المحكمة الدستورية تجرد الزايدي والبوصيري من عضوية مجلس النواب (قرار)
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قررت المحكمة الدستورية تجريد البرلمانيين، سعيد الزايدي، عن حزب التقدم والاشتراكية، وعبد القادر البوصيري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، من مقعديهما بمجلس النواب.
وقضت المحكمة الدستورية بتجريد عبد القادر البوصيري من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس).
كما قضت في قرار ثان، بتجريد سعيد الزايدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان” (إقليم بنسليمان).
تجريد النائب عن فريق التقدم والاشتراكية، تم حسب حيثيات قرار المحكمة الدستورية الصادر اليوم، بعد استحضار المحكمة، قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 15/7212/2023 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد 2853/7107/2022 عـن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار الـبيضاء، القاضي بعزل سعيد الزايدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وكشف قرار المحكمة الدستورية، أن “المراسلة المؤرخة في 2 يناير 2024 تحت عدد 3/24 الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يستفاد منها أن القرار الاستئنافي المذكور لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023 (ملف التبليغ عدد 679/7507/2023)”.
وبالنسبة للنائب البوصيري عن الفريق الاشتراكي، فقد بررت المحكمة الدستورية قرارها بعدما أصبح الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته، ومن العضوية في مجلس الجماعة نهائيا، “مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
كلمات دلالية المحكمة الدستورية تجريد قرار مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية تجريد قرار مجلس النواب المحکمة الدستوریة بمجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس "إسكان البرلمان": حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم "تاريخي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للإيجارات القديمة يعتبر من الأحكام التاريخية للمحكمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان مشكلة مثارة دائمًا ما بين الملاك بعد ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للجنية، فأصبح ما يدفع من الساكن للمالك مبلغ قليل لا يعطي قيمة العقار الذي يسكنه.
وقال "الفيومي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إن هذا الأمر قدرته المحكمة الدستورية العليا وأكدت ضرورة تدخل المشرع لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، موضحًا أن حكم المحكمة يتعلق بالقيمة الإيجارية وليس عقد الإيجار.
وتابع أن الحكم خاص بالوحدات السكنية فقط ولا يشمل المحال التجارية والإدارية، لأن عريضة الدعوى المُقدمة أمام المحكمة كانت متعلقة بالسكن، والمحكمة تلتزم بتلك العريضة.
وأردف، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن تبدأ المناقشات بمجلس النواب بعد وصول حيثيات الحكم لإيجاد طريقة لتحريك القيمة الإيجارية، موضحًا: "هناك أفكار كثيرة إما بإضافة مبلغ مقطوع على الإيجار أو نسبة مئوية من الإيجار الحالي، وآخرين يتحدثوا عن ارتفاع الأسعار بشكل تدريجي وزيادة سنوية، وآخرين يقترحوا بتشكيل لجان لتقدير القيمة الإيجارية وهذه اللجان من الفنيين لتحديد القيمة الإيجارية بحسب كل منطقة والوضع الحضاري لها.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة