اللجنة الثلاثية توقف 41 مكتب لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتهم قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلنت اللجنة الثلاثية، “وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة”، أنها وفي أول يوم من تطبيق القرار الوزارة الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك في شأن الالتزام باستخدام أجهزة ال K-Net في عمليات تحصيل الرسوم، إيقاف 41 مكتب لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتهم قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة.
وأوضحت أن اللجنة الثلاثية، بأنها قامت بعمل جولات تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مختلف المحافظات، والتي أسفرت عن 6 مخالفات في شأن إعادة تشغيل العمالة المسترجعة، وتطبيق المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بإيقاف المكتب لمدة 6 أشهر.
كما أسفرت الجولة التفتيشية، عن ضبط 35 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديه أجهزة ال K-Net وذلك بالمخالفة لتعاميم وزارة التجارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وذلك بإيقافهم وإحالتهم لجهة التحقيق بحسب القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2022.
وأهابت اللجنة، بأصحاب مكاتب استقدام العمالة ضرورة الالتزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، علما بأن الجولات التفتيشية مستمرة بشكل يومي وذلك للكشف عن المخالفين.
المصدر وزارة الداخلية الوسومالقوى العاملة وزارة التجارة وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: القوى العاملة وزارة التجارة وزارة الداخلية العمالة المنزلیة وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
ضبط استراحة استغلت للغش في أسماء وعلامات تجارية لمزرعة دواجن وهمية.. فيديو
الرياض
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة آسيوية مخالفة استغلت استراحة وتحويلها إلى “مزرعة دواجن” غير مرخصة وتعبئة الدجاج في عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية وهمية.
وأغلقت الوزارة المقر الواقع في السيل الصغير بمحافظة الطائف بالتعاون مع بلدية الطائف والأمن الوقائي بالمحافظة، وأحالت العمالة المخالفة إلى الجهة المختصة لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم وفقاً للأنظمة.
واشتملت المضبوطات على نحو 90 ألف كيس تغليف تحمل مسميات وهمية، و93 رول تحمل تواريخ مستقبلية مطبوعة، و 90 دجاجة جاهزة للذبح والتعبئة، بالإضافة إلى الأدوات المستعملة في الغش، كما اتضح وجود غرفة تبريد خصصت للتخزين.
وأكدت وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة، وإبعاد العمالة المخالفة عن المملكة وعدم السماح بعودتهم للعمل.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/8kDFUUSj4NcyQ-1.mp4