قانون الجمارك يلزم حائزي البضائع الأجنبية بالاحتفاظ بمستندات استيراداها| تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
وألزم القانون ، المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركين وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ، وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج .
وذكر القانون أنه بالنسبة للسجلات؛ يتم الاحتفاظ بالسجلات من تاريخ التأشير عليها، بانتهائها أو قفلها، وعلي كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال عـلي مصـدرها .
ووفقا للقانون تتولي مصلحة الجمارك أعمال الرقابة الجمركية ، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة ، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها ، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة ، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع .
كما تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع علي امتداد الإقليم والخط الجمركيين ، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة .
ولمصلحة الجمارك، أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب ، ولها أن تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية ، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكتروني ، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
مفاوضات غزة – تفاصيل الملفات التي تم الاتفاق عليها حتى الآن
نشرت قناة الغد الفضائية ، مساء اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 ، التفاصيل الدقيقة للملفات التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات غزة بين حركة حماس وإسرائيل.
وفيما يلي عرض للملفات التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات غزة
معبر رفح :إعادة تشغيل معبر رفح جنوب قطاع غزة ، وفقًا لاتفاقية المعابر لعام 2005، التي وُقّعت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وتنص على وجود مراقبين دوليين من الاتحاد الأوروبي في المعبر دون أي تواجد إسرائيلي، وذلك بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من غالبية محور فيلادلفيا إلى ما بعد شرق معبر رفح حتى كرم أبو سالم. سيدير المعبر من الجانب الفلسطيني موظفون فلسطينيون دون أي إشارة إلى أنهم يتبعون السلطة الفلسطينية.
محور نتساريم:ستنسحب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم حتى مفترق الشهداء (شارع صلاح الدين)، وسيُسمح بعودة النازحين دون قيود. سيتم فحص المركبات للتأكد من خلوها من أسلحة أو معدات قتالية، وسيكون الفحص من قِبل جهة عربية، سيتم الفحص باستخدام جهاز فحص X-ray للمركبات.
الأسرى:الصفقة الإنسانية التي يجري التفاوض حولها تقضي بإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من المرضى وكبار السن والنساء، بما في ذلك المجندات الخمس، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية تنطبق عليهم المعايير ذاتها. لكن في هذه الجزئية، هناك خلاف بين الطرفين؛ إذ تريد إسرائيل إدراج 11 محتجزًا ليسوا ضمن هذه الفئات بحجة أنهم مرضى. حماس لا تعارض ذلك، لكنها تطلب ثمنًا يوازي قيمة كل مجندة من المجندات الخمس. من ناحية أخرى، تتحفظ إسرائيل على حوالي 60 أسيرًا فلسطينيًا ممن تنطبق عليهم المعايير، بحجة أنهم “أسرى خطيرون”. ومع ذلك، من المرجح أن يُحسم أمرهم في المرحلة الثانية.
خلال أيام الهدنة الـ45، وربما ستزيد عن ذلك، سيتم إدخال المساعدات الإنسانية والطبية.
المصدر : وكالة سوا
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26