وزير المالية يصدر قرارًا بتعديل قانون الجمارك لتقليص زمن الإفراج الجمركي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت، وتعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري.
تضمن القرار الوزاري، تقديم البيان الجمركي إلكترونيًا عن كل البضائع الواردة فور تفريغها مالم تخزن في الساحات أو المخازن المرخصة جمركيًا، بما يؤدي إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، إضافة إلى تشجيع تجارة الترانزيت المباشر من خلال السماح بقبول «وثائق التأمين»، كضمان مقبول جمركيًا بدلاً من الاقتصار على الضمان النقدي والضمان البنكي، لما في ذلك من تسهيلات على مجتمع الأعمال، مع توسيع مفهوم «الترانزيت المباشر» بحيث يصبح الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه نقل البضائع تحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية أثناء فترة تواجدها على الأرصفة «ساحات الترانزيت المباشر».
أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط يطبق عليها أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة «الترانزيت» الواردة بالقانون، بحيث لا تخضع للمنع والتقييم والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا في حالات الضرورة التي تراها المصلحة لازمة لذلك مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة، ويكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة في إطار ما تحدده الجهات الرقابية والأمنية الدولية والمحلية، ولا يتم فتح تلك الرسائل إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة.
أشار غتوري، إلى أنه تمت إضافة أنشطة جديدة تتعلق بإصلاح وتنظيف الحاويات لإعادة استخدامها مرة أخرى، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات حيث تم السماح لهذه الشركات بتعديل الكميات المصدرة مستنديًا وفقًا لـ«المشحونة فعليًا» خلال ٧٢ ساعة بعدما تبين أن هناك فوارق في الكميات نتيجة لطبيعة المواد البترولية إذ يتم ضخها عبر أنابيب من المستودعات وصولاً إلى وسيلة النقل حيث يتبقى كميات في هذه الأنابيب، تمثل الفارق بين ما كان في المستودع، وما تم شحنه.
أوضح أنه تم السماح للمستخلصين الجمركيين بإعادة القيد في حالة زوال أسباب إلغاء التراخيص أو مرور سنة على «قرار الإلغاء».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية وزير المالية الجمارك مصلحة الجمارك قانون الجمارك الافراج الجمركي
إقرأ أيضاً:
بعد هبوط الريال إلى مستوى قياسي.. البرلمان الإيراني يعزل وزير المالية
صوت البرلمان الإيراني يوم الأحد على عزل وزير المالية عبد الناصر همتي من منصبه، وذلك بعد تراجع قيمة الريال الإيراني إلى مستويات قياسية، حيث اقترب من حاجز مليون ريال مقابل الدولار الأمريكي.
وجاءت هذه الخطوة بعد ستة أشهر فقط من تولي حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مهامها، وسط اتهامات بسوء الإدارة وتفاقم التحديات الاقتصادية.
وخلال جلسة البرلمان، دافع الرئيس مسعود بزشكيان عن وزير المالية، مؤكدا أن حكومته تخوض معركة صعبة ضد العقوبات الغربية، ودعا إلى مزيد من الوحدة والتعاون بين السلطات لمواجهة التحديات الاقتصادية.
من جانبه، جادل النائب محمد قاسم عثماني، أحد المؤيدين لهمتي، بأن الأزمة الاقتصادية الحالية ليست نتاج سياسات الحكومة الحالية أو البرلمان، بل هي نتيجة تراكمات من العجز في الميزانية وسوء الإدارة في الحكومات السابقة، بالإضافة إلى الأحداث الجيوسياسية الأخيرة التي أثرت على ثقة المواطنين.
وأشار عثماني إلى أن انعدام الثقة دفع العديد من الإيرانيين إلى تحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية، مما زاد من الضغوط على الريال وعمق أزمة العملة.
وشهدت العملة الإيرانية تراجعا حادا في قيمتها خلال السنوات الأخيرة، حيث كان سعر صرف الدولار الواحد يعادل 32 ألف ريال إيراني في عام 2015، وهو العام الذي تم فيه توقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1.
ومع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2018 وإعادة فرض العقوبات الدولية، تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير.
وبحلول يوليو 2023، عندما تولى بزشكيان منصبه، بلغ سعر الدولار 584 ألف ريال، لينخفض أكثر في الأسابيع الأخيرة إلى حوالي 930 ألف ريال مقابل الدولار في محلات الصرافة بطهران.
ووفقا لستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن الريال الإيراني يعد ثالث أسوأ عملة أداء على مستوى العالم، مما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
أقر عبد الناصر همتي خلال جلسة البرلمان بالمناخ الاقتصادي الصعب الذي واجهه خلال الأشهر الخمسة التي قضاها في منصبه، مشيرا إلى أن فريقه نجح في خفض معدل التضخم بنسبة 10%، لكنه اعترف بأن التضخم لا يزال مرتفعا عند مستوى 35%. وأكد أن الحكومة تعمل على معالجة هذه المشكلة، لكنه حذر من أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي سيستغرق وقتا.
Relatedوزير خارجية إسرائيل: الوقت ينفد وإيران تمتلك ما يكفي لصنع قنبلتين نوويتيناحتجاجات في بيروت بعد منع طائرة إيرانية من الهبوطعراقجي يلتقي لافروف ويؤكد: "إيران لن تتفاوض تحت الضغط والعقوبات"يأتي عزل وزير المالية في وقت تشهد فيه إيران تصاعدا في التوترات الدولية حول برنامجها النووي، وتدهورا في علاقاتها مع الغرب، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الداخلية. وتواصل العقوبات الدولية، وخاصة الأمريكية، إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الإيراني، مما يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة في إدارة الأزمة.
هذا التطور يعد فصلا جديدا في سلسلة الصراعات السياسية والاقتصادية التي تعيشها إيران، حيث تبقى البلاد في مواجهة معضلات داخلية وخارجية تهدد استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
المصادر الإضافية • AP
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد تهديدات ترامب.. خامنئي يطالب بزيادة دقة الصواريخ الإيرانية ويؤكد: التقدم العسكري يجب ألا يتوقف ترامب يتوقع إبرام صفقة مع إيران "الخائفة" بعد تراجع قدرتها الدفاعية الرئيس الإيراني: طهران لا تسعى للحصول على سلاح نووي و"يمكن التحقق من ذلك بسهولة" أسواق العملاتإيرانالبرنامج الايراني النوويعزلعملة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا