العمل في أسبوع.. مشروع قانون لرعاية العمالة المنزلية.. تسجيل 739 مركزا في "مهني 2030"

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة تقريرا بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث ترأس حسن شحاتة وزير العمل ، بديوان عام "الوزارة" ،إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ،ومن في حُكمهم .. واستقبل بمكتبه بديوان عام "الوزارة" ، المواطن أحمد عمر جاد الكريم،من ذوي الإحتياجات الخاصة "إعاقة بصرية"، برفقته والده، وسَلّمهُ عقد عمل بشركة سيتي ستارز للإدارة والاستشارات العقارية، كما تابع الوزير، التَطُورات الجديدة في خطة تنفيذ مشروع "مهني 2030"، كما شهد إختبارات عمال وجزاريين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج للعام الهجري 1445،والميلادي 2024، إلى التفاصيل .

.

*"العمالة المنزلية" :

ترأس حسن شحاتة وزير العمل ، بديوان عام "الوزارة" ،إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"، ومن في حُكمهم،بحضور مُمثلين عن وزارات العدل ،والتضامن الإجتماعي،والتخطيط والتنمية الإقتصادية،والتعاون الدولي ،والمجالس "القومي لحقوق الإنسان،والقومي للمرأة،والقومي للطفولة والأمومة"،واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر،والمستشار القانوني لوزير العمل "مُقررًا للجنة"،حيث تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ،بما يتوافق مع الدستور المصري،ومعايير العمل الوطنية و الدولية ،وحقوق الإنسان..وبحسب بيان صحفي قال وزير العمل حسن شحاتة أن القانون  يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة،وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي،وتدريبها وتأهيلها،ومنحها شهادات مُزاولة مهنة ،والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام ،وأصحاب الأعمال،بعقود عمل رسمية ،وتراخيص قانونية،واستمع الوزير شحاتة إلى رؤية واستفسارات ممثلي الوزارات والجهات المعنية..وجاء في البيان أن إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، طرح على المشاركين في الاجتماع مُسودة أَوّلية ،ومقترحات للمشروع لمُناقِشتها من جانب أعضاء "اللجنة"،والتوصل إلى صياغة نهائية ،ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي،ثم على مجلسي "الوزراء" و"النواب "،تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه..
وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها على أن يُحافظ هذا التشريع  على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ..وأوضح بيان الوزارة أنه من أهم ملامح المُقترح: إلتزام  الجهات التي تُزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين قبل العمل بأحكام القانون الجديد ،بالقيام  بتوفيق أوضاعها خلال تسعين يومًا من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المُنظمة لعمل وكالات الاستخدام  الخاصة وفقاً للقانون الجديد، وقيام الوزير المَعنِي بشئون العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال ،وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.. كما يسعى "المشروع" إلى حماية تلك الفئة حيث يتضمن حظر تشغيل العامل المنزلي سُخرة أو تشغيله في أعمال  أو بشروط  تؤدي الى القيام بعمل جبري ، والتأكيد على حظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل المنزلي أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل  المنزلي، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأكدت مسودة مشروع القانون على أنه لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة، والتأكيد على مشاركة الوزارات والمجالس المعنية ، لرسم السياسة العامة لتنظيم العمل المنزلي، ومتابعة تدريب وتشغيل العاملين المنزليين ومن في حكمهم ، مع عدم جواز مُزاولة عمليات تدريب العمال المنزلين إلا بعد الحصول على  ترخيص مزاولة هذا النشاط من الوزارة المُختصة، لضمان جِدية العمل ، وتنظيمه، ومستوى البرامج التدريبية المقدمة،وللوزير المختص تحديد شروط وإجراءات منح الترخيص بقرار منه،وتنظيم الشروط الواجب توافرها في العمليات التدريبية والمدربين الذين يزاولوا نشاط التدريب على العمل المنزلي..وجاء في البيان أيضا أن الإقتراحات التي يجرى مناقشتها تنص على منح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة  دون مقابل ، وتنظيم قيام وكالات الاستخدام بتشغيل العمال المنزليين ،ونص على منح تلك الشركات ترخيص بذلك ، وتحديد حد أدنى للعمل في الخدمة المنزلية لا يقل عن الحد الأدنى لسن التشغيل " 15 " سنة ، وقرر حماية خاصة لعمل الأطفال دون سن الثامنة عشر ،وفوض الوزير المختص في تحديد الأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل الأطفال فيها ، وحددت مسودة مشروع القانون للأطفال المشتغلين بالمنازل أوقات عمل محددة وفترات راحة تساهم في الحفاظ على تعليمهم وتدريبهم ، كما تضمنت حظر عمل الاطفال بشكل كامل مع منح فترة لتفعيل هذا الحظر..وينظم مشروع القانون متابعة تشغيل العمال المنزليين وتسهيل حصولهم على فرص العمل وإعداد سجل براغبي العمل وسجل أخر بأصحاب الأسر طالبي العمال المنزليين وترشيحهم عليها وفقاً لمهاراتهم وخبراتهم ، وكما تضمن ضرورة انشاء منصة الكترونية تتضمن الربط بين  العرض والطلب، تتضمن حقوق وواجبات العمالة المنزلية ونماذج العقود ... الخ ..وقال البيان إن مسودة  مشروع القانون أوجبت على الوزارة المختصة إصدار عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات الملقاة على طرفيه بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية ،مع مراعاة  بعض الفئات الخاصة ذات الأولوية مثل النساء، وذوي الإعاقة ، والعمال المنزليين غير المنتظمين لدى صاحب أسرة محدد او يقومون بتنفيذ  أعمال بعينها ، وفوض الوزير المختص في إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لتشغيل تلك الفئات ، ويمنح المشروع حق العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل ، كما نظم أوقات العمل وساعات الراحة اليومية ، وأحكام وضع العامل المنزلي تحت الطلب ، وحدد التزامات صاحب الأسرة،والعامل المنزلي،ووكالة التشغيل ،والوزارة المختصة ..كما نص صراحة على إجازات العامل المنزلي السنوية والمرضية، وأجازه زيارة الاماكن المقدسة ، و الإجازات الدراسية.
وأشار البيان أن المسودة المطروحة للنقاش  أكدت  على أهمية أجر العامل وتناول صوره العينية والنقدية ، وشدد على حصول العامل المنزلي على أجره كل شهر على الأكثر، أو وفقا لما يحدده عقد العمل باتفاق الطرفين ، وكما نص صراحة على أهمية توفير المأوى المناسب للعامل المنزلي الذي تتوافر فيه التهوية المناسبة ، وتمكين العامل من  الوصول الى المرافق الصحية ، وأن يكون لهذا المأوى قدر من الخصوصية ..وتضمن حماية العامل المنزلي من مخاطر العمل والتقليل منها بغية تجنب الإصابات والأمراض وحالات الوفاة ، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل .

*"ذوي الهمم" :

وإستقبل حسن شحاتة وزير العمل ،بمكتبه بديوان عام "الوزارة" ،المواطن أحمد عمر جاد الكريم،من ذوي الإحتياجات الخاصة "إعاقة بصرية"،برفقته والده،وسَلّمهُ عقد عمل بشركة سيتي ستارز للإدارة والاستشارات العقارية  براتب 4000 جنيه شهريًا ..وبحسب بيان صحفي ،دار حوار بين "الوزير" والشاب أحمد من أبناء محافظة القاهرة ،والبالغ من العمر 24 عامًا ،و طَمْأَنَه بأن "الجمهورية الجديدة" حريصة على التعامل مع كافة المواطنين بشكل لائق وكريم ،وخاصة "ذوي الهمم" ،وأن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتابع هذا الملف بنفسه ،ويوجه بدمجهم في سوق العمل.. ووجه الشاب أحمد الشكر والتقدير لوزير العمل على هذا الإستقبال ،وسرعة التوجيه بتوفير فرصة عمل ،مؤكدًا على إعتزازه بإنتمائه للجمهورية الجديده بقيادة الرئيس السيسي،التي تهتم بذوي الهمم،وتعهد بالعمل الجاد للمزيد من الإرتقاء والتقدم لمصر..حضر اللقاء والد الشاب أحمد عمر، واللواء محسن الحلفاوي مدير العلاقات العامة والحكومية بالشركة، وهبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة..جدير بالذكر أنه وبمتابعة مباشرة، ويوميه من وزير العمل حسن شحاتة، تواصل "الوزارة "ومديرياتها،تنفيذ خطة "الحصر والتدريب والتشغيل " لذوي الهمم ..تلك الخطة التي بدأت مطلع العام 2023 الماضي ،تزامنًا مع توجيهات الرئيس السيسي،لوزارة العمل ،بدمج ذوي الهمم في سوق العمل ...وبالأرقام تمكنت الوزارة ومديرياتها، من توفير فرص عمل بلغ عددها 2246 فرصة لذوي همم  في منشأت قطاع خاص ،وذلك خلال الـ3 أشهر الماضية، وبالتحديد في الفترة من 1-10-2023 وحتى 31-1- 2024..ومنذ بداية عملية حصر المنشآت في  الأول من يناير 2023 وحتى الآن، بلغ عدد المُعينين من ذوي الهمم  12455،كما أن المديريات ومكاتبها المُختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل..وبشأن عمليات الحصر ،فخلال عام 2023، قامت الوزارة والمديريات، بحصر 16 ألفًا و 907 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفاً و69 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و 659 ألفاً و 564 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية، وتبين أن عدد  المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 131 ألفاً و 629 عاملاً، و المُعين منهم فقط 73 ألفاً و  594  عاملاً، و المتبقي استيفائه للتعيين يبلغ  49 ألفًا و  59 عاملًا.

*"مهني 2030":

وتابع حسن شحاتة وزير العمل ،التَطُورات الجديدة في خطة تنفيذ مشروع "مهني 2030" ،الذي أطلقته "الوزارة" ،منتصف الشهر الماضي ،لتدريب مليون مُتدرب سنويًا ،وتأهليهم لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،بالتعاون مع "القطاع الخاص"..وترأس " الوزير" بديوان عام الوزارة ،اللجنة المُشكلة لمنح تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب الخاصة، لتعمل بها لمُدة شهر لحين إستكمال باقي مُستندات تقنين الأوضاع والتراخيص،حيث تقدمت 7 مراكز خاصة جديدة بطلب "تراخيص مؤقته" ليصل أعداد "المراكز" التي حصلت على "تراخيص مؤقتة" -حتى الأن- إلى 110 مركزًا،كما سَجّل 739 مركز تدريب مهني خاص بيانتهم على المنظومة ،لرغبتهم في الدخول للعمل مع وزارة العمل في هذا الملف ..كما أعلنت "اللجنة" على تنظيم زيارات مُعاينة إلى 88 مركز تدريب مهني خاص في 21 محافظة ،للوقوف على "القُدرة المؤسسية" لها ..واستمع الوزير من "اللجنة " بعض  الملاحظات التي تواجههم على أرض الواقع،ووعد بالتدخل لمواجهتها في اسرع وقت ممكن .. وكان حسن شحاتة وزير العمل ، سَلَّم،الاسبوع الماضي ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،الدُفعة الأولى من "التراخيص المُؤقتة" لمراكز تدريب مهني خاصة ،وذلك حتى تعمل مع "الوزارة" في أسرع وقت،لتطوير منظومة التدريب المهني لحين إستكمال إجراءات تراخيصها بشكل كامل ..وبحسب بيان صحفي يُمكن للمراكز الخاصة الراغبة في الإنضمام إلى مشروع "مهني 2030" ،بدء التسجيل على رابط : https://mehany.tafra-eg.org/center/register ،كما انه يُمكن للمُدربين ،والمُتدربين متابعة الموقع الرسمي لوزارة العمل : https://www.manpower.gov.eg/ ،حيث سيتم  تخصيص رابط الكتروني ،لمشروع "مهني 2030" على "الموقع الرسمي للوزارة" ،يتضمن أبوابًا عليها المراكز الخاصة المُرخصة التي يجب التعامل معها ،وكذلك أنواع المهن المُقرر التدريب عليها ،حتى يستطيع المُتدربين ،والمُدربين اختيار المراكز الأقرب لهم ،والتسجيل عليها،والتعرف على "شروط التقديم"...وفي إطار الخطة التنفيذية للوزارة في كافة المحافظات لتنفيذ "المشروع" ،كان الوزير،قد إلتقى منذ أيام،ايضا ، مديري مديريات العمل بالمحافظات،بحضور عدد من المستشارين ،وقيادات إدارات الوزارة ،المختصة بإدارة ومتابعة  مشروع "مهني 2030"..وناقش" الوزير "معهم بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين،مع التركيز على الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030"،الذي يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل،وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع  المركز الخاصة ،لتعمل مع "الوزارة" في خطة هذا "المشروع"،مؤكدًا على تَطلُعه إلى الإعلان عن ارقام بمخرجات هذا المشروع مع بداية شهر مايو المقبل ..وأكد    "الوزير"  لمديري المديريات  على أهداف مشروع "مهني 2030"،والإجراءات التنفيذية التي يجب الالتزام بها عند التواصل،والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة المتواجدة في كافة المحافظات،والتي ترغب في تقنين أوضاعها ،والعمل مع "الوزارة" في هذا "المشروع "،وأوضح  وقتها أن هناك عددًا من أصحاب مراكز التدريب الخاصة سوف يتسلمون "رخصة مؤقتة" للعمل بها لمُدة شهر لحين استكمال باقي أوراقها المطلوبة للترخيص ،وهذا يُؤكد حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة ، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل رسمي ،مشيرًا إلى أن  الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار تراخيص لتلك المراكز،وكذلك منح شهادات تدريب ومزاولة مهنة للمتدربين ..وقال "الوزير"  أن " المشروع " يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات المعنية لتعظيم الإستفادة من الخبرات المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقًا للمعايير المُعترف بها عالميًا على أن يحصل المُتدرب بعد إجتياز البرنامج التدريبي على شِهادة تُفيد ذلك،ومُعتمدة من وزارة العمل بخاتم شعار الجمهورية،ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية – في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين - تمهيدًا للاعتراف بها دوليا ،مما سَيُضفي على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي..وبحسب معلومات"الوزارة"،يُنفذ مشروع "مهني 2030" في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل،حيث تقوم "الوزارة" بتطوير منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها،أو بتطوير برامج التدريب،واعتماد المُدربين ،ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني ..ويأتي المشروع أيضا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بتمنية مهارات الشباب ،و بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر،وللمشروع 7 أهداف،هي :"1"- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.."2"-  الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.."3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.."4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.."5"-  توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب".."6" -  يستهدف المشروع  تدريب مليون متدرب ذي مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل 670 مركز تدريب خاص.."7"-  اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.يُشار هنا أيضًا إلى أن المهن  الأولية المُتوفر التدريب عليها في "المشروع" ،بحسب معلومات "وزارة العمل " هي مهن:المساحة والخرائط، والتشييد والبناء، وديكور وتصميم داخلي، والشبكات وأمن المعلومات، وتصميم الجرافيك، والبرمجة، وصيانة أجهزة، والحاسب الآلي والدعم الفني، وإدارة الأعمال والسكرتارية، وإدارة المبيعات، وإدارة التسويق، والتسويق الإلكتروني، ومركز الاتصالات وخدمة العملاء، والتغذية العلاجية، ورعاية المسنين، ومساعد خدمات صحية، والكتابة الصحفية، والصحافة الإلكترونية، والعلاقات العامة، والإعلام المرئي، وYouTuber، والخدمات البترولية وحفر الآبار، والطهي، والضيافة الجوية، والضيافة الأرضية، وخدمة المطاعم والكافيهات، ووجبات سريعة، ومكاتب أمامية – حجز واستقبال، وتبريد وتكييف، وصيانة ثلاجات، وصيانة تكييفات، وصيانة تكييفات السيارات، والتفصيل والخياطة وصناعات غذائية، وعامل حفظ الفاكهة والخضروات، وعامل إنتاج، ومشرف الحضانة، وجليسة تربية خاصة، وجليسة أطفال، ومديرة / مشرفة منزل عائلي، والهندسة الإلكترونية، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الدش والريسيفر، وصيانة الهاتف المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية....وفي نفس السياق ،شهد حسن شحاتة وزير العمل ،بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،عن طريق "اون لاين"،بعض مراكز التدريب المهني الخاصة التي سجلت بياناتها بالكامل للعمل مع "الوزارة" في مشروع مهني 2030,واستمع الوزير من" اللجنة المختصة" بمنح التراخيص للمراكز الخاصة ،الى شرح تفصيلي بشكل مباشر لمناخ العمل داخل تلك المراكز التي بدأت بالفعل في اجراءات التدريب..

* موسم الحج :

وشهد حسن شحاتة وزير العمل ،إختبارات عمال وجزاريين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج للعام الهجري 1445،والميلادي 2024،وذلك بقاعة جرين بلازا بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة ،والتي تنظمها " لجنة سعودية" ،تتكون من :إبراهيم المسيع، والنقيب إبراهيم الصالح ممثلي وزارة الداخلية السعودية، وأحمد اليحي ممثل وزارة المالية السعودية، ويعقوب اللهيبي ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وسراج فلالي، ومحمد الروابدة وماجد العتيبي، وهتان بغدادي، وعقيل الزبيدي، وعبد الرحمن الزهراني، و مصطفى التركي، وخالد الطويرقي، وسعيد هوساوي عبد الرحمن الشريف، و عبد الرحمن الطاسان من ممثلي الهيئة الملكية لمكة المكرمة، وأحمد العيسى ، وعبد الله الجبر ممثلي وزارة الخارجية السعودية،وذلك بحضور ممثلين عن شركات إلحاق عمالة مرخصة من وزارة العمل .. وشدد الوزير شحاتة على أهمية التزام  شركات إلحاق العمالة بالخارج،و العِمالة، بكافة الشروط والإجراءات الرسمية..ووجه العمال الشكر والتقدير للوزارة على دورها في المتابعة وتذليل العقبات أمامهم خلال فترة التقديم بشركات إلحاق العمالة المُعتمدة من الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة التابعة للوزارة،ومراقبة، وانهاء كافة إجراءات التعاقد  السفر،والاختبارات الحالية ،وإستمرار متابعتهم حتى داخل "المملكة" من خلال مكتب التمثيل العمالي ،كما أشادوا بـ"وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" ،ودورها في توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم خلال فترة العمل في السعودية.. 
وكان حسن شحاتة وزير العمل قد التقى منذ أيام  ،مع عددِ من العِمالة المصرية الموسمية من جزارين وعمال ،مُرشحين للعمل في موسم الحج خلال العام 2024،وذلك داخل مقر "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" التابعة لوزارة العمل،والتي تأسست وأُطلقت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي في العام الماضي،وتقوم بتقديم خدمات توعوية للعِمالة المُرشحة للعمل بالخارج، لضمان الحفاظ على حقوقهم،وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب والتوجيه والإرشـاد،وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة،بما يُساعدهم على العمل بشكل مُستقر في المجتمع بدولة المقصد، فضلًا عن حِمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الاحتيال..وإستمع "الوزير" من العمال المصريين إلى إستفساراتهم ،ونوعية أي تحديات قد تكون واجهتهم أثناء التقديم ،ووجههم بالتواصل المباشر مع مكتب التمثيل العمالي المُلحق بالقنصلية المصرية بجدة ،أو التواصل مع وزارة العمل بالقاهرة عن طريق الموقع الرسمي على الإنترنت،حال تعرضهم لأي مشكلات خلال فترة عملهم داخل "المملكة"،وأكد الوزير على أهمية إلتزام هؤلاء العمال بما ورد في التعاقد على العمل خلال تلك الفترة داخل "المملكة"،موضحًا أن مهمة هذه النوعية من العمال مُقدسة ،حيث تقوم بخدمة حُجاج وضيوف بيت الله الحرام..

*التحول الرقمي :

شهد حسن شحاتة وزير العمل  بديوان عام الوزارة، عرض الموقف الحالي لإجراءات تنفيذ خطة "الوزارة" نحو رقمنة الخدمات المُقدمة للمواطنين، تمهيدًا لبدء إجراءات الاطلاق  على بوابة "مصر الرقمية"..وبحسب بيان صحفي ، عقد الوزير اجتماعاً مع الإدارة المختصة بالتحول الرقمي لمتابعة الموقف النهائي للخدمات المرقمنة، في كافة مديريات العمل بالمحافظات للبدء الرسمي  للخدمات المُقدمة  للمواطنين من وزارة العمل،في نطاق البروتوكول الموقع بين وزارتي العمل والاتصالات ،وخاصة خدمات قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحِرفة، وشهادة القيد "كعب العمل"، وتراخيص عمل الأجانب، وإستمع الوزير  من ممثلي مديرية العمل ببورسعيد كنموذج لذلك، بشرح كيفية  الحصول على تلك  الخدمات الكترونيا..

* "مصر والكويت" :

شارك حسن شحاتة وزير العمل، السفارة الكويتية بالقاهرة،ومندوبية الكويت الدائمة لدى جامعة الدول العربية، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني للكويت  الثالث والستين، وعيد التحرير الثالث والثلاثين، والذي نظمته السفارة الكويتية ، بأحد الفنادق الشهيرة في القاهرة، بحضور عدد من سفراء الدول المعتمدين في مصر، فضلًا عن وزراء، وشخصيات اعلامية وسياسية وفنية وعامة مصرية، وكان في استقبال الوزير شحاتة، لدى وصوله، السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة،والسفير طلال المطيري  مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية..وأوضح "شحاتة"، في تصريحات صحفية على هامش المشاركة عمق العلاقات التي تربط بين البلدين "مصر والكويت"، وقال إن المشاركة في هذه الاحتفالات تثري المشاعر الوطنية، وتزيد من أواصر التعاون، بين الأشقاء، ذلك التعاون والترابط الاستراتيجي، الذي أصبح نموذجا يحتذى به في التشاور والعمل المشترك من أجل صالح الشعبين الشقيقين، واستقرار المنطقة العربية وتنميتها.وكان السفير غانم صفر الغانم قد أكد في تصريحات بشأن هذه الاحتفالية أن العلاقات الأخوية مع مصر تتميز بسمات وخصائص تؤكد عمق وعراقة الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين والذي يعود إلى بدايات القرن الماضي واستمر في نمو متواصل في كافة المجالات حتى أصبح مضربًا للمثل ونموذجًا متطورًا للعلاقات الأخوية والإستراتيجية في العالم العربي..وأوضح الغانم أن العلاقات الكويتية المصرية تميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية فضلًا عن الارتباط بعلاقات اقتصادية متشعبة.جدير بالذكر أن الكويت تحتفل يوم  25  فبراير 2024، بعيدها الوطني، وذلك بمناسبة الذكرى 63 على استقلالها وتاريخ جلوس الراحل الأمير عبد الله السالم الصباح كأمير لدولة الكويت، والذكرى 33 للتحرير ،وذلك ،بمجموعة متنوعة من العروض الفنية والثقافية والتراثية التي تعبر عن تاريخ دولة الكويت..

*قانون العمل :

واصلت "اللجنة القانونية"برئاسة حسن شحاتة وزير العمل،والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل ،اليوم السبت ،إجتماعاتها  لمناقشة  ما تبقى من بنود "المشروع" والتي تصل إلى 267 مادة،وقال الوزير حسن شحاتة أن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة ومناقشة "بنود المشروع" على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال،ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي،وجدد "الوزير" تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا "التشريع" ،موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا "المشروع"..وبحسب بيان صحفي ،استكملت " اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل،اجتماعاتها ،وذلك بديوان عام "الوزارة" ،لبحث ودراسة،وصياغة  الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من مُمثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،في اطار  خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب..وشارك في اللقاء ،المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من المُستشارين،والإدارات المُختصة بالوزارة..وكان من أبرز البنود، خاصة بعلاقات العمل ،وبالتعريف بالأجر ،وعقود العمل،والسلامة والصحة المهنية ،والتدريب المهني ،والاضراب ،ونزاعات العمل،وطرق التقاضي ،وغيرها ،وكذلك إستحداث بعض "المواد" في هذا "المشروع"، التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر..وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"،في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه ، موضحًا أن كل الملاحظات ، موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود  لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من  الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار،،تنفيذًا  لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا أيضًا إلى أن  "مشروع القانون الجديد"، يأتي ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003،تماشيًا مع كافة المُتغيرات ،والتحديات التي يشهدها "سوق العمل" ...

* منظومة "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة" :

ووجه حسن شحاتة وزير العمل ،في إجتماع بالعاصمة الإدارية ،كافة الادارت المُختصة بالعمالة غير المنتظمة والتحول الرقمي ،بتكثيف الجهود خلال الفترة المُقبلة ،للاستمرار في تطوير منظومة "تشغيل و حماية العمالة غير المنتظمة"، للتوسع في قاعدة البيانات،وتقديم المزيد من الخدمات والحماية إلى تلك الفئة ،التي تعمل لدى صاحب عمل ،ومُسجلة رسميًا بالوزارة،موضحًا أن توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية مُستمرة من أجل المزيد من الحماية ،والتشغيل..
وتعمل وزارة العمل خلال هذه الأيام على  سرعة إطلاق "المنصة الإلكترونية"،بهدف تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، وذلك من كل جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشيًا مع سياسات «الوزارة» نحو التحول الرقمى،كما تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل،لضمان صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، ووجّه الوزير بسرعة تجهيز وتوفير الامكانيات اللازمة لكافة مديريات العمل لتسهيل التعامل مع هذه "المنظومة الجديدة"
يُشار إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس.

المصدر: صدى البلد