مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة تضبط مخالفات لسيارات مفرج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلنت الجمارك المصرية أنه بناءً على المعلومات السرية التي توافرت للإدارة العامة للتحريات والضبط (إدارة ضبط السيارات)، تم الكشف عن قيام معرض ت.ج للسيارات باستخدام سيارات معفاة من الجمارك في غير الغرض المعفاة من أجله، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
تم تشكيل لجنة من السادة أحمد أسامة، مدير تعريفة بالإدارة، تحت إشراف محمد عوض، مدير إدارة ضبط السيارات.
قرر عبد الناصر محمد علي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد معرض ت.ج للسيارات. وقد قام الممثل القانوني للمعرض بسداد مبلغ 1,720,589 مليون جنيه.
وفي نفس الإطار، تمكنت مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة من ضبط مخالفات لبعض السيارات المفرج عنها تحت نظام الإعفاءات الجمركية واستخدامها في غير الغرض المعفاة من أجله، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020. تم الكشف عن هذه المخالفات بناءً على المعلومات السرية التي توافرت للإدارة العامة للتحريات والضبط (إدارة ضبط السيارات)، بقيام شركة ذ.ت.ك للسياحة بالإفراج عن عدد من السيارات بنظام الإعفاءات الجمركية واستخدام تلك السيارات في غير الغرض المعفاة من أجله، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وبناءً على تكليف الدكتور مصطفى الكيلاني، مدير عام أ.ع للتحريات والضبط.
تم تشكيل لجنة من السادة أحمد أسامة، مدير تعريفة بالإدارة، رضا صدقي، رئيس قسم بالإدارة، تحت إشراف محمد عوض، مدير إدارة ضبط السيارات.
وبفحص المستندات، تبين وجود مخالفات خاصة بتلك السيارات لاستخدامها في غير الغرض بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020. قرر عبد الناصر محمد علي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط ضد شركة ذ.ت.ك للسياحة. وقد قامت الشركة بسداد مبلغ 150,000 جنيه.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة صور التهرب الجمركي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك المصرية مصلحة الجمارك سيارات معفاة من الجمارك مخالفات سنة 2020 المركزى التهرب الجمرکی
إقرأ أيضاً:
مهم من الضريبة للشركات بخصوص نظام الفوترة
#سواليف
تذكر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشآت والافراد بضرورة الالتزام اعتباراً من 1/4/2025 بالتعامل مع الملتزمين بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وفقا لأحكام النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 2 لسنة 2025 الذي اوجب عليهم اعتبار من الأول من نيسان القادم بان تكون مشترياتهم المحلية من السلع والخدمات بموجب فواتير صادرة من نظام الفوترة الوطني الالكتروني او من نظام مرتبط بنظام الفوترة الوطني الالكتروني تجنبا لعدم قبول أي نفقات مالم تكون بموجب فواتير .
ويذكر ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بإدراج اسماء الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الالكتروني لتمكين الشركات والمنشآت والافراد من الالتزام بأحكام النظام رقم (2) لسنة 2025 المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات اعتباراً من 1/4/2025 .
مقالات ذات صلة أسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في السوق المحلي 2025/03/15