حدد قانون الجمارك الجديد الحالات التي يتم فيها مضاعفة التعويض في جريمة التهريب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

عقوبة التهريب 

نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وكان قد عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لقاءً مُوسعاً مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

في مستهل اللقاء، ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدور الوطني الحيوي والمؤثر الذي تقوم به وزارة الخارجية من خلال سفراء مصر بالخارج في عواصم العالم المختلفة، والدفاع عن مصالح الدولة المصرية والحفاظ على حقوق رعاياها ومساندة مواقف الدولة تجاه مختلف القضايا وهو ما أسفر عن استعادة مصر لزمام المبادرة في كافة الملفات ذات الصلة بأمنها القومي واتساع دوائر نفوذها وتأثيرها خارجياً من الإطار الإقليمي إلى الإطار الدولي ومن الأطر الثنائية إلى الأطر متعددة الأطراف في ضوء السياسة الخارجية التي حدد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ملامح بوصلتها بوضوح ودقة وثقة والتي ترتكز على تماسك الجبهة الداخلية واستقلالية القرار السياسي ودعم السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس مجلس النواب أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية بشقيها الثنائي والمتعدد الأطراف تُعد أداة مهمة من أدوات الدولة المصرية لتعزيز التواجد المصري خارجياً من خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولي والإقليمية ، مؤكداً حرص مجلس النواب المصري على التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات المصرية بالخارج لتعزيز الدور المصري خارجياً.

خلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب المصري خلال دور الانعقاد الحالي وفي مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مُستعرضاً أبرز محاور مشروع القانون، وما يتضمنه من ضمانات قانونية كفيلة بتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما يتواءم مع جهود الدولة المصرية الحثيثة لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومه الشامل.

وفي ختام اللقاء، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كل التقدير والاحترام للسفراء وأعضاء الدبلوماسية المصرية على جهودهم الدؤوبة والمُقدرة في رفعة شأن مصر في المحافل الإقليمية والدولية مُتمنياً لهم كل التوفيق والسداد في مهامهم الوطنية الجليلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعويض التهريب جريمة التهريب قانون الجمارك الجديد عقوبة التهريب قانون الجمارک الجدید المستشار الدکتور رئیس مجلس النواب ولا تجاوز لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مشترك بين الحزبين، لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل، وأحاله إلى مجلس النواب.

وأقر المشروع  بأغلبية 84 صوتاً مقابل 16 صوتاً، وكانت جميع الأصوات الرافضة من الديمقراطيين.

وسيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث مرت نسخة مماثلة منه بالفعل بدعم ديمقراطي كبير، ما يدل على أن الكثيرين في الحزب حريصون على تضييق الخناق على توزيع مخدر الفنتانيل بعد الانتخابات التي تحدث فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عن المشكلة.

???????????? BREAKING: SENATE PASSES ‘HALT FENTANYL ACT’ —16 DEMOCRATS VOTE NO

The Senate voted 84-16 to permanently classify fentanyl analogues as Schedule I drugs, enforcing harsh penalties and mandatory prison sentences.

Supporters say it closes loopholes exploited by drug… pic.twitter.com/FZA6sCw26P

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 14, 2025

وأقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون مماثل في 2023 حيث شارك عشرات الديمقراطيين في دعمه، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. ويقول النقاد إن الاقتراح يكرر أخطاء ما يسمى بـ "الحرب على المخدرات" التي سجنت ملايين المدمنين، خاصة الأمريكيين ذوي البشرة السمراء.

والآن ، ومع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ ، منح زعيم الأغلبية جون ثون الأولوية لمشروع القانون. وقال ثون هذا الأسبوع إن مشروع القانون "يمنح سلطات إنفاذ القانون أداة حاسمة لملاحقة المجرمين الذين يجلبون هذا السم إلى بلادنا ويبيعونه في شوارعنا".

ويطلق على مشروع القانون "قانون حظر الفنتانيل" وسيدرج بشكل دائم جميع إصدارات الفنتانيل وتعديلات العقار التي غالبا ما يبيعها المهربون  على قائمة إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لأخطر المخدرات، والمعروفة بالجدول رقم 1.

وأدرجت العقاقير  مؤقتاً في القائمة منذ 2018 ، ولكن كان من المقرر أن ينتهي هذا التصنيف في نهاية الشهر.

وستعني هذه الخطوة زيادة الإدانات الجنائية لتوزيع الفنتانيل، حسب مكتب الميزانية في الكونغرس.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • حالات يقف فيها صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيد.. تعرف عليها
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • كبسولة فى القانون.. 5 حالات يجوز فيها الاستحقاق بالجنسية المصرية
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • 4 حالات يجوز فيها للمسلم الإفطار خلال شهر رمضان.. الأزهر للفتوى يوضحها
  • الإمارات.. «قانون المرور الجديد» يدخل حيز التنفيذ 29 مارس.. و3 حالات تُوقِف العمل بالرخصة
  • الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213