للمسافرين إلى الإمارات.. هذه قائمة السلع الممنوع دخولها البلاد
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كشفت الحكومة الرقمية عن قائمة السلع الممنوعة والمحظور إدخالها أو تصديرها إلى دولة الإمارات، والسلع التي يفرض عليها قيود، حيث ضمت 45 سلعة، وذلك وفقاً للإدارة العامة للجمارك- أبوظبي.
وناشدت الحكومة الرقمية، بحسب صحيفة “الخليج” الإماراتية، جميع المسافرين الاطلاع على هذه القائمة.
وأوضحت أن السلع الممنوعة هي السلع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها وفقاً لقانون الجمارك والجهات المختصة في الدولة، أما السلع المقيدة فهي السلع التي يكون استيرادها وتصديرها مقيداً بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أو أي قانون آخر، وتحتاج إلى إذن مسبق من الجهات المختصة قبل استيرادها.
ودعت المسافرين إلى الدخول عبر موقع الإدارة العامة للجمارك- أبوظبي من خلال الرابط التالي: https://www.adcustoms.gov.ae/ar-AE/Restricted-Banned-Commodities للاطّلاع على قائمة السلع المقيدة والتي تضم 31 سلعة منها «الحيوانات الحية والنباتات والأسمدة والمبيدات الحشرية، والأسلحة والذخائر بجميع أنواعها، والألعاب النارية والمفرقعات، وبعض أجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي، ودمى وبالونات ودراجات وطائرات التحكم عن بعد، ومحضرات وأصناف صيدلة والأدوية بما فيها العقاقير المخدرة التي تستخدم لأغراض طبية، والدم ومكوناته الدموية، والألماس الخام، والمواد الكيميائية».
وتضم قائمة السلع الممنوعة 14 سلعة تشمل «جميع أنواع المخدرات، والنقود المزيفة والمقلدة، والمطبوعات والصور الفوتوغرافية والزيتية والرسومات والبطاقات والكتب والمجلات والمنحوتات الحجرية التي تتنافى مع الدين الإسلامي أو الآداب العامة أو التي تنطوي على قصد الفساد أو الفتنة، وشباك الصيد من النايلون ذات الطبقات الثلاث، وأدوات وآلات لعب القمار، والبضائع المستوردة من الدول التي عليها مقاطعة، والمواد المستنزفة لطبقة الأوزون، والمواد الملوثة بالأشعة، والألواح والأنابيب المصنوعة من الاسبست، وأقلام الليزر التي تصدر حزماً ضوئية باللون الأحمر، والنفايات الخطرة، والنسوار، وأوراق البان، والإطارات المستعملة والمحدثة».
وأشارت إلى أن التهريب الجمركي هو إدخال أو محاولة إدخال أو إخراج البضائع إلى أو من الدولة دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو القيد الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول الخليج العربية أو الأنظمة والقوانين الأخرى السارية في الدولة.
وحددت «الحكومة الرقمية» 6 صور للتهريب الجمركي وهي: عدم التوجّه بالبضاعة عند الدخول للدولة لأول دائرة جمركية، وعدم تصريح المسافرين عن البضائع ذات الصفة التجارية بصحبتهم، وتجاوز البضاعة الدائرة الجمركية دون التصريح عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قائمة السلع
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تقر قانونا يسمح بإبعاد أقارب منفذي الهجمات إلى خارج البلاد
أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد أقارب منفذي الهجمات عن البلاد، لمدة تصل إلى 20 عامًا.
كما تمت الموافقة على تعديل مؤقت لمدة 5 سنوات، يسمح بفرض عقوبة السجن على الأطفال دون سن 14 عامًا الذين أدينوا بما يوصف بجرائم قتل في سياق عمل إرهابي، حيث جرى تمرير القانون بموافقة 61 عضو كنيست مقابل 41 معارضًا، بينما حاز التعديل المؤقت على دعم 55 عضو كنيست، مقابل 33 معارضًا.
ومشروع القانون الذي اقترحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي (من حزب الليكود)، ينص على أنه سيتم إبعاد قريب منفذ الهجوم "إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر يتم تحديده حسب الظروف"، إذا تبيّن أنه "كان على علم مسبق بنيّة قريبه تنفيذ عمل إرهابي، ولم يبذل الجهد المطلوب لمنعه".
وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن وزير الداخلية من إصدار قرار بإبعاد أحد الأقارب إذا "أعرب عن دعمه أو تضامنه مع العمل الإرهابي، أو نشر عبارات تشيد به أو تدعمه".
الكنيست يصادق على تعديل قانوني يمنع إقامة قنصليات في القدس صادقت الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة، على اقتراح قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، المتعلق بإقامة بعثات دبلوماسية في القدس. وعقب إقرار القانون، اعتبر حزب"العظمة اليهودية"، أنه يهدف إلى "ردع منفذي الهجمات المحتملين، وتقليل الدوافع لممارسة الإرهاب، وتعزيز الردع العام ضد من يحاولون إيذاء مواطني إسرائيل".
وقال بن غفير: "هذا يوم تاريخي ومهم لجميع مواطني إسرائيل، فتمرير القانون يشكل خطوة إضافية حاسمة في حربنا ضد الإرهاب، ويوجه رسالة حادة وواضحة، مفادها أن دولة إسرائيل لن تسمح لعائلات منفذي الهجمات بالاستمتاع بحياتهم كما لو أنه لم يحدث أي شيء".
وأضاف: "اعتبارًا من اليوم، سيتم إبعاد كل أب أو أم أو طفل أو أخ أو أخت يدعمون أو يؤيدون قريبهم المنفذ لهجمات ضد مواطني إسرائيل".
من جانبه، علق عضو الكنيست ألموغ كوهين، من حزب العظمة اليهودية "عوتسما يهوديت" على ذلك، قائلا: "التاريخ يُكتب! لقد مررنا الآن في الكنيست قانون إبعاد عائلات منفذي الهجمات، وهو الآن جزء من قانون دولة إسرائيل".
وتابع: "هذا القانون أداة قوية لخلق توازن ردع هائل سيقلل من الإرهاب، وسيعلم كل منفذ هجوم أن مصير عائلته بأيدينا".
وتتعرض هذه الخطوة من قبل الكنيست لانتقادات، باعتبار أنها تنافي مبدأ "شخصية العقوبة" المعمول به دوليا، الذي يقضي بعدم تطبيق العقوبة سوى على مرتكب من تثبت مسؤوليته عن الجريمة.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم