حالات يتم فيها مضاعفة التعويض في جريمة التهريب طبقا للقانون..تعرف عليها
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
حدد قانون الجمارك الجديد الحالات التي يتم فيها مضاعفة التعويض في جريمة التهريب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة التهريبنص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وكان قد عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لقاءً مُوسعاً مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.
في مستهل اللقاء، ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدور الوطني الحيوي والمؤثر الذي تقوم به وزارة الخارجية من خلال سفراء مصر بالخارج في عواصم العالم المختلفة، والدفاع عن مصالح الدولة المصرية والحفاظ على حقوق رعاياها ومساندة مواقف الدولة تجاه مختلف القضايا وهو ما أسفر عن استعادة مصر لزمام المبادرة في كافة الملفات ذات الصلة بأمنها القومي واتساع دوائر نفوذها وتأثيرها خارجياً من الإطار الإقليمي إلى الإطار الدولي ومن الأطر الثنائية إلى الأطر متعددة الأطراف في ضوء السياسة الخارجية التي حدد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ملامح بوصلتها بوضوح ودقة وثقة والتي ترتكز على تماسك الجبهة الداخلية واستقلالية القرار السياسي ودعم السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي.
وأكد رئيس مجلس النواب أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية بشقيها الثنائي والمتعدد الأطراف تُعد أداة مهمة من أدوات الدولة المصرية لتعزيز التواجد المصري خارجياً من خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولي والإقليمية ، مؤكداً حرص مجلس النواب المصري على التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات المصرية بالخارج لتعزيز الدور المصري خارجياً.
خلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب المصري خلال دور الانعقاد الحالي وفي مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مُستعرضاً أبرز محاور مشروع القانون، وما يتضمنه من ضمانات قانونية كفيلة بتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما يتواءم مع جهود الدولة المصرية الحثيثة لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومه الشامل.
وفي ختام اللقاء، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كل التقدير والاحترام للسفراء وأعضاء الدبلوماسية المصرية على جهودهم الدؤوبة والمُقدرة في رفعة شأن مصر في المحافل الإقليمية والدولية مُتمنياً لهم كل التوفيق والسداد في مهامهم الوطنية الجليلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعويض التهريب جريمة التهريب قانون الجمارك الجديد عقوبة التهريب قانون الجمارک الجدید المستشار الدکتور رئیس مجلس النواب ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: ندرس مقترح زيادة إجازة الوضع في قانون العمل الجديد
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد من أبرز القوانين المطروحة حاليًا؛ لما يحمله من تغييرات جذرية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
إلغاء استمارة 6 بقانون العمل الجديدوأضاف «منصور» في تصريحات لـ«الوطن» أن اللجنة تسعى لتعديل عدة بنود لضمان حقوق العاملين من بينها معالجة مشكلة استمارة 6 التي كانت تُلزم العامل بالتوقيع عليها عند بدء العمل، ما يمنح صاحب العمل القدرة على إنهاء خدمات العامل في أي وقت دون ضمان أي حقوق له، وهي ممارسة غير شرعية سيتم التصدي لها.
مطالبات بتحسين بيئة العملوأشار وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب إلى أن القانون الحالي يحدد العلاوة الدورية بنسبة 3%، إلا أن هناك مطالبات من عدد من بعض النواب بزيادة النسبة إلى 7%: «الأرقام التي نتحدث عنها قليلة بالنسبة للشركات، ونعني بذلك الكيانات التي تحقق أرباحًا، ونحتاج إلى بيئة عمل صحية لضمان استمرار العمل بجودة واستقرار».
تحسين إجازات المرأة العاملة وضمان حقوقهاكما تناول منصور أحد البنود المتعلقة بحقوق المرأة العاملة، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإجازات للنساء عند الوضع، موضحًا أن اللجنة حريصة على دراسة هذا المقترح بحذر لتجنب التأثير على فرص توظيف النساء.
وأشار إلى أنه ضمن المقترحات تقديم تقارير طبية كجزء من الإجازة، بحيث يتيح ذلك مرونة لأصحاب العمل، ويوفر حماية أكبر للنساء العاملات.
التصدي لعمالة الأطفال وتنظيم العمالة غير المنتظمةونوه منصور بمناقشة اللجنة لعدد من القضايا المهمة مثل تنظيم عمالة الأطفال وساعات العمل، إضافة إلى تنظيم وحصر العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أن هذه البنود تهدف إلى تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العاملين في القطاعات غير الرسمية.