تركيا.. المحكمة الدستورية تلغي قرار ترحيل لاجئ سوري
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية)ــ أدانت المحكمة الدستورية في تركيا قرار السلطات بشان ترحيل لاجئ سوري، وقالت إنه تم انتهاك “الحق في الحياة” لـ لاجئ تم ترحيله من البلاد بعد إجباره على توقيع “استمارة طلب العودة الطوعية”، وألغت قرار ترحيله.
وبحسب قرار المحكمة الدستورية، كان اللاجئ السوري عبد الكريم حمود، أحد أطراف عراك اندلع حيث يعيش في شانلي أورفا، ولم يشتك الطرفان من بعضهما البعض، لكن تم اعتقال طالب اللجوء حمود وتم ترحيله من شانلي أورفا، من قبل إدارة الهجرة في مقاطعة شانلي أورفا، باعتبار أنه “يشكل خطرا على النظام العام أو الأمن أو الصحة العامة”، وفي هذا السياق، تم إجبار اللاجئ السوري على التوقيع على “استمارة طلب العودة الطوعية”.
إلغاء ترحيل لاجئ سوري
وتضمنت استمارة طلب العودة الطوعية بتاريخ 18 تموز 2019، المعدة باللغتين التركية والعربية، ما يلي: “بناءً على طلبي للعودة الطوعية، أبلغتني السلطات بالتفصيل عن الوضع العام والوضع الأمني في بلدي الأصلي، وأعلم أن الحماية التي توفرها لي الجمهورية التركية تنتهي بعودتي الطوعية، وأؤكد قراري بالعودة إلى الجمهورية العربية السورية طوعاً”.
ورفع اللاجئ السوري دعوى قضائية ضد هذا القرار ومع ذلك تم ترحيله إلى سوريا عبر معبر جيلفيجوزو الحدودي في السوداء في نفس اليوم، دون انتظار نتائج القضية.
واتخذت المحكمة الإدارية قرارها بعد تنفيذ قرار الإبعاد، ووجدت المحكمة الدستورية أن قرار ترحيل طالب اللجوء غير قانوني وألغته، وجاء في القرار أنه لا توجد شكوى ضد السوري المتورط في العراك، وأنه لم يتم فتح أي تحقيق بتهمة الإرهاب ضده، وقالت المحكمة الدستورية أيضا أن هناك انتهاكا لحقوق اللاجئ السولاري.
وقررت المحكمة الدستورية، أن السوري حمود،يستحق مبلغ 50 ألف ليرة تركية كتعويضات غير مالية.
استمارة طلب العودة الطوعية
وفي تعليل القرار، تم التذكير بأنه تم إرسال مقدم الطلب إلى بلاده بناء على استمارة طلب العودة الطوعية، دون انتظار نتيجة الدعوى المتعلقة بإلغاء قرار الترحيل الصادر بحقه، وقال قرار المحكمة الدستورية “كان هناك خطر في ترحيله إلى بلده الأصلي، وهو خطر حقيقي.. وفي هذه الحالة، ينبغي التأكيد على ما إذا كان مقدم الطلب قد تم إبلاغه بشكل كاف قبل العودة، التي يُزعم أنها طوعية، أي ما إذا كانت هذه العودة بوعي أم لا.
وأوضح القرار أنه يجب أن يكون هناك دليل قوي للغاية يقول إن مقدم الطلب عاد بوعي وطواعية، ومع ذلك، ذُكر أن محامي مقدم الطلب لم يتم إبلاغه عندما تم التوقيع على استمارة العودة الطوعية، ولم يكن أي ممثل لمنظمة غير حكومية دولية أو وطنية حاضراً، وقالت المحكمة الدستورية: “لم يتم إثبات بشكل مقنع أنه قدم تنازلاً عن وعي بشأن إقامته”.
Tags: المحكمة ا لدستورية التركيةترحيل لاجئ سوريتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ترحيل لاجئ سوري تركيا المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
تركيا تتخذ إجراءات جديدة لتشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم
أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، عن إجراءات جديدة لتسهيل عودة السوريين إلى بلادهم، تشمل إعفاءات جمركية ونقل الممتلكات إلى سوريا.
وقال وزيرالتجارة “نواصل جميع أنواع العمل لضمان العودة الآمنة والسريعة والفعالة إلى الوطن ونعمل مع وزارات أخرى. للتغلب سريعا على بعض العقبات التي تواجهنا عمليا”.
وحسب وكالة “الأناضول” التركية، أرسلت وزارة التجارة تعميما إلى جميع المديريات الإقليمية للجمارك والتجارة الخارجية. بشأن عودة المهاجرين السوريين، وكان الهدف من هذا التعميم هو القضاء على المشاكل التي قد تواجههم. أثناء العودة وتنفيذ العملية بطريقة سليمة.
وسيتم تنفيذ الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع المؤسسات العامة الأخرى ذات الصلة من أجل تنفيذ إجراءات خروج السوريين. من البلاد بسرعة، ولهذا الغرض ستتخذ إدارات الجمارك جميع التدابير اللازمة.
وفي تصريح له قال بولاط بأن “العودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين ستزداد مع استقرار الأوضاع في سوريا”. موضحا أن “التعميم الذي أرسلناه إلى مديريات الجمارك والمناطق التجارية الخارجية يهدف إلى ضمان تنفيذ هذا العملية بسلاسة”.
حيث سيسمح للسوريين الذين يعودون إلى بلادهم بأخذ ما يصل إلى 10 آلاف يورو نقدا، بالإضافة إلى الذهب. الذي يعتبر مجوهرات شخصية وليست لأغراض تجارية والأثاث المنزلي وسياراتهم. حيث أن هذه الترتيبات ستكون سارية حتى 31 ديسمبر 2025، ووفقا للقرارات الجديدة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية