2025-01-10@01:12:18 GMT
إجمالي نتائج البحث: 20

«قانون العمالة المنزلیة»:

     ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، اجتماع اللجنة التشريعية المعنية بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، بحضور ممثلي وزارات العدل، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، والمجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة، بالإضافة إلى اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.تناول الاجتماع مناقشة مسودة مشروع القانون، التي تهدف إلى تقنين أوضاع العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم، بما يتوافق مع الدستور والمعايير الوطنية والدولية. كما يستهدف المشروع دمج هذه الفئة في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، وإصدار شهادات مزاولة مهنة، وتنظيم العلاقة بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.وأكدت اللجنة على أهمية الحفاظ على الحقوق المقررة للعمالة المنزلية وفق القوانين السارية والاتفاقيات الجماعية، مع وضع آليات لحماية...
    كتب- محمد أبو بكر: ترأس محمد جبران، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس بديوان عام وزارة العمل اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ومن في حُكمهم. جاء ذلك بحضور مُمثليين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر. وتختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية والدولية وحقوق الإنسان. وقال الوزيران، إن مشروع التشريع الجديد يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها ودمجها في سوق العمل الرسمي وتدريبها وتأهيلها ومنحها شهادات مُزاولة مهنة والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال...
    ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل اليوم الخميس، بديوان عام "وزارة العمل"، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"، ومن في حُكمهم، بحضور مُمثليين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر. وتختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية، وحقوق الإنسان، حيث يهدف مشروع القانون إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية. وناقشت "اللجنة" أهم ملامح...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ترأس محمد جبران وزير العمل، والدكتور مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، بديوان عام "وزارة العمل"، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ،ومن في حُكمهم، بحضور  ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، حيث تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية و الدولية، وحقوق الإنسان.وقال الوزير، إن مشروع التشريع الجديد يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب...
    عقدت  الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، و محمد جبران وزير العمل اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" بديوان وزارة العمل، بحضور مُمثليين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي ،والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.وتختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ،بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية ، وحقوق الإنسان، حيث يهدف مشروع القانون إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام ،وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ، وتراخيص قانونية.وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة...
    أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة تقريرا بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث ترأس حسن شحاتة وزير العمل ، بديوان عام "الوزارة" ،إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ،ومن في حُكمهم .. واستقبل بمكتبه بديوان عام "الوزارة" ، المواطن أحمد عمر جاد الكريم،من ذوي الإحتياجات الخاصة "إعاقة بصرية"، برفقته والده، وسَلّمهُ عقد عمل بشركة سيتي ستارز للإدارة والاستشارات العقارية، كما تابع الوزير، التَطُورات الجديدة في خطة تنفيذ مشروع "مهني 2030"، كما شهد إختبارات عمال وجزاريين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج للعام الهجري 1445،والميلادي 2024، إلى التفاصيل ..*"العمالة المنزلية" :ترأس حسن شحاتة وزير العمل ، بديوان عام "الوزارة" ،إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"، ومن في حُكمهم،بحضور مُمثلين عن وزارات العدل ،والتضامن الإجتماعي،والتخطيط...
    تناقش وزارة العمل في الوقت الحالي مسودة مشروع قانون العمالة المنزليةحسن شحاتة، وزير العمل، بحضور ممثلين عن وزارات العدل والتضامن والتخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والمستشار القانوني لوزير العمل الذي يشغل منصب المُقرر للجنة.تتولى اللجنة مسؤولية إعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وضمان توافقه مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية، وحقوق الإنسان المعترف بها.مشروع قانون العمالة المنزليةقدم إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، مسودة أولية ومقترحات مشروع قانون العمالة المنزلية لمناقشتها وإبداء الملاحظات والتعديلات عليها قبل إرساله لمجلس النواب وإقراره.وناقشت اللجنة، النقاط الرئيسية لمسودة مشروع القانون، حيث حرصت وزارة العمل خلال إعدادها على...
    كتب- محمد أبو بكر: ترأس حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، ومن في حُكمهم، بحضور مُمثلين عن وزارات العدل والتضامن والتخطيط والتعاون الدولي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والمستشار القانوني لوزير العمل "مُقررًا للجنة". اللجنة تختص بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية، وحقوق الإنسان. وقال حسن شحاتة، إن القانون يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة وتقنين أوضاعها ودمجها في سوق العمل الرسمي وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية. استمع الوزير...
    ترأس حسن شحاتة وزير العمل اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، اليوم الأحد بديوان عام الوزارة، بحضور مُمثلين عن وزارات العدل والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إذ تختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية والدولية وحقوق الإنسان. كما شارك في الاجتماع ممثلي مجالس «القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة»، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، والمستشار القانوني لوزير العمل مُقررًا للجنة. مشروع قانون العمالة المنزلية وبحسب بيان صحفي، قال وزير العمل إنَّ القانون يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة وتقنين أوضاعها ودمجها في سوق العمل الرسمي وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة والتعامل القانوني...
    ترأس حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الأحد بديوان عام "الوزارة" ،إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ،ومن في حُكمهم،بحضور مُمثلين عن وزارات العدل ،والتضامن الإجتماعي،والتخطيط والتنمية الإقتصادية ،والتعاون الدولي ،والمجالس "القومي لحقوق الإنسان،والقومي للمرأة،والقومي للطفولة والأمومة"،واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر،والمستشار القانوني لوزير العمل "مُقررًا للجنة"،حيث تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ،بما يتوافق مع الدستور المصري،ومعايير العمل الوطنية و الدولية ،وحقوق الإنسان.. وبحسب بيان صحفي قال وزير العمل حسن شحاتة أن القانون  يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة،وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي،وتدريبها وتأهيلها،ومنحها شهادات مُزاولة مهنة ،والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام ،وأصحاب الأعمال،بعقود عمل رسمية ،وتراخيص قانونية،واستمع الوزير شحاتة إلى رؤية واستفسارات ممثلي الوزارات والجهات...
    ترأس حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الأحد بديوان عام الوزارة،إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ،ومن في حُكمهم،بحضور مُمثلين عن وزارات العدل ،والتضامن الإجتماعي،والتخطيط والتنمية الإقتصادية ،والتعاون الدولي ،والمجالس "القومي لحقوق الإنسان،والقومي للمرأة،والقومي للطفولة والأمومة"،واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر،والمستشار القانوني لوزير العمل "مُقررًا للجنة"،حيث تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ،بما يتوافق مع الدستور المصري،ومعايير العمل الوطنية و الدولية ،وحقوق الإنسان..و قال وزير العمل حسن شحاتة أن القانون  يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة،وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي،وتدريبها وتأهيلها،ومنحها شهادات مُزاولة مهنة ،والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام ،وأصحاب الأعمال،بعقود عمل رسمية ،وتراخيص قانونية،واستمع الوزير شحاتة إلى رؤية واستفسارات ممثلي الوزارات والجهات المعنية..وجاء في البيان...
    ترأس حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد بديوان عام "الوزارة"، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"، ومن في حُكمهم، وقال الوزير أن القانون  يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ، وتراخيص قانونية. جاء ذلك بحضور مُمثلين عن وزارات العدل، والتضامن الإجتماعي، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر،والمستشار القانوني لوزير العمل "مُقررًا للجنة"، حيث تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية و الدولية ،...
    أعلنت اللجنة الثلاثية “وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة” أنها وفي ثالث يوم من تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك بشأن الالتزام باستخدام أجهزة الـK-Net في عمليات تحصيل الرسوم إيقاف 24 مكتباً لاستقدام العمالة المنزلية، لمخالفتها قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة.قامت بجولات تفتيش على مكاتب استقدام العمالة في في منطقتي الفروانية وجليب الشيوخ، وأسفرت عن 15 مخالفة “عقود مخالفة”، وسيتم تطبيق المادة 11 الفقرة 2 من القرار الوزاري 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 68 لسنة 2015.وقالت إن جولة التفتيش أسفرت أيضاً عن ضبط 9 مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديها أجهزة “K-Net” بالمخالفة لتعاميم “التجارة”، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، بإيقافها وإحالتها إلى جهة التحقيق بحسب القرار الوزاري رقم (99)...
    أعلنت اللجنة الثلاثية (وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة) أنها وفي ثاني يوم من تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك بشأن الالتزام باستخدام أجهزة الـK-Net في عمليات تحصيل الرسوم عن إيقاف 13 مكتب لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتهم قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة.وأسفرت الجولات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مختلف المحافظات، عن عدد (4) مخالفات (عقود مخالفة) وسيتم تطبيق المادة 11 الفقرة 2 من القرار الوزاري 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 68 لسنة 2015، وعدد (2) مخالفات بشأن إعادة تشغيل العمالة المسترجعة، وتطبيق المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بإيقاف المكتب لمدة 6 أشهر.كما أسفرت الجولة التفتيشية عن ضبط عدد (6) مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديه أجهزة...
    أعلنت اللجنة الثلاثية، “وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة”، أنها وفي أول يوم من تطبيق القرار الوزارة الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك في شأن الالتزام باستخدام أجهزة ال K-Net في عمليات تحصيل الرسوم، إيقاف 41 مكتب لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتهم قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة.وأوضحت أن اللجنة الثلاثية، بأنها قامت بعمل جولات تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مختلف المحافظات، والتي أسفرت عن 6 مخالفات في شأن إعادة تشغيل العمالة المسترجعة، وتطبيق المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بإيقاف المكتب لمدة 6 أشهر.كما أسفرت الجولة التفتيشية، عن ضبط 35 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديه أجهزة ال K-Net وذلك بالمخالفة لتعاميم وزارة التجارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وذلك بإيقافهم وإحالتهم...
    يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية والذي يحدد شروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب، وكذلك الأجور التي تتقضاها عاملات المنازل. بكري من مجلس النواب: "الشعب المصري مولع فلتذهب اتفاقية كامب ديفيد إلى الجحيم" مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. الأحد و يأتي القانون في إطار تنظيم علاقة العمل للعمالة المنزلية بين صاحب العمل ومكاتب تشغيل العمالة المنزلية والعاملين بالمنازل، لاسيما أن قانون العمل الحالي أو مشروع قانون العمل الجديد لا يتضمنان أي مواد منظمة لهذه المهنة.المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم العمالةوتوضح "المذكرة الإيضاحية للقانون" والمقدم من أحدى النائبات أن مشروع قانون الخدمة المنزلية أن مشروع قانون تنظيم تشغيل العمالة المنزلية ينظم إجراءات التقاضي حال نشوب نزاع بين صاحب العمل والعامل المنزلي، فإذا لم تتم...
    نظم مشروع قانون الخدمة المنزلية والمقدم من النائبة نشوى الديب، شروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب، وكذلك الأجور التي تتقضاها عاملات المنازل. وأكدت النائبة نشوى الديب في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع قانون الخدمة المنزلية والمنتظر عرضه على اللجان المختصة يتضمن ساعات العمل والإجازات وسن التشغيل، والجزاءات المترتبة على مخالفة بنود العقد وفض المنازعات. السن المحدد للعمالة المنزلية وأوضحت أن مشروع قانون الخدمة المنزلية حذر تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما. إجراءات التقاضي فى علاقة العمل بالمنازل وتابعت أن مشروع قانون تنظيم تشغيل العمالة المنزلية ينظم إجراءات التقاضي حال نشوب نزاع بين صاحب العمل والعامل المنزلي، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يوما يلجأ عامل المنزل إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل في النزاع...
۱