قررت المحكمة الدستورية تجريد البرلمانيين، سعيد الزايدي، عن حزب التقدم والاشتراكية، وعبد القادر البوصيري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، من مقعديهما بمجلس النواب.

وقضت المحكمة الدستورية بتجريد عبد القادر البوصيري من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس).

كما قضت في قرار ثان، بتجريد سعيد الزايدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان” (إقليم بنسليمان).

تجريد النائب عن فريق التقدم والاشتراكية، تم حسب حيثيات قرار المحكمة الدستورية الصادر اليوم، بعد استحضار المحكمة، قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 15/7212/2023 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد 2853/7107/2022 عـن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار الـبيضاء، القاضي بعزل سعيد الزايدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وكشف قرار المحكمة الدستورية، أن “المراسلة المؤرخة في 2 يناير 2024 تحت عدد 3/24 الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يستفاد منها أن القرار الاستئنافي المذكور لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023 (ملف التبليغ عدد 679/7507/2023)”.

وبالنسبة للنائب البوصيري عن الفريق الاشتراكي، فقد بررت المحكمة الدستورية قرارها بعدما أصبح الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته، ومن العضوية في مجلس الجماعة نهائيا، “مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

كلمات دلالية المحكمة الدستورية تجريد قرار مجلس النواب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية تجريد قرار مجلس النواب المحکمة الدستوریة بمجلس النواب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

محامي بـ«الدستورية العليا»: قانون اللجوء الجديد في مصر يحافظ على الأمن القومي

قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن قانون تنظيم اللجوء الجديد يطبق على اللاجئين، وهو يعترف بمصطلح قانوني مهم يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، وهو أن اللاجئ هو الشخص الذي يواجه مشاكل أو اضطهادًا في بلده، سواء كان ذلك بسبب عرقه أو دينه أو أي شكل آخر من أشكال الاضطهاد، ويلجأ إلى دول أخرى بحثًا عن الأمان والاستقرار.

دقة صياغة قانون اللاجئين الأجانب

وأشاد «إسماعيل»، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، بسرعة ودقة صياغة قانون اللاجئين الأجانب، الذي يتكون من 39 مادة، إذ تتكامل كل مادة مع الأخرى كحلقة متصلة كما وجه التحية لمجلس النواب، الذي تمكن من الموافقة على هذا القانون في فترة زمنية قصيرة.

تنظيم أوضاع الأجانب في مصر

وتابع: صدر هذا القانون بتوازن كبير، دون أن يتسبب في أي ظلم لأحد، فمصر دائمًا تفتح ذراعيها لأبنائها، فالهدف الأساسي من هذا القانون هو تنظيم أوضاع الأجانب في مصر، بمعنى أنه عندما تأتي منظمة وتطلب إحصائيات حول عدد اللاجئين والمقيمين والأجانب، فإن عدم القدرة على تقديم هذه الأرقام بشكل دقيق قد يمس على الأمن القومي.

مقالات مشابهة

  • محامي بـ«الدستورية العليا»: قانون اللجوء الجديد في مصر يحافظ على الأمن القومي
  • الصول: اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون
  • "حقوق الإنسان"بالبرلمان: رفع الأسماء من قوائم الإرهاب فتح صفحة جديدة أمام العالم
  • "أمن القومي" النواب تكشف مزايا قانون لجوء الأجانب الجديد (فيديو)
  • «حقوق الإنسان بالنواب»: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب بمثابة فتح صفحة جديدة
  • المنفي يطالب عقيلة بإقرار قانون المصالحة “دون تعديلات”
  • الجابون: المحكمة الدستورية تدرس النتائج المؤقتة للاستفتاء على تعديل الدستور
  • تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي هل هي خطوة نحو استعادة الشرعية الدستورية
  • أمين سر «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يراعي جميع وجهات النظر
  • تعويضات للمستأجرين.. مقترحات جديدة في قانون الإيجار القديم