وزير العمل: دراسة ملامح قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية.. فيديو
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن تشكيل لجنة قانونية؛ لدراسة ملامح قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية؛ وذلك بهدف توفير بيئة عمل آمنة تحمي هذه الفئة من التحرش والتنمر، وضمان وضع إطار قانوني محترم يحظى بقبول الجميع.
وأكد "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، أن الدولة تعمل على تنظيم سوق العمالة المنزلية من خلال إصدار تصاريح عمل، مشددًا على أنه لن يُسمح لأي عامل أجنبي بالعمل دون تصريح رسمي.
وأوضح أن هناك جهودًا لتسهيل الإجراءات واستيعاب العمالة المنزلية من خلال إطار تشريعي واضح، مع انتظار صدور القانون الجديد لتنظيم عملية تسجيل العمالة المنزلية بشكل رسمي.
العمالة المنزلية
أشار جبران إلى أن بعض العمالة الأجنبية تدخل البلاد بتأشيرات سياحية، ثم تعمل في المنازل بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن القانون الجديد واللائحة التنفيذية سيعالجان هذه الإشكالية لضمان ضبط السوق.
وأضاف أن السن القانونية للعمل بالنسبة للأطفال، لن يقل عن 14 أو 15 عامًا، وسيتم شمول العمالة المنزلية في قانون العمل؛ لضمان حقوقهم وحمايتهم.
وأكد وزير العمل، أن الوزارة تتابع الإعلانات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من الكيانات الوهمية التي تستغل العمالة المنزلية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقوانين الجديدة لضمان بيئة عمل أكثر أمانًا وتنظيمًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نشأت الديهي العمالة المنزلية وزير العمل محمد جبران المزيد العمالة المنزلیة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة