محمد ممدوح: مسودة قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الإنسان في مصر
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الانسان
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
قانون العمالة المنزلية يحفظ الكرامة الإنسانية
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية وبنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال".
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد ممدوح قانون العمالة المنزلية حقوق الإنسان القومي لحقوق الإنسان مسودة قانون العمالة المنزلية وزارة العمل المجلس القومی لحقوق الإنسان قانون العمالة المنزلیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القمة الدولية لحقوق الأطفال
للأسف فى سياق الأزمات الإنسانية يشهد العالم تهديدات غير مسبوقة لسلامة الأطفال ورفاهيتهم، وتشير الإحصائيات إلى أن 400 مليون طفل–ما يقرب من طفل واحد من كل 5 أطفال–يعيشون فى مناطق النزاع أو يفرون منها، ويتعرض العديد منهم للإصابة أو القتل أو الاختطاف أو الاعتداء الجنسى، فيجب على العالم أن يتحرك الآن، لأن هؤلاء الأطفال يستحقون العيش فى وطنهم بسلام غير مهجرين قسرًا، أو لاجئين، ولو مؤقتًا، وعلى الإنسانية جميعها أن تتحرك قبل فوات الأوان، ومن هنا أكتب مقالى هذا حيث شارك نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ممثلاً عن مصر، فى القمة الدولية لحقوق الأطفال، والتى افتتحها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وبحضور عدد من قادة الدول والشخصيات البارزة عالميا، ولا شك أن هذا المؤتمر يُعد شهادة على المسئولية المشتركة لحماية حقوق وكرامة ومستقبل أطفالنا حول العالم الذين لهم مكانة جليلة فى جميع الكتب المقدسة، والجدير بالذكر أن نحو 34% من سكان مصر تحت سن 15 عامًا، مما يجسد الحاجة الماسة إلى سياسات قوية تدعم رعاية الأطفال وصحتهم من أجل حصول كل طفل على الرعاية الصحية والتعليم والحماية الجيدة، لأن هذا يعتبر استثمارات طويلة الأجل فى رأس المال البشرى، مما يعزز أسس دولة مرنة ومزدهرة، ومهما كانت أعمارهم واستنادا إلى المعاهدات الدولية ، يتمتع جميع الأطفال بحقوق الإنسان، تماماً مثل البالغين، ويشمل ذلك الحق فى التحدث والتعبير عن الآراء، وكذلك الحق فى المساواة، والصحة، والتعليم، والبيئة النظيفة، ومكان آمن للعيش والحماية من الأذى، ونلاحظ أنه تم تكريس حقوق الأطفال فى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، وهى معاهدة حقوق الإنسان التى حازت أكبر قدر من التصديقات فى العالم، وثمة دولة واحدة فقط من الدول الأعضاء الـ 197 فى الأمم المتحدة لم تصدق على الاتفاقية — وهى الولايات المتحدة!، وأخيرا فإن مستقبل مصر يعتمد على أجيالها الشابة، ولتحقيق إعطاء الأولوية لصحتهم ورفاهيتهم وتنميتهم، وضمان حمايتهم، فإن مصر لديها التزامًا قويًا لتحقيق الرخاء والاستقرار على المدى الطويل، وللحديث بقية إن شاء الله.