تفاصيل مشروع قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية.. برلمانية توضح
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نظم مشروع قانون الخدمة المنزلية والمقدم من النائبة نشوى الديب، شروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب، وكذلك الأجور التي تتقضاها عاملات المنازل.
وأكدت النائبة نشوى الديب في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع قانون الخدمة المنزلية والمنتظر عرضه على اللجان المختصة يتضمن ساعات العمل والإجازات وسن التشغيل، والجزاءات المترتبة على مخالفة بنود العقد وفض المنازعات.
وأوضحت أن مشروع قانون الخدمة المنزلية حذر تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما.
إجراءات التقاضي فى علاقة العمل بالمنازلوتابعت أن مشروع قانون تنظيم تشغيل العمالة المنزلية ينظم إجراءات التقاضي حال نشوب نزاع بين صاحب العمل والعامل المنزلي، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يوما يلجأ عامل المنزل إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل في النزاع على وجه السرعة وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل، ويتم تحرير عقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل وصورة.
واستطردت مقدمة مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية، النائبة نشوى الديب إلي أهمية صدور هذا القانون لتحقيق المراكز القانونية والحفاظ لكلا الطرفين مقدم الخدمة وطالب الخدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة المنزلية النواب الخدمة المنزلية مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على إتلاف المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة على الآتي:
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الجدير بالذكر أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يهدف مشروع القانون، لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، ويعمل القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات