رئيس الوزراء: تعديلات في قانون الضريبية العقارية وتبسيط قانون الجمارك خلال أسبوعين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم عرض تعديلات في قانون الضريبة العقارية وتبسيط قانون الجمارك خلال أسبوعين بعد الانتهاء من التعديلات.
وأوضح رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، أن كافة الزعماء المشاركين في النسخة الثامنة من مُؤتمر «مُبادرة مستقبل الاستثمار» التي عقدت في الرياض جميعهم ثمنوا وأشادوا وقدروا موقف الدولة المصرية في التعامل مع الصدمات والمرحلة الصعبة.
وتابع مدبولي، أن وكالة الأنباء العالمية رويترز أصدرت تقرير عن الاقتصاد المصري وأكدت زيادة النمو الاقتصادي المصري، وتوقعت أن يكون التضخم في حدود الـ20.4%.
وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك نوع من التصعيد والتوتر الإقليمي بين إسرائيل وإيران، مشيرا إلى أن: «الدولة تبذل جهدا كبيرا لإيقاف الحرب في غزة».
ولفت مدبولي، إلى أن هناك مناقشات بناءة مع صندوق النقد الدولي، وهذا لا يعنى الحصول على مزيد من الأموال ولكن إطالة أمد بعض الإجراءات.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: اطمئن المواطنين على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع.. ولا يوجد لدينا أي نقص
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بحضور وزيري المالية والسياحة
رئيس الوزراء: الدولة تبذل جهدا كبيرا لوقف الحرب فى لبنان وفلسطين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مؤتمر صحفي اجتماع الحكومة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد