أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت، وتعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري.

تضمن القرار الوزاري، تقديم البيان الجمركي إلكترونيًا عن كل البضائع الواردة فور تفريغها مالم تخزن في الساحات أو المخازن المرخصة جمركيًا، بما يؤدي إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، إضافة إلى تشجيع تجارة الترانزيت المباشر من خلال السماح بقبول «وثائق التأمين»، كضمان مقبول جمركيًا بدلاً من الاقتصار على الضمان النقدي والضمان البنكي، لما في ذلك من تسهيلات على مجتمع الأعمال، مع توسيع مفهوم «الترانزيت المباشر» بحيث يصبح الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه نقل البضائع تحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية أثناء فترة تواجدها على الأرصفة «ساحات الترانزيت المباشر».

أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط يطبق عليها أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة «الترانزيت» الواردة بالقانون، بحيث لا تخضع للمنع والتقييم والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا في حالات الضرورة التي تراها المصلحة لازمة لذلك مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة، ويكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة في إطار ما تحدده الجهات الرقابية والأمنية الدولية والمحلية، ولا يتم فتح تلك الرسائل إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة.

أشار غتوري، إلى أنه تمت إضافة أنشطة جديدة تتعلق بإصلاح وتنظيف الحاويات لإعادة استخدامها مرة أخرى، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات حيث تم السماح لهذه الشركات بتعديل الكميات المصدرة مستنديًا وفقًا لـ«المشحونة فعليًا» خلال ٧٢ ساعة بعدما تبين أن هناك فوارق في الكميات نتيجة لطبيعة المواد البترولية إذ يتم ضخها عبر أنابيب من المستودعات وصولاً إلى وسيلة النقل حيث يتبقى كميات في هذه الأنابيب، تمثل الفارق بين ما كان في المستودع، وما تم شحنه.

أوضح أنه تم السماح للمستخلصين الجمركيين بإعادة القيد في حالة زوال أسباب إلغاء التراخيص أو مرور سنة على «قرار الإلغاء».

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة المالية وزير المالية الجمارك مصلحة الجمارك قانون الجمارك الافراج الجمركي

إقرأ أيضاً:

إعفاء المتقاعدين من الضرائب..وزير المالية يوضح

أكد وزير المالية عبد الكريم بو الزرد أن الدولة تولي أهمية خاصة لفئة المتقاعدين،بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي إلى نسبة قليلة على من يتقاضون منحة لا تتجاوز قيمتها 42 ألف دج. بينما يعفى المتقاعدون الذين يتقاضون أقل من 30 ألف دج من الضريبة بشكل كلي. مثل جميع الفئات الأخرى التي تتقاضى أقل من هذا المبلغ.

ونفى بو الزردبالمقابل، أية نية لإعفاء جميع المتقاعدين من الضريبة على الدخل بشكل كامل, كون مثل هذا الاجراء غير معقول و يمس بمبدأ المساواة بين المواطنين، بغض النظر عن آثاره على ميزانية الدولة.

وذكر في ذات السياق بأن الدولة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتبذل جهودا لدعم القدرة الشرائية واستقرار الأسعار، ما يؤثر إيجابيا على الوضع المالي للمتقاعدين.

وبخصوص سؤال حول مشاريع إنجاز ازدواجية الطرق بولاية النعامة. أبدى  بو الزرد استعداد مصالحه للتكفل بالأشغال التي من شأنها معالجة مشاكل النقاط السوداء التي تعرف حوادث مرور كثيرة. لا سيما تلك التي لا تحتاج إلى أغلفة مالية كبيرة. و كشف عن أن وزارة المالية أنشأت رفقة وزارة الأشغال العمومية فوج عمل مشترك منذ يومين، سيتم التطرق خلاله إلى مثل هذه الانشغالات.

مقالات مشابهة

  • جلالة السلطان يصدر مرسومين سلطانيين
  • إعفاء المتقاعدين من الضرائب..وزير المالية يوضح
  • البرلمان الإسباني يناقش فتح الجمارك بسبتة ومليلية بحضور وزير الخارجية
  • وزير الثقافة يصدر قرارًا يتعلق بمعرض رشيد كرامي الدولي.. هذا ما جاء فيه
  • وزير المالية التركي يؤكد ضرورة رفع العقوبات عن سوريا
  • أندية الإمارات تطالب «فيفا» بتعديل المادة 17 من «انتقالات اللاعبين»
  • وزير المالية الإسرائيلي: لن أقبل إدخال مساعدات إلى قطاع غزة
  • جابر من واشنطن: نعد خطة لوضع حد للتهرب الجمركي
  • وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
  • صناعة النواب: تقليص زمن الإفراج الجمركي خطوة إستراتيجية لدعم الاقتصاد