وزير التجارة يلغي اشتراط تقديم الشركات اعتماد توقيع مصدق من “غرفة التجارة” إلى “الجمارك” ويستبدلها بتوقيع وزارة الشؤون أو القوى العاملة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان قرار بإلغاء اشتراط تقديم الشركات توقيعاً مصدقاً من «الغرفة» إلى الإدارة العامة للجمارك، على أن يستبدل باعتماد توقيع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو الهيئة العامة للقوى العاملة، ما يسقط عن أصحاب الشركات دفع رسوم تصديق الشهادات التي كان يشترط توثيقها من «الغرفة».
يذكر أن قانون «الغرفة» الجديد يهدف إلى تطوير عمل «الغرفة» لمواكبة التطورات التي تطرأ على الاقتصاد، وقد صدر المرسوم في عدد الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) 31 ديسمبر الماضي، مُتضمناً قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت بعد مصادقة سمو أمير البلاد، مع الإشارة إلى أنه يُخضع «الغرفة» للرقابة الحكومية وجعل الانتساب إليها اختيارياً، وأيضاً إشراف الحكومة على التبرعات، إضافة إلى أن تعيين مراقب الحسابات سيتم من الجمعية العمومية، علاوة على إتاحته إمكانية عزل عضو مجلس إدارة «الغرفة».
الوسومالإدارة العامة للجمارك غرفة التجارة وزير التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الإدارة العامة للجمارك غرفة التجارة وزير التجارة
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل