اللجنة الثلاثية: إيقاف 13 مكتب لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتهم قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت اللجنة الثلاثية (وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة) أنها وفي ثاني يوم من تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك بشأن الالتزام باستخدام أجهزة الـK-Net في عمليات تحصيل الرسوم عن إيقاف 13 مكتب لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتهم قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة.
وأسفرت الجولات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مختلف المحافظات، عن عدد (4) مخالفات (عقود مخالفة) وسيتم تطبيق المادة 11 الفقرة 2 من القرار الوزاري 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 68 لسنة 2015، وعدد (2) مخالفات بشأن إعادة تشغيل العمالة المسترجعة، وتطبيق المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بإيقاف المكتب لمدة 6 أشهر.
كما أسفرت الجولة التفتيشية عن ضبط عدد (6) مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديه أجهزة K-Net وذلك بالمخالفة لتعاليم وزارة التجارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وذلك بإيقافهم وإحالتهم لجهة التحقيق بحسب القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2022، وإغلاق عدد (1) مكتب لعدم الالتزام بالأسعار الجديدة وهذا مخالف لقانون وزارة التجارة وسيحال إلى النيابة.
وأهابت اللجنة، بأصحاب مكاتب استقدام العمالة ضرورة الالتزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، علما بأن الجولات التفتيشية مستمرة بشكل يومي وذلك للكشف عن المخالفين.
المصدر وزارة الداخلية الوسوماستقدام العمالة اللجنة الثلاثية وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: استقدام العمالة اللجنة الثلاثية وزارة الداخلية العمالة المنزلیة وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
تأجيل الطعن على قرارات الأعلى للإعلام بشأن البرامج الرياضية إلى 9 مارس
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس المقبل، وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
كما استند الطعن إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات “الأعلى للإعلام”
مشاركة
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع