وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل يترأسان اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، اجتماع اللجنة التشريعية المعنية بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، بحضور ممثلي وزارات العدل، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، والمجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة، بالإضافة إلى اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
تناول الاجتماع مناقشة مسودة مشروع القانون، التي تهدف إلى تقنين أوضاع العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم، بما يتوافق مع الدستور والمعايير الوطنية والدولية. كما يستهدف المشروع دمج هذه الفئة في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، وإصدار شهادات مزاولة مهنة، وتنظيم العلاقة بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.
وأكدت اللجنة على أهمية الحفاظ على الحقوق المقررة للعمالة المنزلية وفق القوانين السارية والاتفاقيات الجماعية، مع وضع آليات لحماية العمال من الإصابات والأمراض المهنية، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل. كما تمت مناقشة إطلاق منصة إلكترونية لربط العرض والطلب وتوفير المعلومات اللازمة حول حقوق وواجبات هذه الفئة.
1000271493 1000271474 1000271472
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية الاتجار بالبشر الهجرة غير الشرعية التضامن الاجتماعى التخطيط والتنمية التنمية الاقتصادي السلامة والصحة المهنية مشروع قانون العمالة المنزلية وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
في عيد العمال.. حقوق العامل خلال التوظيف بالقانون الجديد
يحتفل العمال في جمهورية مصر العربية في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير