اللجنة الثلاثية: إيقاف 24 مكتب لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتهم قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلنت اللجنة الثلاثية “وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة” أنها وفي ثالث يوم من تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك بشأن الالتزام باستخدام أجهزة الـK-Net في عمليات تحصيل الرسوم إيقاف 24 مكتباً لاستقدام العمالة المنزلية، لمخالفتها قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة.
قامت بجولات تفتيش على مكاتب استقدام العمالة في في منطقتي الفروانية وجليب الشيوخ، وأسفرت عن 15 مخالفة “عقود مخالفة”، وسيتم تطبيق المادة 11 الفقرة 2 من القرار الوزاري 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 68 لسنة 2015.
وقالت إن جولة التفتيش أسفرت أيضاً عن ضبط 9 مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديها أجهزة “K-Net” بالمخالفة لتعاميم “التجارة”، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، بإيقافها وإحالتها إلى جهة التحقيق بحسب القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر في 7 أغسطس 2022.
ودعت اللجنة أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية إلى ضرورة الالتزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة، لكي لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، علماً بأن جولات التفتيش مستمرة بشكل يومي، للكشف عن المخالفين.
المصدر وزارة الداخلية الوسومالقوى العاملة اللجنة الثلاثية وزارة التجارة وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: القوى العاملة اللجنة الثلاثية وزارة التجارة وزارة الداخلية العمالة المنزلیة وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
ترانسبرانسي المغرب تُجمّد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد احتجاجًا على ..
في خطوة مفاجئة، أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) عن تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، احتجاجاً على “امتناع رئيس الحكومة” عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، وهو ما يتنافى مع ما ينص عليه القانون بخصوص اجتماعات اللجنة التي يجب أن تُعقد مرتين في السنة على الأقل.
وفي بلاغ رسمي نشرته الجمعية، قالت إنها قررت اتخاذ هذا القرار حتى “تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي في مكافحة الفساد”، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد دعوة رئيس الحكومة لها في ديسمبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة، خلفاً للفقيد عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية الراحل.
وأبدت الجمعيةقلقها من “العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان” في ما يتعلق بالإرادة السياسية في مواجهة الفساد. وأوضحت الجمعية أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش لم يلبِّ طلبها الذي تقدمت به في سبتمبر 2023 لعقد اجتماع للجنة الوطنية لمحاربة الفساد، رغم أن اللجنة لم تجتمع إلا مرتين منذ تأسيسها قبل 8 سنوات.
وأكدت الجمعية في بلاغها أن القرار جاء بعد العديد من المراسلات التي وجهتها إلى الحكومة، وأعربت فيها عن رغبتها في المساهمة بشكل فعّال في عمل اللجنة، بما في ذلك طلبها لمعلومات حول حصيلة عمل اللجنة والصعوبات التي واجهتها. وأضافت أنها أكدت في رسالتها على ضرورة وجود منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلاً عن تعزيز آليات الوقاية والزجر وتحسين مؤسسات الحكامة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها