الغرف التجارية: تعديلات قانون الجمارك تدعم خطط نمو الصادرات
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
ثمن أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز ، التعديلات التي أقرتها وزارة المالية حول تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، مؤكدا أنها تعزز نمو التصدير وتنعش الأسواق.
وقال عز في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن تلك التعديلات المهمة من شأنها تيسير الإفراج الجمركي وسرعة خروج البضائع الأمر الذي سيقلل العبء والتكلفة التى يتحملها المستورد والمتمثلة في دفع أرضيات، وبالتالي في سرعة الإفراج الجمركي ما يخفض تكلفة المنتج النهائي على المستهلك.
وأضاف أن سرعة الإفراج الجمركي ستعزز أنشطة الصناعة لأنها تعمل على زيادة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع المصرية وهو ما سيزيد معدلات الإنتاج وبالتالى الصادرات المصرية.
كما أشار إلى أنها ستزيد من تنافسية المنتج المصري ، مؤكدا أن مصر لديها قوة صناعية قوية وقدرات وخبرات كبيرة.
ومن جانبه أكد المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين أن القرار يأتي في إطار سلسة من الإجراءات الحكومية للعديد من القوانين للتسهيل على مجتمع الأعمال ولتشجيع التجارة.
ولفت إلى أن التعديلات تساهم في تخفيف الأعباء والتكاليف التي يدفعها المستوردين والمتمثلة في دفع الأرضيات.
وطالب حمزة في إطار التسهيلات بضرورة اعتماد نظام احصائي في فحص العينات على غرار ما يتم عمله في الدول الأخرى مشيرا إلى أنه من غير الممكن فحص كل رسالة بنسبة 100%.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قراراً قبل أيام قليلة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزا إقليميا لتجارة الترانزيت،، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية؛ من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري.
وتستهدف مصر نمو عائدات التصدير إلى 100 مليار دولار ، بدعم من حوافز حكومية متعددة ومناخ جاذب للاستثمار خاصة الصناعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكالة أنباء الشرق الأوسط الإفراج الجمرکی
إقرأ أيضاً:
السلفادور تجري تعديلات على قانون البتكوين لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق المشرعون في السلفادور على تغييرات في قانون بتكوين في البلاد لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي. وأنهت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، إلزامية قبول العملة المشفرة كوسيلة دفع في البلد، بناء على طلب من الصندوق في إطار اتفاق على قرض بقيمة 1.4 مليار دولار.
وفق ما أعلن رئيس الجمعية التشريعية في السلفادور إرنستو كاسترو، تم اعتماد إصلاح قانون البتكوين للعام 2021 خلال جلسة برلمانية بتأييد من 55 نائباً.
أصبحت السلفادور أول بلد في العالم يقبل البتكوين عملة رسمية، في أيلول 2021، تماماً مثل الدولار الأميركي، وأطلق عليها لقب "عاصمة البتكوين" في ذلك الحين.
عندما اعتمدت السلفادور عملة البتكوين كعملة قانونية، أصبحت أول دولة في العالم تدمج العملة الرقمية في نظامها المالي على المستوى الوطني. وقد جذبت هذه الخطوة اهتماماً عالمياً، لكنها أثارت، في المقابل، انتقادات من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
تمتلك السلفادور 6049 عملة بتكوين في احتياطياتها، تبلغ قيمتها حوالي 636 مليون دولار، محققة ربحاً غير محقق بنسبة 127% من استثماراتها في العملة الرقمية. كما تمت الإضافة إليها خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لإحصاء حكومي.
ويهيمن على البرلمان الذي يضم 60 نائباً حزب الرئيس نجيب أبو كيلة "أفكار جديدة" مع 54 مقعداً.
وبهذا التعديل، حُذف مصطلح عملة من المادة الأولى التي باتت تنص على أن كل المعاملات بالبتكوين ينبغي أن تقبل على أساس طوعي من أشخاص فعليين أو اعتباريين بمشاركة خاصة كاملة لا غير. بعد أن كانت المؤسسات الحكومية معنية أيضاً بهذه المسألة.
ويأتي التعديل محل المادة السابعة التي كانت تنص في الأصل على أنه ينبغي لكل الوكلاء الاقتصاديين قبول البتكوين وسيلة للدفع عند عرضها عليهم.
إلى ذلك، أظهر استطلاع حديث أن 91.9% من السلفادوريين استبعدوا استخدام البتكوين في معاملاتهم العام الماضي.
في كانون الأول من العام 2024، أبرم صندوق النقد الدولي اتفاقاً مع الحكومة السلفادورية بشأن قرض بقيمة 1.4 مليار دولار بغية "تعزيز الحيوية الميزانية" للبلد والحد من "المخاطر المرتبطة بالبتكوين".
ومن المفترض أن يحظى هذا البرنامج الذي يمتد على 40 شهراً بموافقة مجلس الإدارة التابع لصندوق النقد الدولي الذي من المرتقب أن ينظر فيه في شهر شباط الحالي.
وبموجب الاتفاق، تعهدت الحكومة جعل استخدام العملات المشفرة في البلد على أساس طوعي في القطاع الخاص وليس على أساس إلزامي، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة لا برينسا غرافيكا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت