العمل في إسبوع.. مناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية.. فرص عمل جديدة.. وتحذير من الشائعات
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
نشرت وزارة العمل ،اليوم الجمعة "فيديو" و"إنفوجراف" ،لرصد نشاط "الوزارة" خلال الـ7 أيام الماضية ..كان من أهم فعاليات الأسبوع ، استقبال محمد جبران وزير العمل ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية ،د. أحمد كجوك وزير المالية، والوفد المرافق له ، لمناقشة مجموعة من الملفات المُشتركة ،وناقش الوزيران سُبل تسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة ،وكذلك تعزيز الموارد الذاتية لوزارة العمل ،للصرف منها على أنشطتها المختلفة.
كما ترأس محمد جبران وزير العمل ،ود. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ،ومن في حُكمهم.. وخلال الاجتماع تم طرح المسودة الأولى لمشروع القانون التي انتهت إليها اللجنة،ومناقشة كافة مواد الإصدار وبعض مواد الباب الأول بشأن التعريفات والأحكام العامة..حيث يهدف إلى حماية العامل المنزلي..
وخلال الأسبوع ثَمَّن وزير العمل محمد جبران ،الإجراءات الجديدة التي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، بتمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة،وذلك بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين،حيث تستفيد منها "العمالة المصرية"..
كما جدد وزير العمل، دعوته إلى المواطنين المصريين، بعدم الانسياق وراء الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تنشر شائعات ومعلومات مغلوطة، وكذلك الشركات غير المرخصة، والرسائل الهاتفية الوهمية، التي تستمر في النصب على المواطنين، وتطلب منهم الأموال، مقابل تسهيل خدمات، كتوفير فرص عمل في الداخل أو الخارج، أو صرف منح للعمالة غير المنتظمة، وغيرها..وأعلن الوزير أن يوم الثلاثاء الماضي الموافق 7 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003...وزار مقر وزارة العمل،وفد من مدارس النيل الدولية،بحضور قيادات من الإتحاد العام للمصريين في الخارج،وشهد الاجتماع مع قيادات "الوزارة" ، إستفسارات عن جهود الدولة ووزارة العمل لمواجهة البطالة والإستعداد لوظائف المستقبل،والتحديات التي تواجه سوق العمل،وتأثير الثورة التكنولوجية والذكاء الإصطناعي على الوظائف ..
كما أعلن وزير العمل ،عن بدء فعاليات اليوم الأول من التدريب التوعوي للعاملين بوزارة الكهرباء والطاقة على نشر مفاهيم واحتياطات السلامة والصحة المهنية ،وذلك في إطار تعاون الوزارة مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بشأن التوعية في هذا المجال، للحفاظ على صحة العاملين ،وسلامة أدوات العمل والإنتاج ،تحت شعار "إعرف وإحمي نفسك وبلدك "..كما شاركت وزارة العمل في ندوة تثقيفية بعنوان "أهداف السلامة ومجابهة المخاطر البيولوجية في بيئة العمل "،وذلك بالتعاون مع وزارة البترول ،والهيئة المصرية العامة للبترول ،والنقابة العامة للعاملين بالبترول،بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل قطاع البترول ،من أجل صحة العامل وسلامة أدوات ومكان العمل والإنتاج..وأعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل للمصريين ، بدولة البوسنة والهرسك ،في التخصصات التالية : 10 حداد مسلح، و10 نجار مسلح ، و 5 مثبت وجهات/ صنايعي بناء ..وفي ختام الأسبوع التقى وزير العمل ،مع النائبين في مجلس النواب محمود نجيب مشعل ،وأمين مسعود ،في إطار حرص الوزير على التواصل مع السادة نواب الشعب ،للنقاش في العديد من الملفات المشتركة التي تخص قطاع العمل..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل حصاد وزارة العمل نشاط وزارة العمل المزيد وزارة العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص على: تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص على: تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة