2024-10-05@17:45:03 GMT
إجمالي نتائج البحث: 35
«قانون الجمارک»:
تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة د .هشام شرارة مدير الإدارة من ضبط كمية من نبات الماريجوانا المخدر بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 و قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا اشتبه هيثم خلف الله مأمور اللجنة الجمركية فى راكب ألماني الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية. وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة أحمد عابدين مأمور الفحص وأحمد جمال حامد مدير إدارة الفحص فتم تأكيد الاشتباه. وتم تكليف أحمد جمال صلاح بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر داخل حقائبه. وقام بالجرد والتحريز مصطفي مختار وأيمن...
أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد الى تاريخ 25 جويلية الجاري ملف فساد. متابع فيه حوالي 30 متهم من بينهم إطارات بالجمارك. وتتعلق القضية التلاعب بالفواتيير التي تتعلق بإستيراد السيارات المستوردة مع التهرب الضريبي. وجاء سبب تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع مع تأجيل جلسة محاكمتهم الى التاريخ السالف ذكره. و نوه القاضي بأنه اخر تأجيل للقضية. حيث تمت متابعتهم في ملف الحال بتهم ثقيلة تضمنها قانون العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06. من بينها مخالفة التشريع الجمركي، تضخيم الفواتير، التهرب الضريبي. إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين، قبول مزية غير مستحقة وغيرها. وحسب مصادر النهار المتهمون قاموا بالتلاعب بأحكام المادة 16 من قانون الجمارك، والتي تحدد كيفيات الوصول إلى القيمة لدى الجمارك. من خلال...
دمشق-ساناحسماً للتساؤلات وما رافقها من شكاوى حول مدة صلاحية البيانات الجمركية وجهت مديرية الجمارك العامة كتاباً اليوم إلى اتحادي غرف التجارة والصناعة طلبت بموجبه التعميم على الصناعيين والتجار بأنه “لا توجد مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية، وأن البضائع متى كانت مطابقة للبيانات الجمركية والتصريح الصحيح فهي نظامية”.ووفقاً للكتاب الذي تلقت سانا نسخه منه فإن هذا التعميم على الصناعيين والتجار يأتي نظراً لوجود شكاوى وتساؤلات حول “مدة صلاحية البيانات الجمركية، وأن هذه البيانات الجمركية غير مقبولة بعد مضي مدة زمنية معينة”.وذكّرت المديرية بعدم وجود نص في قانون الجمارك على مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية، حيث تم تعريف البيان الجمركي في المادة 1 من قانون الجمارك بأنه “التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة، بعد غدا السبت، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000. وحملت الدعوى رقم 178 لسنة 26 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000. وتنص المادة 118- "تفرض غرامة لا تقل عن عُشر الضرائب الجمركية المقدرة ولا تجاوز مثلها في الأحوال الآتية: 1- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها. 2- تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز...
وضع قانون الجمارك الجديد عدد من العقوبات فى جريمة تهريب البضائع تصل إلى عقوبة الحبس 5 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وطبقا لقانون الجمارك الجديد في جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي...
ضبط رجال الأمن ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتجميع الأدوية ومحاولة تهريبها إلى خارج البلاد.فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك مكتب شحن يحمل جنسية إحدى الدول بالإشتراك مع شخصين آخرين بتجميع كميات كبيرة من الأدوية بأحد الجراجات بدائرة قسم شرطة عابدين بقصد تهريبها خارج البلاد ، تم ضبطهم وبحوزتهم 4500 زجاجة من أحد العقاقير الطبية ومبلغ مالى.بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع طبقا لما نص عليه قانون الجمارك الجديد كالتالى:عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز...
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته، عرضا لوزير الشباب والثقافة والتواصل حول مستجدات القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي. وحسب المصدر ذاته، فإن مجلس الحكومة سيدرس مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتيهما الجمركيتين، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل...
زنقة 20 | الرباط ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته، عرضا لوزير الشباب والثقافة والتواصل حول مستجدات القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي. وحسب المصدر ذاته، فإن مجلس الحكومة سيدرس مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتيهما الجمركيتين، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة لأصناف البضائع وفقا لقانون الجمارك، كما يلى:غرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية تضمن قانون الجمارك، توقيع غرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كل من قدم بيانات غير صحيحة عن صنف البضاعة أو منشئها، مخالفة الضوابط والإجراءات الجمركية المقررة بشأن البضائع العابرة (الترانزيت) والمستودعات والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات أو غيرها من النظم الجمركية الخاصة . وعاقب القانون أيضا بغرامة تعادل نصف الضريبية الجمركية المعرضة للضياع فضلاً عن الضرائب والرسوم المستحقة كل من تسبب بطريق الإهمال في النقص غير المبرر للبضائع عما هو مدرج بقائمة الشحن أيًا كان نظام الإفراج الجمركي .وأوضح أنه في حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وكذلك الزيادة التي...
زنقة 20. الرباط أصدر كل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف، مؤخرا، المنشور المشترك الجديد المتعلق بإدارة وعمل محلات البيع الخاضعة لرقابة الجمارك “السوق الحرة”، والتي دخلت مقتضياته حيز التنفيذ اعتبارا من 21 فبراير الجاري. وأفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في دوريتها رقم 6542/313 الصادرة أمس الثلاثاء، بأن هذا المنشور الذي يحل محل المنشور المؤرخ في فاتح دجنبر 2010 ويلغيه، أدخل عددا من المستجدات المتعلقة أساسا بـ”إجراءات قبول وخروج البضائع من المستودع”، و”حفظ السجلات”، و”بيع البضائع وتسويتها المالية” و”تعزيز آليات مراقبة الجمارك والصرف”. ويكمن الغرض من المنشور المذكور، من جهة، في تحديد أساليب استغلال المحلات الخاضعة لرقابة الجمارك، والتي يجب أن تمتثل أيضا للمعايير المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجمركية المتعلقة بالتخزين، ومن جهة أخرى، تحديد الالتزامات...
أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان قرار بإلغاء اشتراط تقديم الشركات توقيعاً مصدقاً من «الغرفة» إلى الإدارة العامة للجمارك، على أن يستبدل باعتماد توقيع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو الهيئة العامة للقوى العاملة، ما يسقط عن أصحاب الشركات دفع رسوم تصديق الشهادات التي كان يشترط توثيقها من «الغرفة».يذكر أن قانون «الغرفة» الجديد يهدف إلى تطوير عمل «الغرفة» لمواكبة التطورات التي تطرأ على الاقتصاد، وقد صدر المرسوم في عدد الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) 31 ديسمبر الماضي، مُتضمناً قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت بعد مصادقة سمو أمير البلاد، مع الإشارة إلى أنه يُخضع «الغرفة» للرقابة الحكومية وجعل الانتساب إليها اختيارياً، وأيضاً إشراف الحكومة على التبرعات، إضافة إلى أن تعيين مراقب الحسابات سيتم من الجمعية العمومية، علاوة على إتاحته إمكانية عزل عضو مجلس...
أقر قانون الجمارك الجديد ، عقوبات مشددة تقع على المخلصين الجمركيين حال وجود نقص غير مبرر على البضائع تصل للحبس والغرامة المالية الكبرى . نص القانون على أن يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه لكل من إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع، عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع للأنظمة الجمركية التي تحدد واجباتهم، وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية. لايفوتك|| رقم ضخم.. كيف ساهمت الإفراجات الجمركية عن البضائع في امتصاص التهاب الأسعار؟ اجتماع مجلس الوزراء السعودي| 15 قرارا عاجلا من خادم الحرمين الشريفين.. وتعديل قانون الجمارك الموحد بـ التعاون الخليجي ويعاقب بنفس العقوبة أيضا، كل من لم يحافظ على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات...
الرياض شهدت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم قرار جديد بشأن نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووافق مجلس الوزراء على تعديل المادتين 72 و102 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على النحو الوارد في القرار. يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وجه والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسي عبد الرحمن بوضع خارطة مرورية للطرقات بمحلية كسلا وعمل دراسة هندسية مفصلة لمعالجة (المطبات) لتجنب الحوادث المرورية وسلامة الانسان والمركبات. واطلع الوالي ٬ خلال الاجتماع الذي ضم المدير التنفيذي لمحلية كسلا عبد الناصر سيف الدين والمقدم شرطة علي فتحي مدير شرطة مرور محلية كسلا وبعضا من لجان الاحياء٬ اطلع على الجهود المبذولة منة قبل ادارة شرطة مرور محلية كسلا في مسألة تنظيم الشوارع الرئيسية وحركة المرور في ظل الكثافة العددية للمركبات بالولاية وذلك تحت اشراف مدير شرطة المرور بالولاية. واوضح فتحي ان ادارته تعمل جاهدة لتفادي مسالة الحوادث المرورية بالاضافة إلى القيام بحملات الضبط المروري لكافة انواع المركبات فيما يختص بالترخيص وفحص الأوراق الثبوتية وقيادة المركبة دون لوحات اضافة إلى التظليل والتي...
ليبيا – أفاد مدير عام مصلحة الجمارك اللواء سليمان سالم، بأن المصلحة ستباشر بتنفيذ آلية الموازين للشاحنات مطلع العام 2024 للحفاظ على الطرق المنفذة ضمن مشروع عودة الحياة. سالم وفي تصريحات خاصة لمنصة “حكومتنا”، أوضح أن المصلحة ستكون مسؤولة عن توفير الموازين في الحظائر الجمركية بالتعاون مع مصلحة الطرق والجسور. وقال:” سنبدأ في المرحلة الأولى تباعا بمنافذ رأس اجدير، و وازن، وغدامس، وامساعد والمرحلة الثانية ستكون عبر وضع الموازين في الموانئ البحرية”. مدير المصلحة أكد أنه لن يتم السماح بخروج الشاحنة إلا بعد مطابقتها للأوزان المسموح بها قانونا، منوها إلى أن الشاحنة المحملة بأوزان زائدة ستُضطر لإفراغ الوزن الزائد للمرور.
يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.وذكر القانون، أنه لمصلحة الجمارك أو ملاك البضائــــع أو وكلائهم طلب تحليل بعض البضائع للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الرقابية على نفقة ملاكها.وفقا للقانون لهم أن يعترضوا علي نتيجة التحليل، وأن يطلبوا إعادته علي نفقتهم في المعامل المعتمدة رسميًا، ما لم تكن البضائع من الأصناف التي تتأثر نتيجة تحليلها بمضي المدة، وفي هذه الحالة تكون نتيجة التحليل نهائية.وتتولي الجهات الرقابية المختصة إعدام البضائع المرفوضة رقابيًا داخل الدائرة الجمركية أو خارجها في حضور مندوب عن المصلحة ومالك البضاعة أو وكيله ، فإذا تخلف مالك البضاعة أو وكيله...
بقلم: خالد شهيم تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 بعض التعديلات المتعلقة بمدونة الجمارك، حيث وردت هذه التعديلات ضمن المادة الثالثة من مشروع القانون في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب، والتي همت ثماني مواد، كان النص عليها كما يلي: "تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024، أحكام الفصول 76 المكرر(3)، و130(4)، و156(1)، و164 المكرر(1)، و181(1)، و282، و297، و297 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9أكتوبر1977): الفصل 76 المكرر 3- يقصد بالتصريح المبسط ......إلخ." وقد وافق مجلس المستشارين بدوره على هذه التعديلات، إلا أنه بدلا من الاكتفاء بمناقشة المواد التي أحيلت عليه، قام أيضا بتعديل...
ليبيا – أكد العميد المتقاعد من الجمارك جمعة أبو القاسم، إنّ قانون الجمارك رقم 10 لسنة 2010 يمنع تصدير الذهب للخارج باستثناء التصدير المؤقت المتعلق بالذهب المكسور لغرض إصلاحه فقط. أبو القاسم قال في تصريح لموقع “العربي الجديد” إنه لا يتم تصدير هذا النوع إلا بعد موافقة كتابية من وزارة الاقتصاد، والإقرار الجمركي، وخلاف ذلك يعتبر تهريباً.
إعداد: خالد شهيم تضمن مشروع قانون مالية 2024 بعض التعديلات المزمع إدخالها على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تمثلت بالخصوص فيما يلي: أولا: التصريح المبسط في نظام العبور تم النص على استثناء التصاريح المبسطة من شرط تقديم التصريح التكميلي عندما يتعلق الأمر بعمليات العبور المصرح بها وفق نظام السند بكفالة Acquis à caution، حيث أضيف هذا الاستثناء إلى الفقرة الثالثة من النقطة الثالثة للفصل 76 المكرر من مدونة الجمارك، والتي أضحت صياغتها على الشكل التالي: "... يجب أن يتضمن التصريح المبسط جميع المعلومات الضرورية للتعرف على البضائع والنظام الجمركي المعين لها، ويسمح التصريح المبسط بحيازة البضائع شريطة التزام المصرح بتقديم تصريح تكميلي مطابق للنموﺫج المنصوص عليه في 3 من الفصل 74 أعلاه، داخل الآجال المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية،...
يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.وأجاز القانون، بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي الشأن لمعاينتها والتحقق منها وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض، وإذا كان استيراد البضــائع أو تصديرها خاضعًا لقيــود من أي جهــة مختصــة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة .ولمصلحة الجمارك، معاينة البضائع كلها أو بعضها لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته والتأكد من نوعها وقيمتهـــا ومنشئها وحـــالتها، ولها عدم معـــاينتها، وتتم المعـــاينة في الدائرة الجمركية، ويجوز إجراؤها خارجها بنـاءً علي طلب ذوي الشــأن أو...
يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.وألزم القانون ، المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركين وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ، وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج .وذكر القانون أنه بالنسبة للسجلات؛ يتم الاحتفاظ بالسجلات من تاريخ التأشير عليها، بانتهائها أو قفلها، وعلي كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال عـلي مصـدرها . الجمارك: نتعامل مع حالة حرب فى غزة ولا نفرض قيودًا علي شاحنات الإغاثة الجمارك تبيع سبائك ذهب وفضة ب166 مليون جنيه...
يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.وسمح القانون ، بتقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات فى التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط. الجمارك: نتعامل مع حالة حرب فى غزة ولا نفرض قيودًا علي شاحنات الإغاثة وزير التموين: اهتمام كبير بصناعة المجوهرات المصرية وطرح مضبوطات الجمارك بالبورصة السلعية ووفقا للقانون تعفى من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها فى الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليهـــا فى...
قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إنَّ قانون الجمارك احتوى في طياته على عدد من الحالات التي تحظى على إعفاء جمركي، بهدف التخفيف عن المواطنين، وذلك وفقًا لما ورد في المادة رقم 20 من الباب الرابع للإعفاءات الجمركية من قانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك حتى عام 2022. حالات الإعفاء الجمركي وأوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ الحالات التي تحظى بالإعفاء الجمركي، لابد أن يتوافر بها بعض الشروط التي حددها قانون الجمارك، من أبرزها أن تكون العتاد هي عبارة عن هدايا، وكذا العينات والبضائع التي تكون ممولة من المنح التي تكون واردة للجهات المختلفة بالدولة من أجل أداء عملها، كمجلس الوزارة، والوزارات ومصالحها، وحدات الإدارة المحلية، الجهات والهيئات القضائية، ومجلس النواب. ومن الأمور التي...
يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.ومنح القانون الإعفاء ، للأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القـدوم والمغـادرة، كما أعفى أيضا، الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، اللازمة لمزاولة نشاطها.كما يعفى قانون الجمارك الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها من الضريبة الجمركية وبشرط المعـــاينة.وتعفى الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين...
واجه قانون الجمارك الجديد جريمة تهريب البضائع من خلال توقيع عقوبة الحبس والغرامة ، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة. ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع طبقا لما نص عليه قانون الجمارك الجديد كالتالى:عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وفي جميع الأحوال،...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، هجومًا حادًا على الحكومة بسبب إشكاليات تطبيق القانون في شأن استيراد سيارات معفاة من الجمارك والضرائب والرسوم.وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القانون تم عرضه 3 مرات على المجلس، إلا أنه لم يؤت ثماره بعد، قائلا: لم يحقق الحصيلة المرجوة منه، وإعادة تقديمه الهدف منه رفع الحرج عن وزارة المالية فقط، لأنه لم يحقق سوى 10% من مستهدفاته.وأشار إلى أن كل التشريعات التي تقدمها وزارة المالية للبرلمان لم تحقق أي نتيجة باستثناء التشريعات التي...
من المنتظر أن يشهد كل من قانون الجمارك وقانون العقار الموجه للإستثمار إصلاحات هيكلية جديدة، حسب ما أكده الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان. وفي كلمة له بمناسبة افتتاحه المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي، قال الوزير الأول “إن تطوّر المنظومة القانونية الخاصّة بمناج الاستثمار، من خلال صدور قانون الاستثمار الجديد ونصوصه التطبيقية، التي دخلت حيّز التنفيذ، بشكل كلّي، بالإضافة إلى قانون البنك والمصرفي والقانون الجديد للصفقات العمومية، تُشكّل، بلا أدنى شك، حجر الزاوية في سلسلة الإصلاحات الهيكلية الحالية التي تسعى الحكومة إلى تجسيدها بشكل استعجالي، والتي ستشمل، قريباً قانون الجمارك وقانون العقار الموجه للاستثمار.” وأوضح بن عبد الرحمان، بأن هذه المظومة تهدف بالأساس إلى تحسين جاذبية الاستثمار وخلق ظروف محفّزة تضاهي أو تقترب من جاذبية الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم.
يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.ونصت المادة (66) علي أن للمصلحة بيع ما يأتي: - البضائع التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل. - البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلى منطقة حرة أو ســـوق حرة أو منطقــة اقتصادية ذات طبيعــة خــاصـة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. - البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو على الأرصفة في الموانئ إذا مضي على بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. المفوضين تنظر دعوى بطلان المادة 78 من قانون الجمارك ...
قررت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 78 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 في فقرتها الثالثة ، لكتابة التقرير.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 15 لسنة 45 دستورية والمقامة من منصور عبد الحميد محمد ابراهيم.نص في المادة 78 علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
حدد قانون الجمارك الجديد، الحالة التي يجوز فيها مصادرة البضائع المضبوطة في جريمة التهريب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وطبقا لقانون الجمارك الجديد ، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي...
كشفت الحكومة الرقمية عن قائمة السلع الممنوعة والمحظور إدخالها أو تصديرها إلى دولة الإمارات، والسلع التي يفرض عليها قيود، حيث ضمت 45 سلعة، وذلك وفقاً للإدارة العامة للجمارك- أبوظبي.وناشدت الحكومة الرقمية، بحسب صحيفة “الخليج” الإماراتية، جميع المسافرين الاطلاع على هذه القائمة.وأوضحت أن السلع الممنوعة هي السلع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها وفقاً لقانون الجمارك والجهات المختصة في الدولة، أما السلع المقيدة فهي السلع التي يكون استيرادها وتصديرها مقيداً بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أو أي قانون آخر، وتحتاج إلى إذن مسبق من الجهات المختصة قبل استيرادها. ودعت المسافرين إلى الدخول عبر موقع الإدارة العامة للجمارك- أبوظبي من خلال الرابط التالي: https://www.adcustoms.gov.ae/ar-AE/Restricted-Banned-Commodities للاطّلاع على قائمة السلع المقيدة والتي تضم 31 سلعة منها «الحيوانات الحية والنباتات والأسمدة...
ثمن أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز ، التعديلات التي أقرتها وزارة المالية حول تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، مؤكدا أنها تعزز نمو التصدير وتنعش الأسواق.وقال عز في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن تلك التعديلات المهمة من شأنها تيسير الإفراج الجمركي وسرعة خروج البضائع الأمر الذي سيقلل العبء والتكلفة التى يتحملها المستورد والمتمثلة في دفع أرضيات، وبالتالي في سرعة الإفراج الجمركي ما يخفض تكلفة المنتج النهائي على المستهلك. وأضاف أن سرعة الإفراج الجمركي ستعزز أنشطة الصناعة لأنها تعمل على زيادة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع المصرية وهو ما سيزيد معدلات الإنتاج وبالتالى الصادرات المصرية.كما أشار إلى أنها ستزيد من تنافسية المنتج المصري ، مؤكدا أن مصر لديها قوة...
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت، وتعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري.تضمن القرار الوزاري، تقديم البيان الجمركي إلكترونيًا عن كل البضائع الواردة فور تفريغها مالم تخزن في الساحات أو المخازن المرخصة جمركيًا، بما يؤدي إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، إضافة إلى تشجيع تجارة الترانزيت المباشر من خلال السماح بقبول «وثائق التأمين»، كضمان مقبول جمركيًا بدلاً من الاقتصار على الضمان النقدي والضمان البنكي، لما في ذلك من تسهيلات على مجتمع الأعمال، مع توسيع مفهوم «الترانزيت المباشر» بحيث يصبح الإجراء الجمركي الذي...
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت، وتعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية؛ من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري. تقديم البيان الجمركي إلكترونيًا عن كل البضائع الواردة تضمن القرار الوزاري، تقديم البيان الجمركي إلكترونيًا عن كل البضائع الواردة فور تفريغها مالم تخزن في الساحات أو المخازن المرخصة جمركيًا؛ بما يؤدي إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي.. إضافة إلى تشجيع تجارة الترانزيت المباشر من خلال السماح بقبول «وثائق التأمين»، كضمان مقبول جمركيًا بدلاً من الاقتصار على الضمان النقدي والضمان البنكي؛ لما في ذلك من تسهيلات على مجتمع الأعمال، مع...
اعتبر قانون الجمارك المصري، كل فعل يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة تهرب جمركي، ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع. أخبار متعلقة نائب: تكرار حرق المصحف بالسويد وصمة عار في جبين المجتمع الدولى نائب يحذر من آثار انقطاعات الكهرباء.. ويطالب باستثناء المناطق الصناعية من تخفيف الأحمال ونصت المادة 77 من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، على أن يُعد تهريبا الأفعال الاتية: 1- إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحــة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبه. 2- تفريغ البضـــائع في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقــاؤها من السفن...
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية