نشرت وزارة العمل ،اليوم الجمعة "فيديو" و"إنفوجراف" ،لرصد نشاط "الوزارة" خلال الـ7 أيام الماضية ..كان من أهم فعاليات الأسبوع ، استقبال محمد جبران وزير العمل ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية ،د. أحمد كجوك وزير المالية، والوفد المرافق له ، لمناقشة مجموعة من الملفات المُشتركة ،وناقش الوزيران سُبل تسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة ،وكذلك تعزيز الموارد الذاتية لوزارة العمل ،للصرف منها على أنشطتها المختلفة.

.كما إتفق الوزيران على وضع ألية جديدة لعمليات التدريب والتوعية التي يقوم بها المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ،لتطوير الخدمات التدريبية للمواطنين ، والشركات ...

كما ترأس محمد جبران وزير العمل ،ود. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ،ومن في حُكمهم.. وخلال الاجتماع تم طرح المسودة الأولى لمشروع القانون التي انتهت إليها اللجنة،ومناقشة كافة مواد الإصدار وبعض مواد الباب الأول بشأن التعريفات والأحكام العامة..حيث يهدف إلى حماية العامل المنزلي..

وخلال الأسبوع ثَمَّن وزير العمل محمد جبران ،الإجراءات الجديدة التي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، بتمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة،وذلك بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين،حيث تستفيد منها "العمالة المصرية"..

كما جدد وزير العمل، دعوته إلى المواطنين المصريين، بعدم الانسياق وراء الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تنشر شائعات ومعلومات مغلوطة، وكذلك الشركات غير المرخصة، والرسائل الهاتفية الوهمية، التي تستمر في النصب على المواطنين، وتطلب منهم الأموال، مقابل تسهيل خدمات، كتوفير فرص عمل في الداخل أو الخارج، أو صرف منح للعمالة غير المنتظمة، وغيرها..وأعلن الوزير أن يوم الثلاثاء الماضي الموافق 7 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003...وزار مقر وزارة العمل،وفد من مدارس النيل الدولية،بحضور قيادات من الإتحاد العام للمصريين في الخارج،وشهد الاجتماع مع قيادات "الوزارة" ، إستفسارات عن جهود الدولة ووزارة العمل لمواجهة البطالة والإستعداد لوظائف المستقبل،والتحديات التي تواجه سوق العمل،وتأثير الثورة التكنولوجية والذكاء الإصطناعي على الوظائف ..

كما أعلن وزير العمل ،عن بدء فعاليات اليوم الأول من التدريب التوعوي للعاملين بوزارة الكهرباء والطاقة على نشر مفاهيم واحتياطات السلامة والصحة المهنية ،وذلك في إطار  تعاون الوزارة مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بشأن التوعية في هذا المجال، للحفاظ على صحة العاملين ،وسلامة أدوات العمل والإنتاج ،تحت شعار "إعرف وإحمي نفسك وبلدك "..كما شاركت وزارة العمل في ندوة تثقيفية بعنوان "أهداف السلامة ومجابهة المخاطر البيولوجية في بيئة العمل "،وذلك بالتعاون مع وزارة البترول ،والهيئة المصرية العامة للبترول ،والنقابة العامة للعاملين بالبترول،بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل قطاع البترول ،من أجل صحة العامل وسلامة أدوات ومكان العمل والإنتاج..وأعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل للمصريين ، بدولة البوسنة والهرسك ،في التخصصات التالية : 10 حداد مسلح، و10 نجار مسلح ، و 5 مثبت وجهات/ صنايعي بناء ..وفي ختام الأسبوع  التقى وزير العمل ،مع النائبين في مجلس النواب محمود نجيب مشعل ،وأمين مسعود ،في إطار حرص الوزير على التواصل مع السادة نواب الشعب ،للنقاش في العديد من الملفات المشتركة التي تخص قطاع العمل..

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير العمل حصاد وزارة العمل نشاط وزارة العمل المزيد وزارة العمل وزیر العمل

إقرأ أيضاً:

البرلمان يحسم 338 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تفاصيل

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، الأحد 9 فبراير 2025، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور ممثلين عن الجهات المختصة، من بينهم نقيب المحامين، وممثلون عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

مناقشات موسعة ورفض مقترح توحيد القسم

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من 277 إلى 338، حيث شهدت الجلسة نقاشات موسعة بين النواب وممثلي الحكومة. ورفض المجلس المقترح المقدم من أحد النواب بشأن توحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، مؤكدًا أن القاضي يملك السلطة التقديرية في تحليف الشاهد وفق معتقده، وذلك بما يتماشى مع المادتين 3 و64 من الدستور، اللتين تكفلان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.

أبرز التعديلات التي تم إقرارها

 تعزيز حماية الحريات الشخصية: وافق المجلس على إضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة" إلى المادة 333، والتي تتعلق بحالات البطلان المتعلقة بالنظام العام، مما يعزز حماية الحقوق الأساسية للأفراد.

 إرجاء مناقشة المادة 311: بناءً على طلب الحكومة، تم تأجيل النظر في المادة 311 لإعادة دراستها بما يحقق أكبر قدر من الضمانات القانونية.

تعديل المادة 338 الخاصة بتصحيح الأحكام: وافق المجلس على استبدال عبارة "من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة" بعبارة "من جهات التحقيق أو المحاكمة"، مما يمنح النص مزيدًا من الدقة القانونية والشمولية.

 تعديل المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ: أقر المجلس تعديلاً يسمح بتقديم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من القاضي الذي أصدر الأمر، لينطبق هذا التعديل على محكمة الجنح في حال صدور الأمر الجنائي من النيابة العامة، بما يحقق ضمانات أكبر للمتقاضين.

استكمال مناقشة القانون في الجلسات القادمة

مع انتهاء جلسة اليوم، يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مشروع القانون، ومن المقرر أن تستكمل مناقشة باقي المواد في الجلسات المقبلة.

مقالات مشابهة

  • بحضور ممثلي الحكومة.. النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يستأنف جلساته بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية اليوم
  • البرلمان يحسم 338 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تفاصيل
  • «قوى عاملة النواب» تجتمع لحسم مشروع قانون العمل الجديد .. اليوم
  • وزارة العمل تنظم سلسلة ندوات توعوية للعاملين بالمحافظات
  • قوى عاملة النواب تجتمع غدًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: 70% من العمالة في مصر غير منتظمة
  • خطوات أخيرة لحسم مشروع قانون العمل الجديد .. تفاصيل