حالات تحظى بالإعفاء الجمركي.. منها بعض البضائع والأمتعة الشخصية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إنَّ قانون الجمارك احتوى في طياته على عدد من الحالات التي تحظى على إعفاء جمركي، بهدف التخفيف عن المواطنين، وذلك وفقًا لما ورد في المادة رقم 20 من الباب الرابع للإعفاءات الجمركية من قانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك حتى عام 2022.
حالات الإعفاء الجمركيوأوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ الحالات التي تحظى بالإعفاء الجمركي، لابد أن يتوافر بها بعض الشروط التي حددها قانون الجمارك، من أبرزها أن تكون العتاد هي عبارة عن هدايا، وكذا العينات والبضائع التي تكون ممولة من المنح التي تكون واردة للجهات المختلفة بالدولة من أجل أداء عملها، كمجلس الوزارة، والوزارات ومصالحها، وحدات الإدارة المحلية، الجهات والهيئات القضائية، ومجلس النواب.
ومن الأمور التي تحظى بإعفاء جمركي وفقا لقانون الجمارك، هي المتاع الشخصية الخاصة بالمسافر، وأيا من الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية منها على سبيل المثال الميداليات والجوائز وغيره، كما لفت إلى أن الإعفاءات الجمركية تتضمن أيضا السيارات التي سبق تصديرها للخارج بشكل مؤقت والتي تكون خاصة بمن هم مقر إقامتهم الأصلي في مصر، ولكن لتطبيق الإعفاء في تلك الحالة لابد من التحقق من عينيتها.
أنواع البضائع التي تخضع لإعفاء جمركيوأضاف أنَّ الإعفاءات الجمركية جاءت تشمل البضائع التي ينطبق عليها بعض الشروط التي حددها القانون، وهي تتلخص في الآتي:
- البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة الجمركية عليها علي أن يكــون الإعفـــاء في حدود الضريبة المسددة.
- البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها.
وتعتبر جميع المؤن التي يتمّ استعمالها في صيانة السفن والطائرات وما يلزم راكبيها ومالحيها من الأشياء التي تخضع إلى الإعفاء الجمركي بأمر القانون، هذا بالإضافة إلى الأثاث المنزلي والأدوات الشخصية والسيارات لمن يأتي في بعثة دراسية أو الدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته، وكذا الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، وغيرهم ممن يعمل في الإطار ذاته.
يأتي هذا بالإضافة إلى ما يتمّ استيراده من الخارج من قبل القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة، وأيضا ما يتم استيراده من قبل المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية مختلفة، والحالة الأخيرة التي تخضع إلى إعفاء جمركي في قانون الجمارك هي أي شيء التي يصدر بإعفائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح الوزير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمارك الإعفاء الجمركي قانون الجمارك إعفاء جمركي قانون الجمارک البضائع التی
إقرأ أيضاً:
امطيريد: توقيت مبادرة بوزنيقة خاطئ ولا تحظى بقبول محلي أو دولي
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الليبي محمد امطيريد أن اللقاء الذي جمع بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة في بوزنيقة جاء كرد فعل متأخر على مبادرة مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة جاءت متأخرة للغاية، وكان الأجدر بالمجلسين البحث عن حلول جادة للأزمة السياسية بدلًا من التناحر والتناكف.
فرص ضائعة ومبادرة ميتة
امطيريد، في تصريحه لوكالة “سبوتنيك“، قال: “لقد أُتيحت لهذين المجلسين فرص عديدة سابقًا لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب”، مضيفًا أن المبادرة الأخيرة لن تحظى بقبول بعثة الأمم المتحدة، رغم مخرجاتها التي جاءت في إطار الجهود المغربية لحل الأزمة الليبية. وأوضح أن المبادرة قُدمت “ميتة” من البداية ولن تلقى قبولًا لدى المجتمع الليبي، الذي يرفض تشكيل حكومة جديدة دون إجراء انتخابات حقيقية.
توقيت خاطئ وتكرار للسيناريوهات
أوضح امطيريد أن توقيت هذه المبادرة كان خاطئًا، إذ جاءت بعد فترة طويلة من الجمود السياسي، وكانت فرصة لتقديم حلول جادة قد ضاعت. وأشار إلى أن السيناريوهات التي قدمها المجلسان في بوزنيقة هي تكرار لما سبق دون تقديم جديد، واصفًا هذه التحركات بأنها رد فعل على مبادرة ستيفاني خوري المقدمة أمام مجلس الأمن.
غياب الدعم الدولي والمحلي
وأشار المحلل السياسي إلى أن مجلسي النواب والدولة لا يمكنهما تنفيذ أي مشروع دون موافقة دولية، مستشهدًا بما حدث مع حكومة فتحي باشاآغا في 2019، التي قوبلت برفض المجتمع الدولي رغم التوافق المحلي عليها. وأضاف أن الأمم المتحدة تُظهر جدية أكبر في الإعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، وهو ما يتخوف منه المجلسان، لأن الانتخابات قد تُنهي وجودهما في المشهد السياسي.
افتقار للنية الحقيقية لحل الأزمة
أكد امطيريد أن المجلسين يفتقران للنية الحقيقية لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، مشيرًا إلى أن إشرافهما على أي مبادرة جديدة لن يحظى بثقة الأطراف الأخرى. وأضاف أن البنود التي خرجت من لقاء بوزنيقة، مثل الحديث عن الانتخابات، تعكس تناقض المجلسين مع موقف الأمم المتحدة، التي يبدو أنها لا ترغب في استمرار دور المجلسين في المرحلة القادمة.
مجرد رد فعل دون رؤية حقيقية
وصف امطيريد اللقاءات الحالية بأنها غير مجدية، ومخرجاتها غير جادة، معتبرًا أن ما يحدث هو مجرد رد فعل لنقص مبادرة خوري، وليس سعيًا حقيقيًا لحل الأزمة. وقال: “المجلسان يتحركان فقط عندما يستشعران تهديدًا لبقائهما، ولكن هذه المبادرة غير جادة وغير حقيقية”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26