وضع قانون الجمارك الجديد عدد من العقوبات فى جريمة تهريب البضائع تصل إلى عقوبة الحبس 5 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.

عقوبة تهريب البضائع

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد في جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد فى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البضائع تهريب البضائع قانون الجمارك الجديد العقوبات تهریب البضائع ولا تجاوز لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

التماس عام حبسا لشاب عن تهمة تهريب المفرقعات 

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة البضاعة، في حق شاب توبع بتهمة تهريب المفرقعات بموجب قانون مكافحة التهريب. 

تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب حملة روتينية قامت بها مصالح الأمن بالشراقة ،حيث تم توقيف مجموعة من التجار الباعة الفوضويين خلال نصبهم طاولات لبيع المفرقعات عشية الاحتفال بالمولد النبوي الفارط، حيث تمت حجز البضاعة التي قام المتهم في قضية الحال بعرضها للبيع ومتابعته بموجب قانون مكافحة التهريب.

المتهم مثُل أمام المحكمة وأكد أنه لم يقم باستيراد المفرقعات وأنه تسلمها من شخص بباب الواد، لبيعها، وأنكر معرفته بعدم شرعية التجارة فيها.

من جهته دفاعه استغربت متابعة موكلها بالتهريب، في وقت لايوجد أي محضر خاص بإدارة الجمارك تثبت أن موكلها قام فعلا باستيراد المفرقعات، كما لم تتأسس إدارة الجمارك طرفا مدنيا رغم توجيهات النيابة التي أعادت الملف أكثر من مرة للضبطية القضائية لسماع اقوال الممثل القانوني لإدارة الجمارك.

وطالبت بإفادة المتهم بالبراءة لانعدام أركان التهمة. قبل أن يطالب ممثل الحق العام توقيع العقوبة السالف ذكرها.

مقالات مشابهة

  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
  • تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
  • التماس عام حبسا لشاب عن تهمة تهريب المفرقعات 
  • تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
  • عاجل - رئيس الوزراء يوجه ببدء جلسات التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل
  • الاقتصاد النيابية تبين اهمية قانون الاستثمار الصناعي: يمنع الاستيراد غير المبرر
  • مدبولي يوجه بالإسراع في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد
  • محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
  • نائب:لا تعديل لقانون الانتخابات
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون