اللجنة الثلاثية: إيقاف 13 مكتب لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتهم قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت اللجنة الثلاثية (وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة) أنها وفي ثاني يوم من تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك بشأن الالتزام باستخدام أجهزة الـK-Net في عمليات تحصيل الرسوم عن إيقاف 13 مكتب لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتهم قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة.
وأسفرت الجولات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مختلف المحافظات، عن عدد (4) مخالفات (عقود مخالفة) وسيتم تطبيق المادة 11 الفقرة 2 من القرار الوزاري 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 68 لسنة 2015، وعدد (2) مخالفات بشأن إعادة تشغيل العمالة المسترجعة، وتطبيق المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بإيقاف المكتب لمدة 6 أشهر.
كما أسفرت الجولة التفتيشية عن ضبط عدد (6) مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديه أجهزة K-Net وذلك بالمخالفة لتعاليم وزارة التجارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وذلك بإيقافهم وإحالتهم لجهة التحقيق بحسب القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2022، وإغلاق عدد (1) مكتب لعدم الالتزام بالأسعار الجديدة وهذا مخالف لقانون وزارة التجارة وسيحال إلى النيابة.
وأهابت اللجنة، بأصحاب مكاتب استقدام العمالة ضرورة الالتزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، علما بأن الجولات التفتيشية مستمرة بشكل يومي وذلك للكشف عن المخالفين.
المصدر وزارة الداخلية الوسوماستقدام العمالة اللجنة الثلاثية وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: استقدام العمالة اللجنة الثلاثية وزارة الداخلية العمالة المنزلیة وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
عدن.. مليشيا الانتقالي تغلق مكاتب شركات النقل البري وتحتجز موظفيها لفرض جبايات
نفذت مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، الأربعاء، حملة أمنية على مكاتب شركات النقل البري وإغلاقها، بالإضافة إلى احتجاز عدد من موظفيها.
وقالت شركات النقل البري إن إجراءات المليشيا جاءت بناءً على أوامر صادرة من مدير مكتب السياحة في مديرية المنصورة، تحت ذريعة فرض جبايات ورسوم غير قانونية على هذه الشركات.
وأضافت الشركات في مذكرة مشتركة موجهة إلى رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، ووزير النقل، ورئيس الهيئة العامة لشؤون النقل البري، أن هذه الإجراءات تعسفية وتخالف القانون.
وحسب المذكرة فإن مكاتب النقل تتبع وزارة النقل وليس وزارة السياحة، وبالتالي لا يحق للأخيرة أو أي من مكاتبها فرض أي رسوم أو جبايات عليها.
وأكدت شركات النقل البري في عدن أنها لا تمارس نشاط النقل السياحي، مما يجعل أي مطالبة مالية من قبل مكتب السياحة أمراً غير قانوني. وأعربت عن استيائها من هذه الممارسات، معتبرة أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العمل وتسبب أضراراً اقتصادية كبيرة.
ودعت الحكومة اليمنية إلى سرعة التدخل لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها