تفاصيل مشروع قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية.. برلمانية توضح
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نظم مشروع قانون الخدمة المنزلية والمقدم من النائبة نشوى الديب، شروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب، وكذلك الأجور التي تتقضاها عاملات المنازل.
وأكدت النائبة نشوى الديب في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع قانون الخدمة المنزلية والمنتظر عرضه على اللجان المختصة يتضمن ساعات العمل والإجازات وسن التشغيل، والجزاءات المترتبة على مخالفة بنود العقد وفض المنازعات.
وأوضحت أن مشروع قانون الخدمة المنزلية حذر تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما.
إجراءات التقاضي فى علاقة العمل بالمنازلوتابعت أن مشروع قانون تنظيم تشغيل العمالة المنزلية ينظم إجراءات التقاضي حال نشوب نزاع بين صاحب العمل والعامل المنزلي، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يوما يلجأ عامل المنزل إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل في النزاع على وجه السرعة وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل، ويتم تحرير عقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل وصورة.
واستطردت مقدمة مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية، النائبة نشوى الديب إلي أهمية صدور هذا القانون لتحقيق المراكز القانونية والحفاظ لكلا الطرفين مقدم الخدمة وطالب الخدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة المنزلية النواب الخدمة المنزلية مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
«لا يقل عن 60 عاما».. حسم سن المعاش بقانون العمل الجديد (تفاصيل)
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعاتها، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة.
وقد حسمت اللجنة المادة (170) بمشروع قانون العمل الجديد، والمُنظمة لتحديد سن المعاش للعامل، ويلزم بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
وأصبح نص المادة (170) بمشروع قانون العمل وفقًا لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:
"لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته".
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
وقررت اللجنة حذف عبارة "وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش"، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.
وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، وذلك ضمانًا لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
ويشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر رفع سن المعاش تدريجيًا ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية