الغرف التجارية: تعديلات قانون الجمارك تدعم خطط نمو الصادرات
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
ثمن أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز ، التعديلات التي أقرتها وزارة المالية حول تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، مؤكدا أنها تعزز نمو التصدير وتنعش الأسواق.
وقال عز في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن تلك التعديلات المهمة من شأنها تيسير الإفراج الجمركي وسرعة خروج البضائع الأمر الذي سيقلل العبء والتكلفة التى يتحملها المستورد والمتمثلة في دفع أرضيات، وبالتالي في سرعة الإفراج الجمركي ما يخفض تكلفة المنتج النهائي على المستهلك.
وأضاف أن سرعة الإفراج الجمركي ستعزز أنشطة الصناعة لأنها تعمل على زيادة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع المصرية وهو ما سيزيد معدلات الإنتاج وبالتالى الصادرات المصرية.
كما أشار إلى أنها ستزيد من تنافسية المنتج المصري ، مؤكدا أن مصر لديها قوة صناعية قوية وقدرات وخبرات كبيرة.
ومن جانبه أكد المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين أن القرار يأتي في إطار سلسة من الإجراءات الحكومية للعديد من القوانين للتسهيل على مجتمع الأعمال ولتشجيع التجارة.
ولفت إلى أن التعديلات تساهم في تخفيف الأعباء والتكاليف التي يدفعها المستوردين والمتمثلة في دفع الأرضيات.
وطالب حمزة في إطار التسهيلات بضرورة اعتماد نظام احصائي في فحص العينات على غرار ما يتم عمله في الدول الأخرى مشيرا إلى أنه من غير الممكن فحص كل رسالة بنسبة 100%.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قراراً قبل أيام قليلة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزا إقليميا لتجارة الترانزيت،، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية؛ من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري.
وتستهدف مصر نمو عائدات التصدير إلى 100 مليار دولار ، بدعم من حوافز حكومية متعددة ومناخ جاذب للاستثمار خاصة الصناعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكالة أنباء الشرق الأوسط الإفراج الجمرکی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بـ القيمة الإيجارية فقط
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية مواد قانون الإيجارات القديم.
وقال عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى إم سى”، إن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر مؤخرا خاص بـ القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981.
وتابع عضو مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون، لافتا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط.
وأوضح عمرو درويش أنه هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية منها لجان التسعير المتواجده فى المحافظات، أو لجان متعلقة بالضرائب العقارية.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة