النواب يستثني العمالة المنزلية من تطبيق قانون العمل.. والحكومة توضح
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع قانون العمل الجديد والتى نصت على :عمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.
كما تسرى أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:
1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2-عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
وطالبت النائبة ايرين سعيد بحذف البند 2 من المادة الذى يستثنى عمال الخدمة المنزلية من تطبيق قانون العمل عليهم قائلة : إن العمالة المنزلية تتعرض لانتهاكات وتحتاج إلى حماية بإلغاء هذا الاستثناء أو إصدار قانون خاص بهم.
وعقب المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى قائلا: إن المطالبة بحذف عدم سريان قانون العمل على العمالة المنزلية هو هدف نبيل لكن يوجد فى أحكام قانون العمل أحكام لا تتناسب مع هذه العمالة حيث يوجد به ضبطية قضائية ودخول المنشأة وهو أمر غير ممكن أن ندخل المنازل وهى أحكام لا تتناسب مع العمالة المنزلية.
وأضاف "فوزى" أنه يتعين تنظيم الخدمة المنزلية بقانون خاص وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة قانون العمل العمالة المنزلية مشروع قانون العمل المزيد العمالة المنزلیة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
«المعاشات» توضح آلية وشروط خدمة صرف المستحقات التأمينية للمدنيين
أبوظبي: «الخليج»
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أهمية إلمام صاحب العمل والمؤمن عليه بمتطلبات وشروط الحصول على خدمة «صرف المستحقات التأمينية»، وهي الخدمة التي تتيح لصاحب العمل تقديم طلب إنهاء خدمة لمؤمَّن عليه مسجَّل لدى الهيئة، لصرف مستحقات نهاية خدمته سواء كانت معاشاً أو مكافأة نهاية خدمة.
ويتم التقديم على خدمة «صرف المستحقات التأمينية - مكافأة نهاية خدمة - مدني» من خلال منصة «معاشي»، ويجب أن يكون صاحب العمل مسجلاً ولديه حساب على بوابة أصحاب العمل في المنصة، كما يجب أن يكون المؤمن عليه المعني بالخدمة مسجلاً أيضاً ولديه حساب بملف شخصي مُحدث على بوابة الأعضاء في منصة «معاشي»، وتشير البيانات الصادرة عن الهيئة إلى أن نحو 7,663 مواطناً إماراتياً استلموا مكافآت نهاية خدمة من الهيئة خلال الفترة من يناير 2024 إلى ديسمبر 2024.
أما بالنسبة للمستندات الأساسية المطلوبة فقد تختلف وفقاً لأسباب إنهاء خدمة المؤمن عليه، فعلى سبيل المثال قد يُطلب قرار المحكمة في حال انتهاء الخدمة بحكم قضائي، أو قرار اللجنة الطبية العليا في حال انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية، وغير ذلك من الأسباب الأخرى المُشار إليها في بطاقة الخدمة في الموقع الإلكتروني للهيئة. وبمجرد استلام الطلب المستوفي للشروط من قبل الهيئة يتم إنجاز المعاملة خلال 10 أيام عمل.
يستحق المؤمن عليه المكافأة المالية المرتبطة بنهاية الخدمة وفقاً للقوانين التي تطبقها الهيئة وذلك بناء على عدد سنوات الخدمة، علماً أن أقل مدة خدمة مطلوبة لاستحقاق المكافأة هي سنة فأكثر، ولا يحق للمؤمن عليه الاختيار بين المعاش التقاعدي أو المكافأة متى ما استوفى شروط أحدهما. وتُحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب حساب المعاش وبواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، وثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على عشر سنوات.
ويمكن للمؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص الاستفادة من خدمة «شورك»، التي تتيح لهم ضم مدد الخدمة السابقة إلى خدمتهم الحالية دون تحمل أي تكلفة مالية، باستثناء طلب عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة من العمل السابق، حيث يجب على المؤمن عليه عند استلام إشعار من منصة «معاشي» حول طلب صرف مستحقات تأمينية اختيار «شورك» وليس صرف مكافأة نهاية خدمة ليتم إنجاز الطلب.
ولا ينطبق «شُورك» على مدة الخدمة التي تقل عن سنة، لأنها لا تُؤهل لحصول المؤمن عليه على مكافأة نهاية الخدمة والتي يعد وجودها شرطاً للاستفادة من «شورك»، كما لا يشمل «شورك» أي مدة خدمة انتهت قبل 1 يوليو 2023، ولا ينطبق على المنتقلين من صناديق معاشات أخرى إلى الهيئة، ويمكن إلغاء طلب «شورك» إذا تنازل المؤمن عليه طواعيةً عن طلب الضم وفق «شورك»، أو مضى أكثر من ستة أشهر على التحاقه بالعمل الجديد، أو في حال وفاته قبل إتمام إجراءات الضم.
وفي حال وفاة المؤمن عليه قبل استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة، يُصرف المبلغ للمستحقين عنه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة، وفي حال عدم وجود مستحقين، تُصرف المكافأة وفقاً لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة