وزير العمل: إعداد قانون لحماية حقوق العمالة المنزلية وتنظيم أوضاعها
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن تشكيل لجنة قانونية لدراسة ملامح قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية، بهدف توفير بيئة عمل آمنة تحمي هذه الفئة من التحرش والتنمر، وضمان وضع إطار قانوني محترم يحظى بقبول الجميع.
وأكد "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، أن الدولة تعمل على تنظيم سوق العمالة المنزلية من خلال إصدار تصاريح عمل، مشددًا على أنه لن يُسمح لأي عامل أجنبي بالعمل دون تصريح رسمي.
وأوضح أن هناك جهودًا لتسهيل الإجراءات واستيعاب العمالة المنزلية من خلال إطار تشريعي واضح، مع انتظار صدور القانون الجديد لتنظيم عملية تسجيل العمالة المنزلية بشكل رسمي.
وأشار جبران إلى أن بعض العمالة الأجنبية تدخل البلاد بتأشيرات سياحية ثم تعمل في المنازل بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن القانون الجديد واللائحة التنفيذية سيعالجان هذه الإشكالية لضمان ضبط السوق.
وأضاف أن السن القانوني للعمل بالنسبة للأطفال لن يقل عن 14 أو 15 عامًا، وسيتم شمول العمالة المنزلية في قانون العمل لضمان حقوقهم وحمايتهم.
وأكد وزير العمل، أن الوزارة تتابع الإعلانات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من الكيانات الوهمية التي تستغل العمالة المنزلية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقوانين الجديدة لضمان بيئة عمل أكثر أمانًا وتنظيمًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل العمالة المنزلية العمالة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام المساعد لبني سويف يجتمع بأعضاء لجنة فحص سيارات ذوي الإعاقة بعد تمديد عملها لضمان حقوق المستفيدين
عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف، اجتماعاً اليوم بلجنة فحص ملفات سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية، من الجمارك بوزارة المالية والتضامن والتجارة والمرور وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.
وخلال الاجتماع تم استعراض أعمال اللجنة التي تم تنفيذها في الفترة الماضية، وتضمنت عمل حصر دقيق ومراجعة موقف جميع السيارات المُفرج عنها لصالح الأشخاص ذزوي الإعاقة داخل المحافظة، بجانب إجراء زيارات منزلية للتأكد من بقاء تلك السيارات بحوزة مستحقيها من ذوي الإعاقة وتأكد من استخدامها في الغرض المخصص لها.
وعقب الاجتماع اصطحب السكرتير العام المساعد أعضاء اللجنة في جولة ميدانية لاستئناف أعمال اللجنة ،حيث تم استيقاف بعض السيارات لمراجعة الأوراق والبيانات الخاصة بها للتأكد من استيفاء الشروط القانونية واللوائح المنظمة لهذه الملفات لضمان استخدام تلك السيارات من قبل مستحقيها وفق القوانين والتشريعات المقررة، وعدم وجود مخالفات تتعلق بسوء استغلال الإعفاءات الجمركية الممنوحة لها.
وأكد السكرتير العام المساعد على تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بتقديم التيسيرات اللازمة لعمل اللجنة بمد تمديد فترة عملها لمدة 3 شهور مقبلة بنطاق المحافظة ، مع ضرورة مواصلة العمل بدقة وشفافية لضمان تحقيق العدالة وحصول المستفيدين على حقوقهم بشكل قانوني، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال اكتشاف أي مخالفات.