الغرف التجارية: تعديلات قانون الجمارك تدعم خطط نمو الصادرات
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
ثمن أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز ، التعديلات التي أقرتها وزارة المالية حول تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، مؤكدا أنها تعزز نمو التصدير وتنعش الأسواق.
وقال عز في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن تلك التعديلات المهمة من شأنها تيسير الإفراج الجمركي وسرعة خروج البضائع الأمر الذي سيقلل العبء والتكلفة التى يتحملها المستورد والمتمثلة في دفع أرضيات، وبالتالي في سرعة الإفراج الجمركي ما يخفض تكلفة المنتج النهائي على المستهلك.
وأضاف أن سرعة الإفراج الجمركي ستعزز أنشطة الصناعة لأنها تعمل على زيادة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع المصرية وهو ما سيزيد معدلات الإنتاج وبالتالى الصادرات المصرية.
كما أشار إلى أنها ستزيد من تنافسية المنتج المصري ، مؤكدا أن مصر لديها قوة صناعية قوية وقدرات وخبرات كبيرة.
ومن جانبه أكد المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين أن القرار يأتي في إطار سلسة من الإجراءات الحكومية للعديد من القوانين للتسهيل على مجتمع الأعمال ولتشجيع التجارة.
ولفت إلى أن التعديلات تساهم في تخفيف الأعباء والتكاليف التي يدفعها المستوردين والمتمثلة في دفع الأرضيات.
وطالب حمزة في إطار التسهيلات بضرورة اعتماد نظام احصائي في فحص العينات على غرار ما يتم عمله في الدول الأخرى مشيرا إلى أنه من غير الممكن فحص كل رسالة بنسبة 100%.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قراراً قبل أيام قليلة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزا إقليميا لتجارة الترانزيت،، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية؛ من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري.
وتستهدف مصر نمو عائدات التصدير إلى 100 مليار دولار ، بدعم من حوافز حكومية متعددة ومناخ جاذب للاستثمار خاصة الصناعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكالة أنباء الشرق الأوسط الإفراج الجمرکی
إقرأ أيضاً:
50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة
أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة كبديل عن دفع الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة.
الإلزام بالعمل للمنفعة العامةوفقًا لمشروع القانون، يمكن تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تخدم المجتمع، على أن يُحسب يوم واحد من العمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبلغ المستحق.
في مواد المخالفات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 7 أيام سواء للغرامة أو المصاريف أو التعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 3 أشهر لكل من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
الفئات المستثناة من التنفيذحدد المشروع حالات لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، منها:
1. من لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
2. المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ.
وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه في حالة تعدد الأحكام، يتم احتساب المبالغ المستحقة بشكل تراكمي، بحيث لا تتجاوز مدة العمل:
21 يومًا في المخالفات.
ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات.
6 أشهر كحد أقصى للغرامات والمصاريف والتعويضات.
كما ينص مشروع القانون على ترتيب الأولويات عند خصم المبالغ المحصلة، بحيث تُخصم أولًا من الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.
ونص المشروع أنه يتم تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بأمر من النيابة العامة، وفقًا لنموذج يقرره وزير العدل، وذلك بعد استيفاء كافة العقوبات المقيدة للحرية المفروضة على المحكوم عليه.
لا إعفاء من السداد دون استكمال مدة العمللا يعتبر العمل للمنفعة العامة مسقطًا للغرامة والمصاريف والتعويضات إلا إذا أتم المحكوم عليه المدة المطلوبة، حيث يتم احتساب كل يوم عمل بقيمة 50 جنيهًا.
إلزام إضافي للممتنعين عن دفع التعويضات
في حالة امتناع المحكوم عليه عن دفع التعويضات لغير الدولة رغم قدرته المالية، يمكن لمحكمة الجنح المختصة إلزامه بالعمل للمنفعة العامة لمدة تصل إلى 3 أشهر، دون أن يُخصم أي مبلغ من التعويض المستحق.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار حنفي جبالي لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصفة نهائية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال