطس، تضمنت الرسم والرياضة، أما الخدمات الأخرى مثل توزيع المساعدات الغذائية وأدوات النظافة، فإن الأونروا لا تزال ملتزمة بتقديمها للنازحين عبر مراكزها».
استهداف شبكة الأمان
محاولة إسرائيل تجميد عمل الأونروا، ترجمة للمخطط الذي يجري تنفيذه حاليًا، عبر إحلال شركة أمنية أمريكية- إسرائيلية محل الوكالة، وأن الشركة لن تقدم المساعدات بصفة إنسانية، بل ستتعامل مع المساعدات على أنها أداة للسيطرة والتحكم، وإدارة المساعدات كورقة ضغط، لخدمة الأجندة الإسرائيلية، عبر ربط المساعدات الجديدة بشروط سياسية، لاسيما التنازل عن حق العودة والقبول بترتيبات قسرية، وأن تحييد الأونروا يعني طمس الرمزية السياسية التي تمثلها قضية اللاجئين، بحيث يتحول اللاجئ إلى مجرد متلقٍ للإغاثة، لا صاحب حق تاريخي.
وتبدو البدائل المتاحة في حال تفعيل إسرائيل لقرار حظر الأونروا محدودة، فالمنظمات الدولية الأخرى (برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف) لا تستطيع سد الفراغ الكبير الذي ستتركه الوكالة، كما أن الدعم الإقليمي قد يوفر حلولًا مؤقتة، بدون استراتيجية دولية واضحة، وستبقى الجهود قاصرة أمام حجم الكارثة، وهو حال منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، التي تعمل تحت ضغوط هائلة، إذ تعاني من نقص التمويل وقيود الاحتلال، بحسب مصادر «الأسبوع».
إلغاء تراخيص الأونروا لا يمثل مجرد أزمة خدمات، بل هو فصل جديد في معركة طويلة يخوضها الفلسطينيون ضد الهيمنة الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن الفلسطينيين أثبتوا في مرات سابقة قدرتهم على التأقلم والبقاء، رغم شدة التحديات.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة