اللجنة الثلاثية: إيقاف 24 مكتب لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتهم قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلنت اللجنة الثلاثية “وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة” أنها وفي ثالث يوم من تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك بشأن الالتزام باستخدام أجهزة الـK-Net في عمليات تحصيل الرسوم إيقاف 24 مكتباً لاستقدام العمالة المنزلية، لمخالفتها قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة.
قامت بجولات تفتيش على مكاتب استقدام العمالة في في منطقتي الفروانية وجليب الشيوخ، وأسفرت عن 15 مخالفة “عقود مخالفة”، وسيتم تطبيق المادة 11 الفقرة 2 من القرار الوزاري 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 68 لسنة 2015.
وقالت إن جولة التفتيش أسفرت أيضاً عن ضبط 9 مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديها أجهزة “K-Net” بالمخالفة لتعاميم “التجارة”، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، بإيقافها وإحالتها إلى جهة التحقيق بحسب القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر في 7 أغسطس 2022.
ودعت اللجنة أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية إلى ضرورة الالتزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة، لكي لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، علماً بأن جولات التفتيش مستمرة بشكل يومي، للكشف عن المخالفين.
المصدر وزارة الداخلية الوسومالقوى العاملة اللجنة الثلاثية وزارة التجارة وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: القوى العاملة اللجنة الثلاثية وزارة التجارة وزارة الداخلية العمالة المنزلیة وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
التامني تشكو لوزير الداخلية تعثر اتفاق تعليق قرارات الهدم بالمدينة العتيقة بالبيضاء بسبب الوكالة الحضرية
علاقة بتنفيذ الاتفاق المتعلق بقرارات الهدم في المدينة العتيقة بالدار البيضاء، شكت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعثرا في هذا الاتفاق، مطالبة الوزير بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لضمان التزام الوكالة الحضرية بتنفيذ الاتفاق المذكور، والتفاعل الإيجابي مع الخبرات المضادة المنجزة، بما يحقق الإنصاف للسكان المعنيين ويحفظ حقوقهم في إطار مشروع تأهيل المدينة العتيقة.
وكشفت التامني في سؤال كتابي لوزير الداخلية، أن اتفاق تعليق قرارات الهدم الكلي المؤقت، تعثر بسبب غياب الوكالة الحضرية غير المبرر عن اجتماعات اللجنة الرباعية، واستمرارها في تشجيع السكان على إخلاء منازلهم تحت غطاء تصنيفها ضمن الدور الآيلة للسقوط، أدى إلى عرقلة سير عمل اللجنة المتتبعة وتعطيل إيجاد حلول عادلة للسكان المتضررين.
إلى ذلك كان اجتماع عقد بتاريخ 17 أبريل 2024، برئاسة عامل عمالة مقاطعات أنفا، وبحضور مدير الوكالة الحضرية، ورئيسة مقاطعة سيدي بليوط، والتنسيقية الممثلة لضحايا قرارات الهدم، تم خلاله الاتفاق على تعليق قرارات الهدم الكلي المؤقت إلى حين إجراء خبرات مضادة عبر مكاتب معتمدة، قبل عرضها على اللجنة الرباعية، للبت النهائي في إمكانية تحويل العقارات المعنية من الهدم إلى الإصلاح.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع